ان طبيعة المعوقات التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم في الأردن جوهرية وارتكازية وهي جزء من اشكالية الاقتصاد الأردني واثرت سلباً على البطالة والفقر في ظل غياب الاقتصاد المنتج والمحفز للاستثمار والمولد لرؤوس الاموال وضعف معدلات النمو المتحققة تتجه لعدم وجود سياسات وبرامج داعمة للمؤسسات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ما يضعف امكانية استمراريتها عوضاً عن محدودية فرص تطورها ونموها الامر الذي يترك اثراً سلبياً على ايرادات الدولة والوضع الاقتصادي بشكل عام وانخفاض مستوى التشغيل ومستوى الدخل وتزايد نسبة البطالة.

اهمية تحفيز اعمال المشاريع الصغيرة والمتوسطة لمعالجة الفقر والبطاله وتوفير الرعاية الصحية والتعليم وايجاد توازن بين الانفاق العام للاسرة ومعدل الدخول بهدف تحقيق الاصلاح الاقتصادي وان المدخل الوحيد هو مكافحة الفساد والاصلاح الاداري والمالي والمسائلة والمحاسبة عنوان سياسي بابعاد اصلاحية اقتصادية واجتماعية راسخة.

عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفق احصاءات دائرة الاحصاءات العامة – الاردن بلغت 95 ألف مؤسسة لعام 2011 وهي توظف من 5-19 موظفاً ,و توظف هذه المؤسسات ما يزيد عن 630 ألف موظف وعامل كما أنها تساهم في أكثر من 55% من موزانة الدولة المتمثلة في الضرائب والرسوم.

تعد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المحرك الفعلي للاقتصاد الوطني وتشكل شبكة الامان الاجتماعي للدولة نظراً لكم حجم مساهمتها في الدخل القومي ومساهمتها المؤثرة في تحضير السوق وكبر مساهمتها بدفع الضرائب وكبر وتنوع التوظيف وتعد هي المدخل الحقيقي لتخفيض نسبة البطالة نظراً لضخامة عددها وتنويع أنشطة أعمالها وبهذا يجب اعتماد سياسات ماليه واقتصاديه تمكن الاقتصاد الاردني في هذه المرحلة على توظيف ما لديه من موارد بفاعلية منتجة ومولده لرأس المال الأستثماري كما تحركه فاعلية الموارد الاقتصادية وخاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

بقدر مساهمة قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول المتقدمة من 50%- 70% من الناتج المحلي الاجمالي و 39% في الدول متوسطة الدخل و 16% في الدول النامية آخذين بعين الاعتبار عوامل النمو المتعددة المحيطة في بيئة الاعمال ومعوقات الدخول والخروج من السوق وضمان حقوق الملكية و البيئة التشريعية المستقرة مما يؤكد على وجود علاقة عضوية بين التنمية الاقتصادية وحجم مساهمة ومشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

الشركات الصغيرة و المتوسطة في الاردن

يمكن القول ان القطاع الخاص في الاردن يتكون بغالبيته من المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم حيث تم تصنيف المؤسسات التي توظف أقل من (99) عاملاً ( وفق تصنيف دائرة الاحصاءات العامه) . حيث انها توظف ما يقارب 71% من القوى العاملة في القطاع الخاص ونحو 50% من جميع القوى العاملة في المملكة بذلك تزايد اهميتها كموفرة لفرص العمل .

ان من اهم المعوقات والتحديات التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة :
- معوقات وصعوبه ومحدودية الحصول على تمويل.
- ارتفاع تكلفة النفقات المباشرة والثابتة وخاصة منها الإيجارات والكهرباء والمياه وتكلفة توفير الدعم الفني والاستشاري عند البدء بالمشروع وتكلفة الخدمات العامة.
- مستويات الضرائب المرتفعة والأنظمة الضربية البيروقراطية والغير مستقرة وبرامج الحوافز للاعفاءات الضربية ليست فعالة لجذب استثمارات طويلة الاجل
- الشروط الحالية للحصول على اعفاءات رسوم الاستيراد للاصول الثابتة متشددة تتطلب موافقات بيروقراطية مسبقة.

ان الأولويات الوطنية لحماية و تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بهدف توحيد الاجندة الوطنية في عملية الاصلاح الاقتصادي تبدء من خلال تبنى مشروع يهدف الى حماية ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال عملية صنع السياسات المتعلقة بها على صورة قانون شامل خاص ينظم أعمالها لرفع مستوى الوعي لدى صناع القرار الاقتصادي وتحديد احتياجات وأولويات هذا القطاع في الاردن يمكننا التوجيه بالمقترحات الارتكازية التالية :

أولاً تحسين التشريعات والاعفاءات الضربية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة واقتراح نظام اعفاءات ضربية في المناطق الفقيرة لمدة (10) سنوات.

ثانياً : وضع برامج تمويلية بضمانات حكومية لزيادة الفرص للحصول على التمويل من خلال الاقراض على أساس المشاركة بالربح وضمان استعاده راس المال و ومنح القروض الميسرة بضمان المشروع خاصة للمشروعات المقامة في المجتمعات الفقيرة والمناطق الريفية .

ثالثاً: تأسيس صندوق لتمويل رأس المال الجريئ VENTURE CAPITAL FUND كرافد وذراع استثماري للمشاريع الصغيره .

رابعاً: الاهتمام بانشاء مراكز التسويق وتصدير منتجات المشاريع الصغيرة و المتوسطة وتوفير ضمانات دعم التجارة والصادرات

خامساً: اعتماد نظام المشتريات الحكومية بحيث يضمن بالقانون الأفضلية لشراء منتجات وخدمات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لزيادة قدرتها على التوظيف .

سادساً توفير دعم القدرات لادارة الاعمال المشاريع الصغيره من خلال برامج التدريب وتفير حاجات الاعمال في المناطق الريفية.

سابعاً: التشجيع على البحث والتطوير والابتكار من خلال تحفيز المشاريع الجديدة الواعدة ودعمهاوخاصةفي المجال الزراعي وتكنولوجيا المعلومات وخدمات المهن الحر.

ان حماية ودعم القدرة التنافسية و زياده معدلات نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ضرورة ملحة ومعالجه مشاكل ومطالب واحتياجات هذه المؤسسات بصورة خاصة امر هام واستراتيجي كما ان المشاريع في المناطق الريفية تواجه تحديات أساسية متعلقة بعدم توفر البنية التحتية بالمقارنة بالمناطق الحضرية بهدف إحداث توازن في تكلفة الانتاج و امكانيه التسويق من خلال إنشاء فريق عمل مكون من الحكومة و القطاع الخاص والغرف التجارية والصناعية بالمملكة بانجاز السياسات والاجراءات لمعالجة متطابات هذا القطاع ومشاكله بشكل مؤسسي ومنهجي ومستدام والتي تهدف الى حماية وتحفير الاستثمار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.