تفاجأ عدد كبير من الجمعيات الخيرية في الاردن باتصالات من قسم التهرب الضريبي في ضريبة الدخل تطالبها بموازناتها لخمس سنوات سابقة اي من عام 2011 حتى 2015 وبعدها تقرر انه ترتب على هذه الجمعيات ضريبة دخل وضريبة مبيعات وبأثر رجعي عن خمس سنوات سابقة.

وقد ترتب على بعض هذه الجمعيات حسب حسبة الضريبة مبالغ كبيرة جدا، حيث ادخلت قيم المبيعات لهذه الجمعيات بشكل كامل وبدون تنزيل حتى الكلف والمصاريف من هذه الموازنات حيث ترتب على هذه الحسبة لبعض الجمعيات ما مقداره فوق الخمسة والأربعين الف دينار اردني كضريبة دخل، وتطالب الضريبة بدفعها فورا وإلا ترتب عليهم ضعفي المبلغ كغرامات.

وبناء عليه اقيم الاسبوع الماضي لقاء بتنظيم وبرئاسة السيدة الفاضلة صيته الحنيطي الحديد رئيسة الاتحاد النسائي الاردني العاصمة و التي تعمل في المجال الخيري من عشرات السنين. في وزارة التنمية الاجتماعية وبحضور مندوبين عن ضريبة الدخل وعطوفة امين عام وزارة التنمية الاجتماعية لمناقشة ما هو هذا القانون الجائر الذي يطالبون بتطبيقه على الجمعيات الخيرية ، فما كان من عطوفة امين عام وزارة التنمية الا ان رحب برؤساء الجمعيات و الحضور وقدم لمدة نصف ساعة جهود ودعم وزارة التنمية الاجتماعية للجمعيات الخيرية الا انه للاسف بعد انهاء كلمته اعتذر من الحضور وانسحب من الاجتماع كأن الموضوع ليس من شأن وزارة التنمية الاجتماعية والتى الاصل انها المظلة القانونية للجمعيات الخيرية والتي تمثلهم وتمثل مصالحهم امام الحكومة فلم يعرف ما هي المشكلة وما هو المطلوب وما هي مطالب الجمعيات الخيرية و ما هي الحلول.

ليس هذا الا مثلا على انه ليس للضعيف في هذه البلد حتى من يستمع لمطالبه او يحترمها. ان سياسة الحكومة والتي تقرر ان الجمعيات الخيرية التى ترعى مصالح الاسر العفيفة والمعدمة وتنشئ المشاريع التنموية وتسهل تسويق منتجاتها من اللبن والجميد والسمن والثوب الفلاحي لهؤلاء المساكين تلاحقها الضريبة بكل صلافة حتى ان اغلب الحضور انسحبوا احتجاجا على هذه المطالبة وابدوا انهم سيغلقون هذه الجمعيات حيث انه من المستحيل عليهم الاستمرار بالعمل في ظل مثل هذا القانون.

اتساءل هل الحكومة وواضعو القوانين لا يفقهون عمل الجمعيات الخيرية ولا يعلمون انها الرديف الاساسي للاقتصاد الوطني وانها تحمل على اكتافها اكثر من نصف المجتمع الفقير الذي لا ينظر اليه احد، اين هي سياسة الدولة في دعم العمل الاجتماعي والمشاريع الصغيرة والتي يتغنون بها في المؤتمرات الدولية والمحلية، الا يعلمون ان اكبر الدول اقتصادا كانت بسبب دعم هذه المشاريع اليست الجمعيات الخيرية قائمة على تشجيع الافراد ودعمهم بالمواد الاولية لينتجوا ويصبحوا افراداً منتجين بدلا من انهم عاطلون عن العمل لكي يعيلوا اسرهم الفقيرة، الكل يعلم ان عمل هذه الجمعيات الخيرية وتسويق منتجات هؤلاء الافراد المساكين قائم على اكتاف وجهود المتبرعين من ابناء هذا البلد المخلصين. اين تشجيع العمل التطوعي والعمل الخيري وعمل المرأة ام هو للاسف كما تعودنا حبر على ورق.

اطالب واناشد كل مسؤول لديه الحس والشعور بالمسؤولية مراجعة السياسات العامة للدولة ومراجعة القوانين والانظمة المتعلقة بالجمعيات الخيرية و اعفاء جميع اعمال الجمعيات الخيرية من كل انواع الضرائب. كفانا سحقا لهذا المواطن المسكين ومناكفته في لقمة عيشه. وسنا لقوانين اعتباطية جائرة دون ان نحسب نتائجها واثرها المدمر على المجتمع.

لقد اتخمنا تنظيراً و خطباً نريد ان نرى نتائج وعملاً.