عمون - محمد الصالح - قرر مجلس النواب في جلسته الاحد تعديل ما جاء في تعديلات اللجنة القانونية النيابية بجواز استخدام المواد الكيمائية بناء على قانون حظر الأسلحة الكيمائية، والتي أجازتها اللجنة في عدة مجالات.

وكانت اللجنة القانونية اقرت اضافت فقرة على المادة الثالثة من القانون تنص على انه تعتبر استخدامات المادة الكيميائية في اغراض انفاذ القانون بما في ذلك لأغراض مكافحة الشغب المحلي غير محظورة بموجب القانون.

وتنص المادة تعتبر استخدامات المادة الكيميائية في الاغراض المبينة ادناه غير محظورة بموجب هذا القانون: الصناعية او الزراعية او البحثية او الطبية او الصيدلانية او الاغراض السلمية الاخرى ، الوقائية المتصلة مباشرة بالحماية من المواد الكيميائية السامة ومن الاسلحة الكيميائية ، العسكرية التي لا تتصل باستعمال الاسلحة الكيميائية ولا تعتمد على استخدام الخصائص السامة للمواد الكيميائية وسيلة حرب.