عمون - وافقت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان، على القانون المعدل لقانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري لسنة 2015، ومشروع قانون معدل لقانون العقوبات العسكري لسنة 2015 كما وردا من مجلس النواب.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة أمس برئاسة رئيس المجلس عبدالرؤوف الروابدة.

فقد وافقت اللجنة على القانون المعدل لقانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري لسنة 2015، كما ورد من النواب.

ويعتبر مشروع القانون ضباط وقوات حرس الحدود والقوة البحرية وأمن وحماية المطارات وحرس الطائرات من الضابطة العدلية، اضافة الى ضباط وأفراد الشرطة العسكرية والأمن العسكري وهيئات التحقيق وضباط وأفراد الامن العام والمخابرات العامة كل ضمن اختصاصه وقادة الوحدات والتشكيلات العسكرية وقادة المواقع والمفارز كل فيما يتعلق بمرؤوسيهم في الجرائم التي يرتكبونها بوحداتهم وتشكيلاتهم.

ويُلغي المشروع الإعفاء الممنوح للأشخاص المشمولين بأحكامه من الرسوم والنفقات القضائية، وتخصيص 75 % من هذه الرسوم لصالح صندوق القضاة العسكريين الذي تم انشاؤه بمقتضى احكام قانون تشكيل المحاكم العسكرية، بهدف تخفيف العبء المالي على القوات المسلحة وتحميل أطراف الدعوى نفقات ورسوم التقاضي وفقاً لأحكام نظام رسوم المحاكم أسوة بالقضاء النظامي.

كما أقرت اللجنة، مشروع قانون معدل لقانون العقوبات العسكري لسنة 2015 كما ورد من مجلس النواب. ويحدد هذا المشروع الأفعال التي يعتبر ارتكابها جرائم إبادة جماعية أو ضد الانسانية أو عدوانا، والعقوبات التي تتناسب وخطورة كل منها؛ بعد ان اصبحت المحاكم العسكرية تختص بمحاكمة مرتكبي هذه الجرائم سواء أكانوا من العسكريين أم من في حكمهم من المدنيين المقاتلين.

وحضر الاجتماع وزير العدل بسام التلهوني، ومدير القضاء العسكري العميد القاضي مهند حجازي. -(بترا - وليد الهباهبة)