عمون - ناقشت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية النيابية قرار جامعة العلوم الإسلامية بإنهاء خدمات عدد من موظفين الجامعة من المتقاعدين العسكريين والمدنيين والموظفين المدنيين خلال الاجتماع الذي عقدته اليوم الثلاثاء وترأسه النائب عبدالهادي المحارمة.

وقال النائب المحارمة في الاجتماع الذي حضره أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور هاني الضمور ومدير العلاقات العمالية في وزارة العمل عبدالله الجبور وعدد من الموظفين المفصولين ان اللجنة قررت التوصية لمجلس النواب بعقد جلسة عامة لمناقشة ملف جامعة العلوم الاسلامية لتوضيح بعض نقاط اللبس المتعلقة فيها ومخاطبة رئيس مجلس امناء الجامعة من اجل الالتقاء به من قبل الجنة النيابية للتباحث في ملف انهاء خدمات الموظفين بالاضافة الى مخاطبة رئيس الوزراء بعد تغيب رئيس الجاعة عن حضور اجتماع اللجنة دون ان ينتدب ممثلا عنه او يقدم اعتذارا خطيا عن الحضور.

واضاف المحارمة ان اللجنة استمعت الى شرح مفصل عن القضية من قبل الموظفين المفصولين وتم اطلاعها على بعض الكتب الموجهة للموظفين والتي تم بموجبها انهاء خدماتهم مشيرا الى ان عددهم يقدر بالعشرات وقد مضى على خدمتهم بالجامعة عدت سنوات.

من جانبه انتقد اعضاء اللجنة قرار الجامعة بانهاء خدمات الموظفين دون سابق انذار وبهذه الطريقة التي اعتبروها مجحفة ولا تنم عن وجود عمل مؤسسي يستند اليه في اتخاذ أي قرار متعلق باعادة هيكلة الجامعة ، مشددين على رفضهم المساس بمصدر رزق الموظفين تحت أي ظرف كان.

من جانبه بين الدكتور الضمور ان الموظفين المفصولين لم يشعروا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بقضيتهم مؤكدا على ان الوزارة ستتابع هذا الموضوع مع ادارة الجامعة للاطلاع عليه.

واضاف الدكتور الضمور ان الجامعة تستند الى قانون خاص بها يجعلها مستقلة عن باقي الجامعة الاردنية الرسمية منها والخاصة مشيرا الى ان القانون منحها صفة جامعة عامة ولا تاخذ دعم من الوازنة ولا تخضع لرقابة ديوان المحاسبة وهي غير ربحية مشيرا الى ان تعيين رئيسها ياتي بناء على قرار صادر عن مجلس امناء الجامعة بموجب القانون الخاص بها.

بدوره اشار عبدالله الجبور الى ان الجامعة تتبع لقانون خاص بها ولا يجوز ان يتعارض مع قانون العمل والعمال مؤكدا على ان العقد محدود المدة ينتهي عند انتهاء العقد ولا يجوز فصل الموظف قبل ذلك.

واضاف الجبور ان القانون عالج قضية اعادة هيكلة أي مؤسسة من خلال اشعارها وزارة العمل بقرارها قبل اتخاذه وعلى ضوء ذلك يتم تشكيل لجنة من الجهات المعنية لدراسة الموضوع واتخاذ القرار اللازم