من المقرر أن ينتهي مفعول برنامج الإصلاح الاقتصادي الحالي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي بعد ستة أشهر من الآن ، مما يضعنا عند نقطة القرار: هل نريد الدخول في برنامج جديد أم أن فيما تحقق الكفاية؟.

إذا دخلنا في برنامج جديد مع الصندوق فسـيكون ذلك خياراً وليس اضطراراً. ذلك أن الأردن ليس بحاجـة للمزيد من قروض الصندوق المشروطة ، كما أنه ليس عاجزاً عن تسديد أقساط وفوائد قروضه الحالية ، وبالتالي لا يطلب إعادة الجدولة التي تحتاج لدعم الصندوق.

لماذا إذن ندخل في برنامج إصلاح اقتصادي جديد وندعو الصندوق لمراجعته والإشراف عليه بشكل دوري؟ الجواب أن الأردن بحاجة لشهادة الصندوق بحسن إدارة الاقتصاد الأردني وتطوره بالاتجاه الصحيح لأن ذلك مفيد ومطلوب بالنسبة للدول المانحة ، وضروري بالنسبة لمركز الأردن الائتماني ، وقدرته على الحصول على التسهيلات في السوق العالمية إذا لزم الأمر.

الدول المانحة لا تريد إلقاء المال في الشارع ، بل تريد التأكد من أن في الأردن إدارة اقتصادية ومالية حصيفة ، تسمح للمنح بإعطاء ثمارها. والبنوك الدائنة لا تقبل التوسع في الإقراض إذا لم يكن الاقتصاد الأردني سليماً يسير بالاتجاه الصحيح وقادراً على مواجهة التزاماته.

من ناحية أخرى فإن مؤسسات التصنيف الدولية مثل موديز وستاندرد آند بورز تعتمد كثيراً في تصنيف الأردن ومنظوره المستقبلي على ما يقوله الصندوق نتيجة المراجعات الدورية للإنجازات التي يقوم بها وينشر تقارير عن نتائجها.

بعبارة أخرى فإن الأردن سوف يطلب الدخول مع الصندوق في اتفاق جديد تعده الحكومة ويقبله الصندوق ، ويغطي عدة سنوات قادمة ليس لدفعه إلى إصلاح اقتصاده ، بل لتأكيد ثقته بحسن الإدارة الاقتصادية.

برنامج الإصلاح الاقتصادي الجديد سيدور حول عدة محاور أهمها: اصلاحات هيكيلية قطاعية ، تقوية الموازنة العامة، السيطرة على المديونية ، إصلاح الدعم الاستهلاكي ، تعديل اقتصاديات الكهرباء والماء بما يؤدي إلى استرداد التكلفة ، والتركيز على أهداف محـددة مثل رفع معدل النمو الاقتصادي ، وخلق فرص عمل لتخفيض
البطالة، وإعطاء اهتمام استثنائي لمشاريع الطاقة والمياه.

سيكون من الضروري تأمين الانسجام والتناغم بين البرنامج الاقتصادي والرؤية العشرية. الرأي