عمون - شهدت أروقة منتدى فقه الاقتصاد الإسلامي حالة من الإجماع بين صفوف المؤتمرين على ضرورة تطوير الأدوات الفقهية التي تنسجم مع رؤية العصر والمعطيات الاقتصادية الجديدة. جاء ذلك ضمن فعاليات اليوم الثاني للمنتدى، والذي ينعقد تحت مظلة مبادرة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي "رعاه الله"، "دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي العالمي"، ورعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي.

وينعقد منتدى فقه الاقتصاد الإسلامي في إمارة دبي من الفترة 22 مارس الجاري ويستمر لغاية 24 منه، وذلك بمبادرة من دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي والتعاون مع مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي. وذلك لوضع إطار تشريعي إسلامي للتعاملات الاقتصادية بما يحقق مرجعية فقهية للعمل الاقتصادي في ظل الشريعة الإسلامية السمحة.

وكانت فعاليات اليوم الأول للمنتدى قد تطرقت إلى محور في غاية الأهمية يتمثل في المحور التشريعي الذي يتناول أصول الاقتصاد في الإسلام، حيث قام عدد من الباحثين والعلماء في مداخلاتهم بتوصيف المسألة الاقتصادية في الإسلام وتأصيلها وفقاً للضوابط الشرعية، وألمحوا إلى دور الاقتصاد الإسلامي المتنامي في علاج الأزمة الاقتصادية العالمية، وكذلك دوره في تحقيق مزيدٍ من التوازن للاقتصاد العالمي مستقبلاً.

الاستدامة السمة الأبرز للاقتصاد الإسلامي :

ناقش اليوم الثاني للمنتدى جملة من القضايا الشائكة في ظل المحور الثالث من محاور المنتدى وهو المحور التحليلي للاقتصاد الإسلامي، حيث أدار الجلسة الدكتور عمر محمد الخطيب، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الإسلامية، وكان الشعار الأبرز لهذا المحور هو أن الاستدامة هي السمة الأبرز التي ينبغي أن تميز العمل الاقتصادي الإسلامي في المرحلة المقبلة وذلك لتعزيز الثقة في هذا القطاع المتنامي.
وتحدث فضيلة الدكتور صلاح بن فهد الشلهوب في بحثه عن موضوع التورق، مؤكداً أنها لونٌ من ألوان العقود في الإسلام ينبغي إخضاعها إلى مزيدٍ من التفكر والتدبر والإحاطة الكاملة بما يحقق وضع منظومة تشريعية ضابطة لهذا اللون من التعاملات الإسلامية، مشدداً على دور المصارف الإسلامية في بلورة القوانين الناظمة بعيداً عن الصورية المتبعة في عدد من المصارف، وتفعيله على الوجه الذي يؤمن فعاليته على النحو الشرعي المقصود.

ولفت الشلهوب إلى أن استهداف وجود طبقة من الوسطاء على درجة عالية من الكفاءة والإمكانيات الاستثنائية جزئية في غاية الحيوية والمحورية. كما نوّه إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب بناءً على أسس متينة للمؤسسات المالية الإسلامية وتشجيعها على بعض المخاطرة في العمل المصرفي، وذلك بعد إجراء دراسات مستفيضة تكون بمثابة محطة على طريق تشجيع البنوك والمصارف لتأسيس استثمارات إسلامية عالية الربحية.

الدكتور حداد: إشكاليات الاقتصاد الإسلامي تتلخص في آلية التطبيق
من جانبه، لفت فضيلة الدكتور أحمد عبدالعزيز الحداد، من خلال بحثه الذي حمل عنوان السلم وتطبيقاته المعاصرة، إلى أن معظم إشكاليات الاقتصاد الإسلامي تكمن في غياب آلية تطبيق صارمة تحقق المقاصد الشرعية، مؤكداً أن بيع السلم وهو أحد أشكال البيوع الآجلة في الإسلام هو حاجة ملحة لكل إنسان لما فيه من تحقيق مقاصد تمويلية، لافتاً إلى بعض الاختلافات الفقية لا تنفي على الإطلاق إمكانية استحداث تطبيقات معاصرة تلبي احتياجات أيامنا الحالية لا سيما في ظل الحاجة الملحة له في مجالات كالنفط والذهب.

أما الأستاذ الدكتور كمال توفيق حطاب في ورقة البحث التي قدمها أمام المنتدى بعنوان: المعايير الشرعية والمهنية الحاكمة للصناعة المالية الإسلامية، اعتبر أن أولى الخطوات العملية لتأطير العمل الإسلامي قد بدأ فعلاً مع انطلاق أعمال المنتدى، محفزاً المشاركين إلى أن مبادرة دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي العالمي تعتبر منبراً جديداً للباحثين والدارسين، وفرسان العمل الشرعي وملهماً لكي يكونوا على قدر المسؤولية في تحمل مهامهم الشرعية.

وبيّن الحطاب أن المنتدى وفق في وضع ركائزه السبع الأساسية لا سيما ركيزة المعايير، مشدداً على أنها مسؤولية جماعية تتحمل تحقيقها جميع الأطراف المعنية بالعمل الاقتصادي الإسلامي، مؤكداً في الوقت ذاته على أن معايير عمل الاقتصاد الإسلامي تعاني حالة أشبه بالفوضى وهناك تضارب بالممارسات الحسابية في بعض المؤسسات الإسلامية المالية وتعدد أشكال المحاسبات وعدم سياسة الإفصاح، الأمر الذي يتطلب توحيد المعايير لتكون أكثر موائمة وسهولة ووضوح، مقترحاً ضرورة تشكيل مجلس تنسيق بين المؤسسات الاقتصادية الإسلامية في العالم لتلافي هذه الإشكاليات.

بدوره، سلط الدكتور حمزة عبدالكريم محمد حماد، من خلال بحثه "بعض إشكاليات استثمار المال في المصارف الإسلامية" على بعض الإشكاليات التي تواجه العمل الاقتصادي الإسلامي والتي تتمثل بصورية تنفيذ بعض القوانين، إضافة إلى وجود نقص في الكوادر المتخصصة بالاقتصاد الإسلامي، فضلاً عن غياب الحوكمة المؤسساتية.

تغليب المشاركة على حساب المرابحة هو الحل للاقتصاد الإسلامي
أما الدكتور مصطفى محمود عبدالعال عبر بحثه صورية السلامة الشرعية في بعض البنوك الإسلامية – رؤية من الداخل ومحاولة للتقييم، فقد سلط الضوء على فلسفة المصارف الإسلامية الحالية في توظيف الأموال واستثمارها والتي تستند إلى المرابحة على حساب المشاركة وذلك لاستسهال الأولى في جني الأرباح بعيداً عن أي مخاطر على رأس المال تقريباً، مشدداً على أن تطوير المشاركة ينبغي أن تحتل الصدارة في المرحلة المقبلة لتأسيس اقتصاد إسلامي متين ومتنوع، لأنها هي الأصل هي الأصل وليس العكس، حيث تعتبر المشاركة المحرك الحقيقي لحركة رأس المال الصحية.

وربط عبدالعال ازدهار الاقتصاد الإسلامي بالتحول إلى الاستثمارات طويلة الأمد لتحقيق الاستدامة في العمل المصرفي الإسلامي، ودعم استقلالية هئة الرقابة الشرعية في إدارات البنوك، والتفرغ الكامل من قبل أعضاء الهيئة، وتسويع دائرة الرقابة الشرعية، وإجراء التدريب الفني لهيئة المدققين الشرعيين في البنوك لأن الخلفيات الأكاديمية نفسها منذ البداية لا تراعي الأصول الشرعية،

الثبات والمرونة أهم معايير الاقتصاد الإسلامي :

كما قدم الأستاذ الدكتور وليد هويمل عوجان ورقة بحث للمنتدى بعنوان، الصكوك الإسلامية وتطبيقاتها المعاصرة، مؤكداً أن التشريع الإسلامي الاقتصادي يجمع بين الثبات (أساسيات ومسلمات الشريعة الإسلامية في تحليل الحلال وتحريم الحرام) والمرونة (في التعاملات وإيجاد الحلول الفقية لأغلب الإشكاليات)، حيث باتت المؤسسات لمالية من أهم محركات الاقتصاد الحديث، إذ أضحت أداة لجمع المدخرات وتوجيهيها بطريقة فعالة نحو الاستثمار فيما صب في صالح زخم العمليات الإنتاجية. وطالب العوجان بحوكمة للرقابة الشريعة في هذه المؤسسات عبر المساءلة، والشفافية، والحكم الرشيد، مجدداً مطالب مشاركين آخرين في أن تكون هذه الهيئات مستقلة عن الإدارة وأن تكون قراراتها ملزمة.

وقد صب بحث قدمه الدكتور عصام خلف العنزي بعنوان الاعتياض عن الحق في الوعد حكمه وضوابطه، في جزءٍ كبير منه على جزئية المرونة في التشريع الإسلامي وإمكانية استنباط الأحكام الفقهية التي تتناسب مع معيطات الشريعة الإسلامية السمحة. كما أعطى الباحث حمد محمد صالح الدليل على هذه المرونة في قدرة بنك دبي الإسلامي على مواءمة البطاقات الائتمانية وإتاحتها لعملائه كمنتج إسلامي بعيد عن إشكالات الطرح لدى البنوك الأخرى لا يترتب على استخدامها أي فوائد. وقدم الدكتور يزن العيطات في مداخلته خلال المنتدى على نماذج المسؤولية المجتمعية التي ينبغي أن تتحلى بها المؤسسات المالية الإسلامية.

واشتملت فعاليات اليوم الثاني على ورقتين بحثيتين للأستاذ الدكتور محمد الفاتح بشير والأستاذ الدكتور عبدالحميد البعلي، أصلّت الأولى (صيغة عقد السلم والسلم الموازي وتطبيقاتها في المصارف الإسلامية) لآلية التطبيق الشرعي لهذا اللون من البيع بما يحقق مقاصد الشريعة، واستلهم تجربة البنوك الإسلامية في السودان في هذا المضمار. أما الدارسة البحثية الثانية (نحو مؤشر الربحية للسوق المالية الإسلامية)، فهو إضاءة حقيقية على كيفية خلق حالة من التوازن بين تطبيق الضوابط الشرعية من جهة والربحية المستهدفة من النشاط الاقتصادي.

وأكد المجتمعون على أن النقاش الحاصل بين العلماء والمختصين في الشأن الاقتصادي أثبت جدوى هذا النوع من المؤتمرات والمنتديات في خلق صيغة عمل مستقبلاً للاقتصاد الإسلامي تحقق رؤية متوازنة بين أحكام الشرع الإسلامي والاقتصاد، وتحقيق معدلات ربحية عالية، لافتين إلى أن دبي تسير بخطى ثابتة على طريق تحقيق هدفها في أن تكون عاصمة الاقتصاد الإسلامي العالمي بهذا الحوار الخلاّق.