أشرنا في عدة مقالات سابقة الى ان الذهب بعتبر ملاذا آمنا في أوقات الاضطرابات السياسية والاقتصادية والمالية وأوقات عدم اليقين اضافة الى اضطرابات اسواق الصرف والتراجع الكبير في اسعار صرف العملات وتذبذب اسعارها شجع البنوك المركزية وخاصة في الدول الناشئة على شراء الذهب لتعزيز وتنويع احتياطاتها والتاثيرات السلبية للازمة المالية العالمية عام ٢٠٠٨ على الاقتصاد العالمي ساهمت بارتفاع قياسي في سعر الذهب وبداية دوره ارتفاع هذا المعدن عندما تجاوز سعره حاجز الالف دولار لاول مرة ومع بداية ازمة الديون الاوروبية قفز سعر الذهب الى ١٤٠٠ دولار عام ٢٠١٠ وتخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الامريكية صاحبة اكبر اقتصاد في العالم واهم عملة دولية ادى الى ارتفاع سعر الذهب الى ١٨١٥ دولارا وجاء عام ٢٠١٣ لينهي ١٢ عاما من الارتفاعات المتتالية وحيث تراجع سعره بنسبة ٢٨٪ ومع بدايه عام ٢٠١٤ بدأت المراهنات بين المؤسسات والبنوك الاستثمارية الكبرى مابين متفائل ومتشائم بحيث لاحظنا التفاوت الكبير بين هذه التوقعات وبين الاداء الفعلي لسعر الذهب عام ٢٠١٤ وحيث انخفض سعر الذهب العام الماضي الى ١١٨٢ دولارا وبنسبة ٢٪ بينما توقعت مؤسسة مورجان ستانلي ان يرتفع سعر الذهب الى ١٢٦٣ دولارا خلال العام الماضي وبالمقابل اشار تقرير اقتصادي متخصص صدر عن غرفة تجارة وصناعة دبي الى ان سعر الذهب سوف يتعرض لخسائر نسبتها ١٥٪ خلال العام الماضي بينما اشار نصف من شملهم استطلاع وكالة رويتر وعددهم ٢٧ ان اسعار الذهب سوف تتراجع عن مستوى الدعم الرئيسي عند مستوى ١١٠٠ دولار وهذه التوقعات السلبية تستند الى توقعات صعود الدولار وتعافي الاقتصاد العالمي والملاحظ خلال هذا العام أيضاً تفاوت توقعات الجهات الاستثمارية العالمية لحركة سعر الذهب مع العلم بان من العوامل الهامة التي تحدد سعر الذهب هو معدل سعر صرف الدولار الامريكي باعتبار ان الذهب مثله مثل اي سلعة تجارية في العالم يتم تسعيره على المستوى العالمي بعملة العالم الاولى وهى الدولار والعلاقة العكسية بين الدولار والذهب مصدرها ان الذهب هو من أدوات.

"الراي"