عمون - ضياء الطلافحة - قالت مصادر في جماعة الاخوان المسلمين اغير المرخصة ان عدد المنشآت التي قد يطالها قرار قضائي بتسجيل المباني لمصلحة الجماعة المرخصة يبلغ 11 .

ولفتت المصادر ان الجماعة غير المرخصة استعدت قانونيا للرد على الدعوى وانها ستشكل فريقا متخصصا لابطال قرار النقل بعد ترخيص الجماعة الجديد .

من جهة اخرى نفى الناطق الاعلامي لجمعية جماعة الاخوان المسلمين « المرخصة « الدكتور جميل دهيسات سعي الجمعية لتسجيل اعضاء جدد من الموظفين الحكوميين والوزارات والمؤسسات الدينية لاعطائها الشرعية حسب وصف بعض القيادات الاخوانية .

وقال لـيومية «الدستور» ان هذه الاتهامات ليست صحيحة وتصل الى درجة الافتراء، مضيفا ان ذلك العمل لم ولن يتم باعتبار ان جماعة الاخوان موجودة وان الاعضاء في الجماعة هم حكما اعضاء بالجمعية المرخصة الا من يرفض ذلك يقدم استقالته، كما ان «الكوادر الإخوانية هم جسم الإخوان، ولم يطلب منهم تقديم طلبات انتساب لأنهم مسجلون في الجماعة ولن يطرأ عليهم أي تغيير وهم تابعون لجمعية جماعة الإخوان .

وقال إن الشعب الإخوانية التابعة للإخوان، «تتبع الجمعية المرخصة، ولم يطرأ أي تغيير على قيادات الشعب ولا على أعضائها»، لافتا الى وجود تجاوب كبير أبدته كوادر الشعب في المحافظات .

واوضح ان الجمعية بدأت التحضير للانتخابات الداخلية التي ستجرى بعد 5 أشهر من الآن بموجب قانون الجمعيات لاختيار قيادة دائمة لجمعية جماعة الإخوان. وكان قيادي في الجماعة قد اشار لـ «الدستور» الى ان الجمعية الجديدة تسجل اعضاء جددا من بعض الوزارات والمؤسسات الدينية غامزا الى وجود دعم حكومي بهذا الموضوع .

كما لفت الدهيسات الى ان الجمعية بصدد توجيه تنبيه إلى قيادة الجماعة السابقة للتوقف عن إصدار البيانات والتصريحات الرسمية باسم الجماعة، لأنهم لم يعودوا الجهة الشرعية للتصريح، والقيادة الجديدة هي المخولة بذلك.

واكد إن «الشرعية لأعضاء المكتب التنفيذي والقيادة الجديدة (المنتخبة مؤقتا بموجب قانون الجمعيات)، وأنهم «الجهة المخولة قانونيا ورسميا للتحدث باسم الجماعة». وكانت جمعية الجماعة قد اصدرت قي وقت سابق بيانا تضمن الاسباب الموجبة لخطوة التصويب القانوني، حيث اكد أن أحد الأسباب التي أوجبت التصويب، هو غياب الرقابة القانونية من جهة على الإخوان، وجعلها بعيدة عن الرقابة الشعبية، إضافة إلى جملة من الأمراض المستعصية وعلى رأسها مرض التنظيمات السرية التي دخلت في سباق محموم وغير منظور عبر التحشيد والاصطفاف، واستغلال بعض من هم محسوبون على التنظيم، وكذلك المال السياسي عبر شراء الذمم واستخدام أساليب اغتيال السمعة.

كما اشار الى ان التصويب هو بوابة لإعادة تصحيح المسار وإعادة بناء التنظيم بصورة علنية،
ونص البيان على أن الذين أشرفوا على خطوة التصويب، عازمون على استرداد شرعية الجماعة بكل قوة، واسترداد روحها الدعوية ورسالتها الفكرية ورابطة الإخوة المفقودة، وأنهم يعلنون بقاءهم لفترة مؤقتة ليحال أمر الجماعة إلى الهيئة العمومية لاختيار قيادة جديدة.