عمون- محمد الصالح- طالب 30 نائبا في مذكرة تبناها خليل عطية من الحكومة بالسرعة اللازمة لاتخاذ الاجراءات اللازمة لمساعدة المستثمرين في حل مشكلتهم بعدما تعرضت ممتلكاتهم للنهب في المعبر الحدودي مع سوريا "جابر".

وقال النواب في مذكرتهم "مع قناعتنا التامة بقدرة قواتنا المسلحة والأجهزة الأمنية بحماية حدودنا وما تعرض له معبر نصيب الحدودي مع سوريا والأردن، من سرقة ونهب السيارات والمستودعات والأغذية التي تعود ملكيتها للشركات الخاصة والحفاظ على ممتلكات المستثمرين في المعبر، نطالب الحكومة بمساعدتهم، وذلك بتقسيط الرسوم الجمركية وتخفيضها والجلوس للتحاور مع المستثمرين والوقوف إلى جانبهم.

الى ذلك وجه النائب خليل عطيه رسالة الى رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور، تاليا نصها :

دولة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور الأفخم

تحية طيبة وبعد ،،،

أرجو ان اضع بين يدي دولتكم جملة من المطالبات لأصحاب الشركات المستثمرة في المنطقة الحرة لمعبر نصيب الحدودي الاردني السوري والذي تعرض لعمليات النهب والسلب وبذات الوقت مثمنين ومقدرين الدور الحيوي لقواتنا المسلحة - الجيش العربي - في الدفاع عن حدودنا وامن الاردن حيث تمحورت هذه المطالب بعد عدة لقاءات جمعتني واصحاب العلاقة والتي برأي تمثل الحد الأدنى للتخفيف عنهم والتعويض لا بل تمثل الحماية اللازمة لاستمرار عملها والتي تقدر استثماراتها بمليار دينار وبخسائر تقدر بــ100 مليون دينار طارحاً على الحكومة سؤالاً عن الجهة المسؤولة عن تعويض الاموال المسروقة فهو اعتداء على السيادة الاردنية وطالت استثمارات الاردنيين اما المطالب فتمثلت في :-

أولاً : عدم مطالبة مدير الاسواق الحرة لبدل الايجار والمنشغلة به ذمة المستثمرين لعام 2014.

ثانياً : تسهيل الاجراءات عند نقطة الحدود الاردنية وعدم التعرض لها عند دخولها بالسيارات الى المستودعات والتخفيف من تلك الاجراءات.

ثالثاً : تأمين الحماية للمستثمرين بالدخول الى المنطقة الحره.

راجياً وبالسرعة الممكنة تنفيذ مطالب المستثمرين منوهين في هذه الرسالة الى المذكرة النيابية التي وقع عليها (37) نائباً مضمونها حماية وتعويض المستثمرين الذي تعرضت استثماراتهم للنهب والسلب واعتبار هذه الرسالة جزءاً لا يتجزأ منها.

واقبلوا فائق الاحترام والتقدير ،،،خليل حسين عطيه