عمون - سحر القاسم - نقضت محكمة التمييز الحكم الصادر عن محكمة استئناف عمان القاضي بتأييد قرار رفض شمول القضية المتهم بها الرئيس التنفيذي لاحدى الشركات التي تعد شركة مساهمة عامة بالعفو العام لقصور الحكم عن التعليل والتسبيب وعدم معرفة صفة الموظف هل هي موظف عام ام لا وفقا لاحكام قانون العفو العام.

وكانت النيابة العامة احالت رئيساً تنفيذياً لاحدى الشركات للمحاكمة عن جناية استثمار الوظيفة خلافا لقانون الجرائم الاقتصادية وجنحة التدخل بالاحتيال خلافا لقانون الجرائم الاقتصادية ايضا.

واثناء السير بالدعوى تقدم محاميه بطلب شمول الجرائم المسندة اليه باحكام قانون العفو العام رقم 15 لسنة 2011 ,ورفضت محكمة جنايات عمان الطلب فطعن به استئنافا وايدت الاخيرة رفض طلبه.

وقالت محكمة التمييز في حكمها الصادر برئاسة القاضي كريم الطراونة ان قرار الحكم الاستئنافي جاء قاصرا في التعليل والتسبيب وتكرارا لما جاء في قرار محكمة جنايات عمان, وكذلك لم ترد على اسباب الطعن التي قدمت بشكل واضح ومفصل بصفتها محكمة موضوع ولم تتمكن ايضا من معرفة صفة المتهم هي موظف عام ام لا.

واضافت ان "قرارها القابل للطعن امام محكمة التمييز لم يتسن لمحكمتنا الاطلاع على قرارها حول هذا الموضوع فيكون حريا بالنقض حتى تتمكن محكمتنا من الرد على اسباب التمييز وفقا لاحكام القانون".

وعليه قررت نقض الحكم واعادة ملف القضية لمحكمة الاستئناف للسير بالدعوى.