عمون- نظمت كلية الحقوق في جامعة البترا ندوة بعنون " قراءة في مضامين قانون الدخل رقم (34) لسنة 2014" تضمنت ثلاثة محاور، تناول المحور الاول أهم التعديلات والإضافات التي تم إدخالها على القانون وأهم الإيجابيات والتي تتلخص باخضاع كافة الدخول للضريبة، اعفاء القطاع الزراي بالكامل من ضريبة الدخل، التوسع في الاعفاءات الشخصية، تشديد العقوبات للحد من التهرب الضريبي، تنظيم التقاضي الضريبي على درجيتن ومنح صلاحية الحجز التحفظي والمنع من السفر للمحكمة الضريبة فقط، تحث هذا المحور كل من الدكتور وليد بواعنه النائب العام الضريبي والاستاذ محمد الدبعي مساعد النائب العام.

فيما عرضت الدكتور رولا الحروب في المحور الثاني من الندوة دور مجلس النواب في تحسين احكام قانون ضريبة الدخل الذي أرسل للمجلس من قبل الحكومة في ظرف اقتصادي صعب بسب الظروف السياسية والامنية التي تعيشها المنطقة مما نتج عنها معاناة الاقتصاد الوطني من الركود والانكماش في ذات الوقت، وبينت أن اهم الاحكام التي استطاع المجلس تحسينها في القانون تمثلت: برفع قيمة الاعفاء الضريب للافراد ليبلغ 28 الف، اعفاء القطاع الزراعي بالكامل من ضريبة الدخل، تخفبض الضريبة على القطاع الصناعي لتص الى 14%. فيما بين الاستاذ محمد البشير في المحور الثالث ان الاشكالية في الاقتصاد الاردني سببها ضريبة المبيعات وليس ضريبة الدخل وبين ان هناك بعض الاشكاليات في قانون ضريبة الدخل أهمها الضريبة المقطوعة، عدم التوسع في الاعتماد على نظام الفواتير للحصول على الإعفاءات الضريبية مما سيساعد على الحد من مشكلة التهرب الضريبي، كما طالب بالعودة الى نظام الاعفاءات الفردية الذي كان مطبقاً في قانون عام 1985 كونه أكثر عدالة.

وقد دار بعد ذلك نقاش موسع بين المحاضرين واساتذة وطلية الجامعة تناول محاور مسائل متعددة تضمنها قانون ضريبة الدخل. وكان الدكتور علي الدباس من كلية الحقوق والذي ادار اعمال الندوة قد بين في بدايتها أهميتها كونها سننقاش واحد من أهم القوانين الاقتصادية الاجتماعية الانسانية والتي نص الدستور الاردني في المادة (111) منه على أهم المبادئ التي يجب ان تحكم قانون ضريبة الدخل وهي: قاعدة المساواة امام الضريبة، قاعدة العدالة الاجتماعية، قاعدة الأخذ بمبدأ التكليف التصاعدي، قاعدة الملائمة بان لا تتجاوز قدرة المكلفين على الأداء وحاجة الدولة الى المال.

حضر الندوة عمداء الكليات في الجامعة والأساتذة وجمع كبير من الطلبة .