عمون - ورد بيان من عضو اللجنة العليا المشرفة على انتخابات المهندسين الزراعيين المهندس عوني كلوب فيما يلي نصه :
.
في مرحلة توشك فيها نقابة المهندسين الزراعيين على الدخول في احتفالية ميلادها الخمسين في العام القادم، ومنذ عقود ماضية ونحن نفاخر بالقيم الديمقراطية، ومن منطلق اعتزازي وانتمائي لهذا الصرح الديمقراطي المهني الوطني الكبير فأنني كعضو في لجنة الاشراف على الانتخابات اعلن عن الشجب والاستنكار وبكل شدة للاسلوب غير المهني والاحداث التي رافقت عملية الفرز، واخشى كل الخشية ان ما حدث مؤخراً سيكون له التأثير الجسيم على مسيرة ومستقبل النقابة، وان يحدث شرخاً كبيراً في كيان نقابتنا بيت المهندسين الزراعيين والساعية دوماً الى تعظيم دورالقطاع الزراعي والنهوض بالمهنة والوطن.

فمنذ ان عهدت الينا الهيئة العامة في نقابة المهندسين الزراعيين بأمانة الاشراف على انتخابات المجلس الثالث والعشرين للنقابة، عملنا كل ما بوسعنا من اجل اجرائها بكل نزاهة وشفافية وحياد، ولإجلاء حقيقة ما حدث اثناء الانتخابات والفرز، فأنني أتوجه لزملائي المهندسين الزراعيين على امتداد ساحات الوطن وفي الاغتراب بتوضيح حقيقة ما جرى اثناء عملية الاقتراع والفرز وبكل دقة وحياد.
ففي تمام الساعة الواحدة ظهراً من يوم الاقتراع اخبرني الزميل عبد الهادي الفلاحات رئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات وبحضور كافة اعضاء اللجنة المشرفة على الانتخابات والمستشار القانوني للنقابة بأن هناك عشر اوراق اقتراع في الصندوق رقم 4 غير موقعة وغير مختومة، وفي مداخلة للمستشار القانوني للنقابة بين ان الاوراق غير المختومة وغير موقعة من رئيس اللجنة يتم استبعادها حسب قانون النقابة، فبينت للجنة العليا للانتخابات وللمستشار القانوني بان المشكلة لا تكمن في استبعادها بل في التكهنات والشكوك التي ستثار من قبل المتنافسين ومؤازريهم حول كيفية وصول هذه الاوراق الى الصندوق ،وأن هذه الاشكالية في غاية الحساسية والاهمية نظراً لسخونة المنافسة بين القائمتين والذهنية التي سيتم بها تفسير الحادثة من القوائم المتنافسة.
وبعد الانتهاء من عملية الاقتراع ، طلب مني رئيس اللجنة ان أتولى مهمة فرزالصندوق، وبعد المباشرة بعملية الفرز تبين بأن عدد الاوراق غير المختومة وموقعة ليست 10 اوراق بل هي 35 ورقة من اصل 255 ورقة في الصندوق رقم 4 ، وبعد الانتهاء من فرز الاوراق الاصولية تحدثت الى الزملاء اعضاء الهيئة العامة والمؤازرين المتابعين لعملية الفرز بأننا الان امام خلل في 35 ورقة اقتراع غير مختومة وغير موقعة، واننا بصدد اجراء استشارات قانونية لكيفية التعامل معها، وارجو من الزملاء الحضور والتعاون مع اللجنة بأعلى درجات الاحساس بالمسؤولية حفاظاً على سير عمليات الفرز، وانني سأعلن الأن نتيجة أولية للصندوق وليست نهائية حتى يتم حسم الامر حسب القوانين والانظمة.
وفي هذه الاثناء وقبل المباشرة بفرز صندوق محافظة اربد، أحضر الي الزميل رئيس لجنة الانتخابات 5 اوراق من صندوق أخر للتشاور حول احتساب الاصوات الواردة بها لوجود تكرار وخلل في ترتيب الاسماء خصوصاً لموقع النقيب ونائب النقيب، وهنا بدأت ترتفع اصوات الحضور عن شكوك واتهامات بأن هناك تزوير في عملية الاقتراع وكيف وصلت اوراق غير مختومة وموقعة، وسط اتهامات بأن هذه الاوراق غير المختومة لا يملكها إلا الأمانة للنقابة والمجلس المنتهية ولايته.
وفي هذه الاثناء صعد أحد الزملاء على منصة الفرز طالباً من اللجنة ان تبين للزملاء عن حقيقة وملابسات هذه الاوراق، فطالبت الجميع بالهدوء وضبط النفس واننا سنتعامل مع هذا الخلل بشفافية وبأعلى درجات الاحساس بالمسؤولية، وهنا تعالت الاصوات والهتافات داخل القاعة بان الانتخابات « مزورة « واحتد النقاش والاتهام بين المتنافسين ومؤازريهم الى ان تطور الأمر الى درجة الاشتباك بالايدي والتراشق بزجاجات الماء والعصير والكراسي مما ادى الى تحطيم جزء كبير من زجاج القاعة، فخرج الأمر عن السيطرة تماماً داخل وخارج قاعة الفرز، وانصب اهتمامنا على فك الاشتباك ولم يكن بوسعنا في تلك الظروف حماية الصناديق والتأكد من ان محتوياتها قد تعرضت للعبث، الى ان حضرت قوات الامن والدرك وسيطرت على اعمال الشغب والفوضى، فطلبت من قوات الأمن بأن الأمر الأهم بالنسبة لنا في هذه الظروف الحفاظ على سلامة الزملاء من اي ضرر او مكروه لا سمح الله، وليست الاهمية في الفرز واعلان والنتائج ، بعد ذلك قمنا بتجميع كافة لجان الفرز الثلاثة في القاعة الرئيسية، إلا ان حالة التشنج والاحتقان بقيت مستمرة ومسيطرة على الموقف، مع كيل وابل من الاتهامات بتزوير الانتخابات.
في هذه الاثناء اقترح رئيس اللجنة ان نستمر بعملية الفرز بوجود القوى الأمنية، فأخبرته بأن الاجواء مشحونة تماماً ومن غير الممكن الاستمرار بعملية الفرز في ظل هذه الاجواء غير المسبوقة في تاريخ نقابتنا، وانني أخشى ان تكون محتويات الصناديق قد تعرضت للعبث اثناء الفوضى، الأمر الذي قد يقودنا الى اشكالية اكبر مما نحن فيه ، فاستدعى رئيس اللجنة المستشار القانوني للنقابة والذي أفاد بان دور اللجنة يقتصر فقط على ادارة الانتخابات وإعلان النتائج، وهنا لمست بأن رئيس اللجنة مقتنع بهذا الرأي، فاعترضت على ذلك وأن موقفي الاْن محدد بتعليق عملية الفرز وان يستمر المجلس الحالي بادارة النقابة والدعوة لهيئة عامة طارئة في اسرع وقت لتكون هي صاحبة كلمة الفصل سواء كان في استكمال عملية الفرز او الغاء الانتخابات، وان ما ذهب اليه المستشار القانوني يكون صحيحاً في ظل الظروف المثالية للاقتراع والفرز، وإننا الأن أمام ظروف طارئة وقاهرة وخلل واضح رافق عملية الاقتراع والفرز.
ولنزع فتيل الازمة أعلنت امام الجماهير الغاضبة بأنني قررت عدم استكمال عملية الفرز و التنسيب للهيئة العامة بالغاء الانتخابات، وطلبت من الجميع مغادرة مجمع النقابات المهنية.
وفي اليوم التالي صباحاً تلقيت اتصالاً هاتفياً من رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، يدعوني لاجتماع في النقابة في السادسة مساء لاستكمال عملية الفرز، فأخبرته بأن الموقف الذي اعلنته والوعد الذي قطعته على نفسي امام زملائي المهندسين الزراعيين لن اتراجع عنه تحت اي ظرف اوضغوطات، فاذا كان الاجتماع تشاورياً لاتخاذ الاجراءات اللاحقة ولتثبيت وتوثيق الموقف الذي اتخذته اثناء الأزمة فلا مانع.
وخلال الاجتماع الذي عقد برعاية وزير الزراعة الدكتور عاكف الزعبي والذي وجه بالتريث وعدم التسرع باتخاذ اي قرار.
فأخبرت الوزير بموقفي الذي اتخذته كان بهدف الخروج من حالة الاحتقان الشديد التي كانت تسود اجواء مجمع النقابات المهنية نتيجة للاختلالات والفوضى التي رافقت عملية الفرز، ووافقني في هذا القرار زميلي عضو اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات المهندس جمال البطش، وقد تم توثيق هذا الموقف بحضور الوزير، وعلى اثر ذلك قرر الزميل رئيس اللجنة المباشرة فوراً بفرز صناديق الاقتراع واعلان نتائج الانتخابات وبغياب اثنين من الاعضاء، مما يعني بأن قرار الفرز كان قد اعد له مسبقاً.
وعقب ذلك مباشرة تلاحقت التصريحات الصحفية المنسوبة للزميل رئيس لجنة الاشراف على الانتخابات او لوحدة الإعلام في النقابة، حملت في طياتها الكثير من المغالطات، وهو ما نرفضه تماماً ونسجل عتبنا الكبير على الزميل عبد الهادي الفلاحات رئيس لجنة الانتخابات، فقد ورد على لسانه بأن وزير الزراعة طالب باستكمال الفرز، وهذا كلام عار عن الصحة تماماً، بل ان الوزير قال اقترح استكمال الفرز وبإمكان اي عضو في اللجنة المشرفة على الانتخابات تسجيل تحفظاته على التقرير الختامي للانتخابات، كذلك تم استغلال مبادرة الوزير بالحضورالى النقابة ومعالجة الازمة اسوأ استغلال، فتم التصريح للصحافة بأن الفرز للصناديق قد استئنف بحضور الوزير، وهذا ما لم يحدث ابداً فقد غادر الاجتماع الوزير قبل استئناف عملية الفرز، وفي بيان صحفي لاحق للزميل رئيس لجنة الانتخابات صرح بان استكمال الفرز واعلان نتائج الانتخابات قد تم بحضور لجنة الاشراف على الانتخابات، ولم يشر ابدأً بأن استكمال الفرز واعلان النتائج قد تم بحضور 3 اعضاء من اصل 5 اعضاء انتخبتهم الهيئة العامة لادارة العملية الانتخابية.
الزميلات والزملاء
اننا الأن امام منعطف خطير وغير مسبوق في نقابتنا، وأخشى ان يكون للأزمة تداعيات تفوق التصورات والتوقعات، فالفريق الفائز حصل على نسبة 24 % من الاصوات تقريباً ويؤمن بأن الانتخابات صحيحة، والفريق الخاسر حصل على 18% من الاصوات تقريباً ويؤمن بأن الانتخابات مزورة ، ووسط هذه الاجواء المحمومة والتهديد باللجوء للقضاء الاردني النزيه ليقول كلمته الفصل، في الوقت الذي كنا نتمنى أن يحل الخلاف داخل اسرة النقابة وهيئتها العامة.
ان مصلحة النقابة الأن واستمرار مسيرتها المباركة ودورها الطليعي في هذا الظرف أهم من إعلان من الفائز، ويجب ان تبقى النقابة بيتنا جميعاً، فنحن الان بحاجة الى مجلس حكماء على الصعيد المهني والسياسي لتضميد الجرح الذي اصاب جسم النقابة واصابنا جميعاً، وإتخاذ كل ما من شأنه عدم تكرار ما حدث مستقبلاً.