عمون - محمد الصالح - أقر مجلس النواب في جلسته الثلاثاء مشروع قانون حظر الاسلحة الكيميائية لسنة 2015.

وحصر المجلس استخدام الاسلحة الكيميائية في مكافحة الشغب بالغاز المسيل للدموع ضمن المواصفات الدولية.

ووافق المجلس على معاقبة كل من امتنع عن تقديم المعلومات والبيانات الواجب تقديمها او كانت هذه المعلومات او البيانات مضللة او كاذبة بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات او بغرامة لا تزيد على خمسة الاف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين.

واشترط النواب على الشخص الذي يتعامل بالمواد الكيمائية الواردة في الجدول المسموح التعامل بها تزويد اللجنة باي معلومات او بيانات تتعلق بهذه المواد واي معلومات او بيانات تتعلق بالمرافق والمواقع التي يتم استخدامها لهذه الغاية.

ووافق المجلس على حظر استحداث الاسلحة الكيميائية أو انتاجها أو حيازتها أو تخزينها أو الاحتفاظ بها أو نقلها لصورة مباشرة او غير مباشرة إلى أي مكان بما في ذلك نقل الخبرات والمهارات المتعلقة بتلك الأسلحة ويعاقب كل من خالف هذه الشروط بالاشغال المؤقتة مدة لا تقل عن 15 سنة او بغرامة لا تقل عن 50 الف دينار أو بكلتا العقوبيتن.

كما حظر المجلس بموجب القانون استعمال الاسلحة الكيميائية أو الانخراط بأي استعدادات عسكرية لاستعمالها، إضافة إلى حظر مساعدة أي شخص أو تشجيعه على القيام بأنشطة محظورة.

ووافق المجلس على حظر استعمال المواد الكيميائية المعدة لأغراض مكافحة الشغب وسيلة حرب.

ونعى في بداية الجلسة النائب محمد شديفات الطيار استشهاد المقدم الطيار إبراهيم حسن حسونة والتلميذ المرشح ليث علي ناصر عراقي الجنسية وقرأ المجلس الفاتحة على روحههما.