عمون - اوضح النائب امجد المسلماني ان الضابطة العدلية يجب ان تكون مقتصرة لقطاعات محدودة تستدعيها الظروف التي تستوجب ذلك اما ان تكون عشوائية وتمنح اعتباطا فهو امر مرفوض وغير مقبول سيما وان الظروف الحالية وسواء الناشئة او التي قد تنشأ والمتمثلة بتراجع الكثير من القطاعات تستوجب ان يتزامن الحفاظ على القانون وتجنب خرقه والحفاظ على النظام باجراءات تطبيق مختلفة.

وقال في تصريح "ان سعينا الحثيث جميعا افرادا ومؤسسات وهيئات هو توفير البيئة السليمة والصحية لقطاعاتنا ومنشآتنا ومرافقنا التي اصبحت عرضة لمزاجية واهواء بعض من يحملون صفة الضابطة العدلية التي لم نكن نعارضها لا نصا ولا روحا مع علمنا ان الحكومة بصدد اعداد دراسة لتخفيف اللجان وحصر مهامها وان اقتضى الامر امكانية تأهيلها في اسلوب التعامل بعيدا عن الابتزاز والانتقائية والعودة الى الماورائية".

وقال النائب المسلماني ان القطاعات الاقتصادية المستهدفة والتي اصبحت عرضة لأساليب غريبة وممارسات غير مقبولة في مواجهة نقص كبير في المعرفة وعدم ادراك معنى المهام الموكلة اليهم، ليَعلموا او ليُعلموا ان هذه القطاعات تساهم الى حد كبير في ديمومة الاستقرار وهي ذاتها التي ساهمت سابقا في الانتعاش والاستقرار النسبي يوما ما.

وتساءل المسلماني "كيف لنا ان نتأمل في بحبوحة ننشدها او نهضة نعَول عليها يوما ما، او كيف لنا ان نستقطب المستثمرين او رجال الاعمال ونفكر بالنهوض بقطاعات السياحة والصناعة والتجارة والصحة وجعل الاردن محجا او محط انظار اقطار اخرى، كونه بلد يتمتع بالامن والامان والاستقرار وذات موقع جغرافي يتيح لهم الاستثمار بكل الثقة في وقت نتعدى بمزاجية تمارس قبل لجان ومفتشين يعملون بدون منهجية ودون وجه حق في اغلب الاحيان".

واكد النائب المسلماني ان "بعض الوزارات ومنها وزارة السياحة تتطلع الى منحها صفة الضابطة العدلية في وقت تلجأ الحكومة الى الصمت حيال ذلك دون تحريك أي ساكن او ابداء أي اهتمام فالأوجب ان تحسم الامر تجاه هذا الملف والنأي بمجتمعنا الولوج في هذه المتاهة التي ستفرز انعكاسات نحن في غنى عنها في الوقت الراهن".