أخذ الدين العام في الأردن يشكل نقطة الضعف الأولى في الاقتصاد الوطني. وإذا افترضنا أنه بلغ في نهاية العام الماضي 22 مليار دينار ، فإن حصة شركة الكهرباء الوطنية من هذه المديونية تبلغ 5ر5 مليار دينار ، أي أن الشركة حققت خسائر وأنتجت مديونية خلال خمس سنوات تعادل ربع الدين العام الذي تراكم على الخزينة منذ عشرات السنوات.

ليس هذا فقط بل إن خسائر الشركة ومديونيتها خلال السنة الاخيرة 2014 بلغت 1350 مليون دينار ، تعادل ثلاثة أرباع الزيادة في الدين العام ، بمعنى أن خسائر الشركة كانت مسؤولة عن 75% من ارتفاع المديونية خلال العام الماضي.

إذا لم يكن هذا كافياً فإن خسائر الشركة خلال السنة زادت عن ثلاثة ملايين و40 ألف دينار يومياً مما يشكل محرقة للمال العام.

للإنصاف لا بد من الاعتراف بأن شركة الكهرباء الوطنية تدار بمنتهى الكفاءة الإدارية ، وخسائرها ناشئة عن قرارات حكومية تلزمها بتسعير منتجها بأقل من الكلفة.

كل أجراس الخطر التي قرعت خلال خمس سنوات لم تنجح في التحرك للعلاج ، وكان يرد على الإنذارات بأن أسعار الكهرباء خط أحمر ، مع أن السكوت على استمرار هذا الخطر هو الخط الاحمر.

عندما تجرأت الحكومة على رفع التعرفة لتخفيف الخسائر ، انبرى النواب المحترمون لمعارضة القرار مما يعني رضاهم عن استمرار الحال ، مع أن الرفع لا يمس مصالح صغار المستهلكين الذين يفترض أن يكون النواب مهتمين بحمايتهم.

من حسن الحظ أن الحل سقط من السماء ، عندما انخفضت أسعار المحروقات إلى النصف مما سيخفض خسائر الشركة قي 2015 إلى مستوى مليون دينار يومياً.

انخفاض أسعار البنزين والسولار وفر على المواطنين مبالغ نقدية كبيرة تسمح لهم بتحمل الزيادة الطفيفة في أسعار الكهرباء ، ولكن المعارضين للإصلاح يرون أن من غير المنطقي أن ترفع أسعار الكهرباء بالرغم من انخفاض أسعار المحروقات ، وكأنهم يريدون الانتظار لحين أن ترتفع أسعار المحروقات لصدم المواطنين بزيادة أسعار الكهرباء أيضاً.

القضايا الاقتصادية الأساسية مثل المديونية وعجز الموازنة يجب أن تظل فوق مستوى الشعبية سواء بالنسبة للحكومة أو النواب ، وينبغي أن تتقرر على ضوء الحقائق الموضوعية. الرأي