عمون - قضت محكمة مصرية السبت، تأجيل أولى جلسات إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، في القضية المعروفة إعلاميا باسم "القصور الرئاسية"، إلى جلسة 29 أبريل/ نيسان الجاري.

في الوقت الذي قضت محكمة أخرى، تأجيل أولى جلسات محاكمة قيادات حزب التحالف الشعبي الاشتراكي (يساري)، بتهمة مخالفة قانون التظاهر في المسيرة التي نظموها في 24 يناير/ كانون الثاني الماضي، وقتلت فيها الناشطة اليسارية شيماء الصباغ، برصاص الشرطة، إلى جلسة 9 مايو/ آيار المقبل.

وبحسب مصدر قضائي، قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة (شرقي القاهرة)، تأجيل أولى جلسات إعادة محاكمة مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك، في القضية المتعلقة باتهامهم بارتكاب جريمة الاستيلاء على أكثر من 125 مليون جنيه (17 مليون دولار أمريكي تقريبا) من المخصصات المالية للقصور الرئاسية، إلى جلسة 29 أبريل/ نيسان الجاري.

وتعاد محاكمة مبارك ونجليه في القضية، وهم مخلى سبيلهم، بعد قضاء مبارك في السجن الاحتياطي على ذمة القضية مدة تزيد عن مدة العقوبة، بينما أصدرت محكمة جنايات القاهرة قرارا في 22 يناير/ كانون الثاني الماضي، بإخلاء سبيل علاء وجمال في القضية، لقضائهما أقصى مدة للحبس الاحتياطي، مقررة قانونا، والتي تبلغ 18 شهرا.

وفي مايو/آيار الماضي، قضت محكمة جنايات القاهرة على مبارك، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وعاقبت نجليه علاء وجمال بالسجن المشدد لمدة 4 سنوات، وألزمتهم جميعا برد مبلغ 21 مليون جنيه (نحو 3 ملايين دولار أمريكي)، وتغريمهم 125 مليون جنيه (18 مليون دولار تقريبا)، متضامنين مع باقي المتهمين في القضية (4 آخرين).

وفي 13 يناير/ كانون الثاني الماضي، قضت محكمة النقض (تختص بنظر الطعون على الأحكام)، قبول الطعن على حكم بسجن مبارك لمدة 3 سنوات، ونجليه علاء وجمال (4 سنوات لكل منها)، في قضية الاستيلاء على أموال القصور الرئاسية.

وتتعلق الاتهامات في قضية القصور الرئاسية بإنشاء مباني وشراء أثاث خاص بنجلي مبارك وسداد ثمنه المقدر بأكثر من 125 مليون جنيه (17 مليون دولار أمريكي تقريبا) من موازنة الدولة المخصصة للإنفاق على قصور الرئاسة، وذلك خلال الفترة من عام 2002 وحتى عام 2011.
وأطاحت ثورة شعبية في 25 يناير/ كانون الثاني 2011، بمبارك، وأجبرته على التنحي في 11 فبراير / شباط من ذات العام.
في الوقت نفسه، قضت محكمة جنح قصر النيل (وسط القاهرة)، اليوم السبت، تأجيل أولى جلسات محاكمة 17 من قيادات وأعضاء حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، لاتهامهم بخرق قانون التظاهر، وإثارة الفوضى، والتورط فى أعمال شغب بميدان طلعت حرب في 24 يناير/ كانون الثاني 2015، وهى الأحداث التي شهدت مقتل الناشطة شيماء الصباغ لجلسة 9 مايو/ آيار المقبل.
وأحالت النيابة العامة المصرية، في 16 مارس/ آذار الماضي، ضابط شرطة (لم تذكر اسمه)، إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامه بقتل الصباغ، كما أحالت قيادات وأعضاء بحزب "التحالف الشعبي" الذي تنتمي له الناشطة إلى المحاكمة الجنائية لمخالفتهم قانون التظاهر"، بحسب بيان للنائب العام.
وقال البيان إن قيادات الحزب نظموا تظاهرة بدون إخطار مسبق بالمخالفة للقانون والمشاركة بها والاخلال بالنظام والأمن العام، وهي نفس المظاهرة التي قتلت فيها شيماء.
يذكر أن تقرير الطب الشرعي عن مقتل الصباغ، عقب وفاتها بيومين، قال إن "طلقات خرطوش هي التي تسببت في وفاة الصباغ، وأنها أطلقت من مسافة تراوحت ما بين 3 إلى 8 أمتار، وبحد أقصى 10 أمتار، وأنها أصيبت من الخلف إلى الأمام، وأن محتوى الخرطوش أصاب القلب مباشرة وتسبب في تهتك بالرئتين".
فيما قالت وزارة الداخلية في بيان لها يوم مقتل الناشطة اليسارية إنها لم تستخدم سوى قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المسيرة. قبل يوم واحد من الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 التي أطاحت بنظام مبارك، ولم تستخدم الخرطوش، وأنها ستبذل كل جهودها لتحديد هوية المسؤولين عن مقتل الصباغ.
في الوقت الذي قال وزير الداخلية المصري الأسبق، محمد إبراهيم، يوم 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، إنه "سيسلم بنفسه قاتل الصباغ إلى المحاكمة، إذا كان من الشرطة"، قبل أن تتناقل صحف مصرية خبرا حول إيقاف ضابط شرطة عن العمل لاتهامه بقتل الصباغ.
وينص قانون التظاهر الصادر في نوفمبر/ تشرين الثاني 2013، على ضرورة الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية قبل التظاهر، ويفرض عقوبات على المخالفين تصل إلى السجن والغرامة، ويتيح للشرطة استخدام القوة لفض التظاهرات المخالفة، فيما يواجه القانون انتقادات واسعة محلية ودولية. الاناضول