عمون - حمّل اعضاء في مجلس نقابة الصحفيين رئيس لجنة التوجيه الوطني النيابية زكريا الشيخ مسؤولية خطوات الهيكلة التي تسعى اليها الصحف وقطع أرزاق الناس وابرزها صحيفة الدستور.

ويرى اعضاء في مجلس النقابة أن الحكومة تدفع باتجاه الهيكلة وقد تقدم الشيخ بمقترحات لم تنقذ الصحافة، بل خدمت التوجهات الحكومية .

وقال عضو مجلس نقابة الصحفيين الزميل موفق كمال لـ "عمون" أن تقرير لجنة التوجيه الوطني الذي اعده الشيخ خلا من أي دعم او إسناد للصحفي عضو النقابة بل على العكس دعم إدارات الصحف التي كانت سبباً رئيساً في تأزم الأوضاع فيها والحاق خسائر وهي المسؤولة عن التشوهات داخل المؤسسات.

وأضاف أنه في حال فصل الزملاء فإن ذلك سيزيد عدد الزملاء المتعطلين عن العمل وسط اصرار رئيس الوزراء على عدم تعيين الصحفيين الا عن طريق ديوان الخدمة المدنية.

وقال الزميل كما أن مفصولي العرب اليوم لم يتم تعيين احدهم في وظيفة مستقرة حتى الآن ومعظمهم ملاحقون من قبل التنفيذ القضائي.

وقال كمال ان المشكلة التي ستواجه النقابة عدم وجود مؤسسات اعلامية قادرة اقتصاديا على استيعاب الكم الهائل من الصحفيين المتعطلين عن العمل خاصة وأن الحكومة توصد ابوابها لعمل الصحفيين كمستشارين اعلاميين علما ان عددا من المستشارين في مواقع حكومية غير مؤهلين للتعامل مع وسائل الاعلام.

وطالب كمال اعادة مراجعة تقرير لجنة التوجيه الوطني الذي تم اعداده دون استشارة نقابة الصحفيين سوى استدعاء وفد للنقابة في اجتماع برئاسة الشيخ، وتم مناقشة ازمة الدستور دون السماح بمناقشة اوضاع الصحيفين الذين لم يتقاضوا راوتبهم.

وزاد " كان مجلس النقابة يتمنى ان يُفسح امامه المجال بفرض بنود تعمل على تحسين اوضاع الصحفيين"، وتمنى كمال ان ينفذ رئيس الوزراء ما جاء من بنود اخرى في تقرير اللجنة النيابية وعدم السعي وراء الهيكلة المرفوضة.

كما دعا الى اخضاع التقرير لمزيد من المراجعة قبل ان يتم تنفيذه، وعقب على التقرير " استهدف الصحفيين بشكل مباشر عندما طالب بهيكلة الصحافة، كما طالب الغاء 1% التي تستوفيها النقابة من المعلن علما انها تصب في خدمة الهيئة العامة وتُعتبر رافدا اساسيا لها وهي حق كفلها القانون للنقابة لخدمة الهيئة العامة".

من جهته قال الزميل فايز ابو قاعود أن النائب الشيخ لا يمثل سوى نفسه أو من يمثله في مجلس النواب لا الهيئة العامة لنقابة الصحفيين.

وقال ابو قاعود لـ عمون أن نقابة الصحفيين تعتب على القرارات التي تبناها مجلس النواب بناء على توصيات الشيخ، الذي لم يكلفه احد بالقيام بهذا الدور من طرف المتضررين.