عمون - ضياء الطلافحة - اغلق عدد من موظفي أمانة عمان صباح اليوم الاحد الشارع العام في لواء الموقر احتجاجا على قرار أمانة عمان القاضي بانهاء فترة انتداب الموظفين من لواء الموقر واعادتهم الى المراكز الرئيسية في أمانة عمان.

وجاء الاعتصام، وفق الموظفين، الذين تحدثوا لـ عمون، احتجاجا على قرار الأمانة القاضي بنقل أكثر من 280 موظفاً وموظفة من لواء الموقر الى العاصمه عمان.

وقال احد الموظفين الذي فضل عدم ذكر اسمه ان قرار النقل صدر بحق 280 موظفاً وموظفة بتاريخ 1-4-2015 وسيبدأ تنفيذه مع نهاية الشهر القادم.

واعتبر الموظف في حديثه لـ"عمون" القرار مجحفاً بحقهم، مطالباً بانهاء مشكلة الموظفين باقرب وقت.

وتابع ان معدل دخل الموظف لا يتجاوز الـ 400 دينار وهو مبلغ غير كاف لدفع اجور يومية من لواء الموقر الى العاصمة عمان بالاضافة الى عامل المسافة والوقت، مطالبين بالغاء قرار نقلهم واعادتهم للعمل في مناطق سكناهم.

مصدر مسؤول في أمانة عمان الكبرى ،قال لـ"عمون" إن هؤلاء الموظفين هم ممن كانوا الحقوا سابقا بالبلديات التي جرى فصلها عن الامانة ، وبموجب قرار مجلس الوزراء الذي نص على فصل البلديات عن الأمانة، جرى اعادة هؤلاء الموظفين الى أمانة عمان ،والحاقهم بالمناطق والدوائر وفق الحاجة مع مراعاة قربها لأماكن سكنهم.

وأشار إلى أن الأمانة كانت تقوم من عام 2011 بإلحاق موظفيها لتلك البلديات مع بقائها على رواتبهم ودفعها لهم بشكل كامل، ما أدى إلى تحميلها أعباء اضافية.

واضاف المصدر أن الأمانة تعاونت مع البلديات والتي لم يكن لديها قدرة مالية على تغطية رواتب الموظفين المعتصمين، وبموجب قرار الفصل الذي اتخذ، تم تمديد انتدابهم لهذه البلديات حتى تاريخ 31-12-2014 ، لافتا إلى أن الأمانة أعطت أولئك الموظفين مهلة اضافية حتى الأول من نيسان الجاري وقامت بنقلهم إلى مناطق الأمانة القريبة من سكنهم حتى لا يتم تكليفهم أعباء اضافية.

وشدد على أن تلك الاجراءات التي تبعت قرار الفصل تعتبر استحقاقا قانونياً ادارياً لا يمكن العبث به، مؤكدا ان قرار الفصل جاء على أثر اجتماع كلف به رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور، وزير تطوير القطاع العام برئاسة لجنة وعضوية أمين عمان ووزير البلديات، وحضور رؤساء البلديات، حيث تم البت بذلك القرار.علما انهم فائضين عن حاجة بلدياتهم للعمل.