في تقرير لمجموعة اكسفورد إكونوميكس عن الاقتصاد الأردني لسنة 2015، أورد التقرير مجموعة من المخاطر القائمة أو المحتملة خلال هذه السنة، والتي يجب أن تؤخذ بالحسبان في تقييم أوضاع الاقتصاد الأردني وتوجهاته المستقبلية.

عدّد التقرير سبعة مخاطر أولها التوتر الإقليمي والمحلي وما يتبعه من اضطرابات سياسية وأمنية في دول الجوار.
الخطر الثاني الذي يستحق المزيد من الاهتمام هو ضعف الموازنة العامة واعتمادها الكبير على مصادر خارجية غير مضمونة.

الخطر الثالث هو العجز في الموازين الخارجية، فالمستوردات تزيد عن ضعف الصادرات، والحساب الجاري لميزان المدفوعات يسجل عجزاً يقارب 10% من الناتج المحلي الإجمالي.

الخطر الرابع الذي يواجهه الأردن هو الارتفاع الحاد في منسوب الخطر السياسي.

والخطر الخامس هو احتمال عودة الأسعار العالمية للبترول والمواد الغذائية إلى الارتفاع.

والخطر السادس هو احتمال حدوث تباطؤ اقتصادي عالمي وإقليمي، خاصة فيما يتعلق باقتصاديات دول الخليج العربي التي يرتبط الاقتصاد الاردني بها ارتباطاً وثيقاً.

أما الخطر السابع والأخير فهو إمكانية حصول تأخير في تنفيذ استراتيجية الطاقة.

هذه المخاطر حقيقية ويجب أن يأخذها صانع القرار الاقتصادي بالاعتبار. ولأمر ما لم يتطرق التقرير لخطر جوهري آخر ناشئ عن النزوح السوري الكثيف وما يعنيه من ضغط على موارد محدودة أصلاً.

من الممكن إضافة مخاطر أخرى لم يذكرها التقرير مثل: المديونية الخارجية، الفقـر والبطالة، صغر حجم السوق المحلية، تقلبات أسعار صرف الدولار الذي يرتبط الدينار الأردني به، هبوط الطلب في أسواق الأسمدة والفوسفات والبوتاس، هبوط حجم السياحة الواردة، حساسية حوالات المغتربين.

وجود المخاطر أمر طبيعـي في كل زمان ومكان، والعمل الاقتصادي محفوف دائماً بالمخاطر، وخاصة في حالة عدم التيقن الراهنة، حيث يصعب التنبؤ بالمستقبل في منطقة لا تنقصها المفاجآت.

لا تستطيع الحكومة أو رجال الاعمال في القطاع الخاص إلغاء هذه المخاطر، فهي حقائق تؤخذ كمعطى، ولكن يمكنهم أخذ مواقف تجاه المخاطر، لعلاجها أو تخفيف ضررها.

بفضل ديناميكية إدارته يتمتع الأردن بسجل مميز من النجاح في مواجهة الأزمات والمخاطر، والصمود في وجهها وتحويل بعضها إلى مزايا. الرأي