عمون - شكلت وزارة الشؤون البلدية لجنة مختصة للتحقيق والنظر بمطالب وشكاوى اعضاء في مجلس بلدي الازرق تقدموا بها منتصف الشهر الجاري.

وعلقت الوزارة البت باستقالات 5 أعضاء من المجلس البلدي تقدموا بها اعتراضا على ما وصفوه "بتفرد الرئيس بالقرارات ووجود تجاوزات ادارية"، ما يستدعي بحثها من قبل الجهات المعنية الى حين تقديم اللجنة تقريرها امام المسؤولين في الوزارة.

واوضح مساعد امين عام وزارة الشؤون البلدية عاهد الزيادات ان الوزارة تنتظر تقرير اللجنة للبت بموضوع الاستقالات.

يشار الى ان قانون البلديات وفي المادة 35 منه يشير الى انه :"تتم استقالة الرئيس من رئاسة المجلس واستقالة نائب الرئيس من نيابة الرئاسة واستقالة العضو من عضوية المجلس بكتاب يقدمه الى المجلس وتعتبر الاستقالة نهائية من تاريخ تسجيل الكتاب في ديوان البلدية ، وتبلغ الى المحافظ والوزير".

وبينت المادة 38/ب الى :" اذا شغر مركز عضو في المجلس نتيجة ابطال عضويته بحكم محكمة او باستقالته او وفاته او فقدانه عضويته او توليه رئاسة البلدية ،... فيخلفه فيه المرشح الذي نال اكرث الاصوات بعده اذا كان لا يزال محتفظا بمؤهلات العضوية ، والا فالذي بعده فاذا لم يوجد مرشح وفقا لما هو منصوص عليه في هذه الفقرة يعين الوزير من بين الناخبين عضوا لملء المركز الشاغر ممن تتوافر فيه مؤهلات العضوية وتنتهي العضوية المكتسبة بمقتضى هذه الفقرة بانتهاء دورة المجلس التي تم التعيين خلالها".