التخفيض الأخير لأسعار الفائدة على الدينار لم يكن لازماً ، وقد أعطى النتائج السلبية التي كان يجب أن تكون متوقعه ، فاحتياطي البنك المركزي تراجع بنسبة 7ر2% في شهر كانون الثاني وحده ، وعادت الدولرة إلى الارتفاع التدريجي بعد أن كانت في حالة انحسار ، وتوقف انخفاض حجم الودائع بالدولار بل عاد للارتفاع لأن المودعين أخذوا يتوقعون استمرار البنك المركزي الأردني في سياسة تخفيض الفوائد على الدينار في الوقت الذي يتوقعون فيه أن يرفع البنك المركزي الأميركي سعر الفائدة على الدولار خلال أشهر معدودة.

صحيح أن تخفيض أسعار الفائدة على الدينار قد يوفر مبالغ هامة على الخزينة التي تقترض بالدينار ، ولكن مهمة تخفيض النفقات الجارية في الموازنة العامة لا تقع على كاهل السياسة النقدية ، ولا ترد ضمن أهدافها.

من ناحية أخرى لم يثبت أن تخفيض سعر الفائدة على الدينار بمقدار نصف الواحد بالمائة يؤدي إلى هجوم المستثمرين على الاستثمار وتوسيع المشاريع القائمة وبالتالي يرفع نسبة النمو الاقتصادي. وليس ادل على ذلك من أن تخفيض سعر الفائدة على الدينار رافقه المزيد من التباطؤ وانخفاض او جمود معدل النمو الاقتصادي عند مستوى متدن لا يزيد عن 3%.

لم تتأخر البنوك في الاستجابة الانتقائية لتوجهات البنك المركزي ، فقد خفضت أسعار الفائدة على الودائع ولكنها لم تخفضها على التسهيلات التي ما زالت أسعار فوائدها تدور حول 9% فما فوق ، بالرغم مما نشر عن تخفيض سعر الفائدة لأفضل العملاء بمقدار ربع الواحد بالمائة لمجرد ذر الرماد في العيون!.

البنك المركزي ليس مضطراً لدفع فائدة على الفوائض النقدية للبنوك المودعة لديه ، وليس مضطراً لإيجاد أداة نقدية جديدة لدفع فوائد أعلى على شهادات الإيداع بسعر فائدة 75ر2% ، إلا إذا كان المقصود تحفيز البنوك لعدم التوسع في تقديم المزيد من التسهيلات التي تنشط النمو ، او كبح جماح تضخم لا وجود له.

انخفاض نسبة النمو الاقتصادي ، وارتفاع معدل البطالة ، وهبوط التضخم إلى معدلات سالبة ، أسباب كافية لتدخل البنك المركزي بالتوقف عن إصدار شهادات إيداع ودفع فوائد على الفوائض النقديه. الراي