عمون - خصصت اللجنة المشتركة ( القانونية و الحريات العامة ) النيابيتين اجتماعها الذي عقدته الاربعاء الاربعاء برئاسة النائب الدكتور مصطفى العماوي لاعداد المسودة النهائية لمشروع قانون الاحزاب الاردنية والعمل على اقرارة بعد الانتهاء منه .

و قال الدكتور العماوي في الاجتماع الذي حضره وزير التنمية السياسية الدكتور خالد الكلالده ان هذا القانون هو البيئة و المناخ الذي ستعمل في ظله الاحزاب الاردنية من تاطير المواطنين عن طريق ضمان حق المنتسبين بالترويج لافكارهم و برامج احزابهم بما يتوافق و احكام هذا القانون .

و اشار الى ان اللجنة المشتركة تلقت مقترحات خطية من الاحزاب الاردنية و مؤسسات المجتمع المدني و لجان المراه و الناشطين في العمل السياسي بمن فيهم اساتذة العلوم السياسية و القانون و اصحاب الخبرة في النقابات المهنية .

من جهة اخرى ناقشت اللجنة القانونية النيابية اليوم برئاسة النائب الدكتور مصطفى العماوي مع اعضاء هيئة التدريس في الجامعات الاردنية مشروع القانون المقدم منهم بخصوص تاسيس نقابة لهم .

واشار العماوي ان مشروع قانون النقابة هدفه تنظيم عمل اعضاء هيئة التدريس في الجامعات الاردنية وليرتقي بمهنة التعليم الجامعي و البحث العلمي و تنظيمها كرسالة في خدمة الوطن و المواطن و المحافظة على اداب و تقاليد و شرف المهنة .