عمون – سحر القاسم – نفى 12 متهما موقوفين بالقضية المعروفة باسم قضية "حماس" التهم المسندة اليهم، أمام محكمة أمن الدولة في جلستها التي عقدتها الأحد.

وتواجه المتهمين، وأغلبهم مهندسون، تهم الالتحاق بجماعة مسلحة "حماس" وتجديد الالتحاق بجماعات مسلحة والقيام بأعمال من شأنها الاخلال بالنظام العام وتهمة تصنيع متفجرات لاحدهم.

وردت المحكمة الدفع الذي كانت اثارته هيئة الدفاع في الجلسة الماضية المتعلق بعدم دستورية قانون محكمة امن الدولة وقانونم منع الارهاب.

وقالت المحكمة في جلستها التي عقدتها اليوم ان قانون محكمة امن الدولة وقانون منع الارهاب مرّا بالطرق الدستورية والقانونية وقررت اختصاصها بناء على ذلك بالنظر في الدعوى وقررت السير بالدعوى.

اما فيما يتعلق بالدفع ببطلان اجراءات التحقيق الذي اثارته هيئة الدفاع ايضا ارجأت المحكمة النظر في هذا الدفع للبت فيه مع صدور قرار المحكمة وقالت ان هذا الدفع موضوعي ويحتاج لسماع بينات الدعوى قبل البت به.
ورفعت الدعوى للاحد المقبل للبدء بسماع شهود النيابة.

ووفق لائحة الاتهام فانهم متهمون بالإعداد لعمليات مسلحة بالضفة الغربية.

وكان مدعي عام أمن الدولة احال 16 متهما للمحاكمة بينهم الأسير المحرر أحمد أبو خضير، والكاتب غسان دوعر اتهموا باتصالهم بحركة "حماس"، وفق لائحة الاتهام,حيث جرى توقيف 12 منهم فيما بقي الاخرون فاروين من وجه العدالة بينهم موقوفون في السجون الاسرائيلية.

وكانت الأجهزة الأمنية شنت حملة اعتقالات في صفوف "الحركة الإسلامية"، أواخر العام الماضي، شملت 26 شخصا، ثم أفرجت عن 10 منهم، بينما بقي 16 متهما رهن الاعتقال.