رسمياً... تم تكليف بنيامين نتنياهو، تشكيل حكومة جديدة بعد ان «سمّاه» لدى رئيس الدولة الصهيونية اكثر من «61» نائباً، وخصوصاً بعد ان منحه موشيه كحلون زعيم حزب كلنا (كولانو)... ثقته، رغم ان الاخير كان ضحية نتنياهو، وخصوصاً زوجته سارة وخرج على الناس بعد طرده من الحكومة (كان وزيراً للاتصالات) يتحدث عن تمييز اشكنازي (غربي) ضده كيهودي شرقي (سفارديم) رافضاً العودة الى صفوف الليكود (قبل الانتخابات) الى ان شَكّل حزبه الجديد (كلنا)، الذي حصل على عشرة مقاعد في الكنيست، الأمر الذي وفّر لنتنياهو شبكة امان برلمانية، زاد من متانتها افيغدور ليبرمان (لحزبه... اسرائيل بيتنا 6 مقاعد) عندما أوصى لدى الرئيس... بنتنياهو، ما يعني ان لدى نتنياهو (67) مقعداً برلمانياً يُمكنه ان يستثمر الفرصة «الاولى» الممنوحة له وهي اربعة اسابيع، لتوزيع الحقائب الوزارية والتجسير على الخلافات والتقليل او الحدّ من حجم وقيمة مطالبات احزاب الإئتلاف الفاشي، الذي بدأ بالتبلور والبروز بعد توصية اربعة احزاب يمينية حريدية بنتنياهو لدى رئيس الدولة وهي الليكود (30 مقعداً) كُلنّا (10 مقاعد) البيت اليهودي بزعامة نفتالي بينيت (8 مقاعد) شاس برئاسة ارئيه درعي (7 مقاعد) ويهدوت هاتوراه بزعامة يعقوب ليتسمان ( 6 مقاعد)، أضِف اليها دائماً، ليبرمان ومقاعده الستة، اللّهم إلاّ إذا غضب وخرج من المشاورات في حال رفض نتنياهو شَرْطَهُ، وليس مجرد طلبه، بأن يكون وزيراً للدفاع، ما يُبقي الفرصة قائمة.. لنتنياهو، لتشكيل إئتلاف يميني فاشي ينهض على أغلبية مقعد واحد (61 من 120).

هل قلنا إئتلاف فاشي؟

نعم، إذ قيل في حكومة نتنياهو «الثالثة» السابقة، التي انهارت بعد طرد يئير لبيد زعيم حزب يوجد مستقبل (يش عتيد) وكان يشغل وزيراً للمالية، ووزيرة العدل تسيبي ليفني رئيسة حزب الحركة (هتنوعاه)، أنها اكثر حكومات اسرائيل «يمينية» في ظل اكثر برلمان (الكنيست التاسع عشر) يمينية وعنصرية، حيث تم في مدته التي لم تكتمل، (اقل من ثلاث سنوات)، سنّ اكثر القوانين عنصرية وفاشية في تاريخ اسرائيل والتي كانت كلها موجهة ضد الاقلية الفلسطينية التي تشكل 20% من عدد السكان، مثل قانون يهودية الدولة (قانون القومية) وقانون النكبة وقانون الزعبي وقانون الجيران وقانون الخدمة في الجيش وغيرها من القوانين التي أخذت طريقها الى التطبيق، فيما يتم تحضير المزيد من القوانين الفاشية بعد ان تَعذّر تمرير بعض القوانين لعنصريتها الفاضحة، الأمر الذي دفع بالاحزاب اليمينية الى سحب مشروعات هذه القوانين حتى بعد ان تم اقرارها بالقراءة الاولى، لعدم توفر الاغلبية ناهيك عن احتمال نقضها من قبل محكمة العدل العليا، التي تعرضت «هي الأخرى» لهجمات وانتقادات من قبل كتل واحزاب اليمين المتطرف، كون «اليسار» هو مَنْ يُسيطر عليها، كما يُهيمن هذا اليسار على وسائل الاعلام وخصوصاً قنوات التلفزيون والصحف (هكذا يقولون).

اذا كانت حكومة ائتلافية، احتوت على حزبين يمكن وصفهما بأنهما ليبراليان (يش عتيد وهتنوعاه) وكان رئيس كل منهما يشغل منصباً وزارياً مهماً، ومُرِرّت كل هذه القوانين العنصرية، كما تم في عهدها تم شن اقذر جريمة حرب وجريمة ضد الانسانية على قطاع غزة (الجرف الصامد)، بلغت فيه الوحشية اليهودية أبعاداً تفوّقت فيها على النازية والفاشية، فكيف بحكومة ليكود «أصلي» بمعنى أنه يَغْرِف من معين جابوتنسكي وكل تراث مجرمي الحرب والارهابيين اليهود الذين سفكوا دماء الشعب الفلسطيني وشرّدوه واوصلوه الى نكبته الاولى، التي ما تزال اصداؤها تتردد في جنبات المشهد الاقليمي، دون إهمال ايديولوجية حزب المستوطنين المسمى البيت اليهودي ورئيسه نفتالي بينيت الداعي الى ضم منطقة ج (وفق تصنيف أوسلو.. سيء الصيت والعواقب) ومنح الجنسية لمن يتبقى من سكان هذه المنطقة، مع التمعن في تراث حزب شاس ومقولات زعيمه الروحي الذي توفي مؤخرا عوفاديا يوسيف، حول العرب بما «هم عقارب وافاعي يجب دوسهم بالارجل» أما عن يهدوت هاتوراه فلا.. تَسَلْ.

ليس ثمة من «يُبيّض» صفحة نتنياهو، أو يحاول المناورة بين طرفي او إئتلاف واسع برؤوس عدة، بل هناك انسجام تام في الاهداف والايديولوجيا ومستقبل اسرائيل، بما هي دولة يهودية ديمقراطية، وحسناً ان نتنياهو حسم أمره وقال: انه لن يُشكّل حكومة وحدة وطنية مع المعسكر الصهيوني (اسحق هيرتسوغ وتسيبي ليفني)، ما يُضفي على مشهد الصراع الفلسطيني الاسرائيلي (دع عنك العربي الاسرائيلي، الذي غدا مجرد يافطة آخذة في التمزق والاهتراء) حيوية اكثر بل واثارة أعلى، كون الكرة باتت في الملعب الفلسطيني، بعد ان مزّق نتنياهو اقنعته، واتهمّ اليسار بانه «يوفر الباصات كي تدفع العرب للتدفق على صناديق الاقتراع بهدف هزيمة الليكود» وكان قبل هذا التصريح العنصري المُقزّز، قد أكد انه إذا ما شكل حكومته الرابعة «فلن تقام دولة فلسطينية مستقلة»، لأنه لم يكن يؤمن ذات يوم بـِ حلّ الدولتين.

الفاشيون قادمون.. فماذا انتم فاعلون... يا أهل اوسلو ويا اصحاب السلطة؟ الرأي