لم أفهم ما نشر محلياً على لسان صندوق النقد الدولي من أن انخفاض الأسعار العالمية للبترول إلى النصف سوف يعطي الأردن مكاسب تعادل 2% من الناتج المحلي الإجمالي ، ذلك أن مكاسب الأردن تزيد عن ذلك بكثير ، وربما كان فيما نشر خطأ او التباس.

فاتورة البترول المستورد كانت بموجب الأسعار السابقة تكلف اربعة مليارات من الدنانير سنوياً تشكل حوالي 16% من الناتج المحلي الإجمالي. وانخفاض سعر البترول المستورد إلى النصف يوفر على الأردن مليارين من الدنانير تشكل 8% من الناتج المحلي الإجمالي.

هذا التوفير الجوهري سوف ينعكس إيجابياً في جميع موازين الاقتصاد الأردني ، وفي المقدمة تخفيض العجز في الميزان التجاري وفي الحساب الجاري لميزان المدفوعات بما يعادل مليارين من الدنانير ، أي حوالي 20% من عجز الحساب الجاري الذي كان مقدراً لهذه السنة.

وينعكس هذا التوفير على اقتصاديات شركة الكهرباء الوطنية (الحكومية) التي ستنخفض خسائرها هذه السنة بمقدار مليار دينار عما كانت عليه في العام الماضي عندما وصلت الخسائر إلى 35ر1 مليار دينار ستنخفض هذا العالم إلى 350 مليون دينار فقط.

التوفير المشار إليه لا يخفض الدين العام ، ولكنه يقلل الارتفاع الذي كان سيحصل بحوالي مليار دينار تشكل حوالي 5% من المديونية.

إلى جانب الكهرباء ، من الواضح أن المستفيد الأول من بين قطاعات الاقتصاد الوطني هو قطاع النقل الذي تشكل المحروقات الجزء الأكبر من كلفته ، يأتي بعده قطاع الصناعة الذي يعتمد على المحروقات والكهرباء.

ليس صحيحاً ان انخفاض أسعار البترول يؤدي إلى انخفاض حوالات المغتربين ، ذلك أن أياً من الدول الخليجية المصدرة للبترول لم تقرر الاستغناء عن موظفين ، أو تخفيض رواتبهم ، بل إنها قررت الاستمرار في الإنفاق العام كما هو مقرر قبل تراجع إيرادات النفط.

بالبحث عن الجانب السلبي ، نذكر أن انخفاض أسعار البترول أدى إلى انخفاض معدل التضخم الذي كان يدور حول 3% وأصبح في حدود الصفر إن لم يكن سالباً ، وهذا يعني أن حجم الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية سوف لا يرتفع هذه السنة بأكثر من 4% أي نفس نسبة النمو بالأسعار الثابتة. الرأي