عمون - اكد وزير الداخلية حسين هزاع المجالي ان الاعتداء على الثروة الحرجية والتحطيب الجائر في مختلف مناطق المملكة، جريمة بحق الوطن والمواطن وتتطلب اتخاذ اشد الاجراءات بحق المخالفين والمعتدين على هذه الثروة الوطنية.

وبين ان هذه القضية تحظى باهتمام الدولة الاردنية بجميع مؤسساتها، عبر العديد من الاجراءات التي اتخذت وسيتم اتخاذها على الصعد التشريعية والامنية والادارية والفنية.

وقال الوزير المجالي، لدى ترؤسه اليوم الثلاثاء اجتماعا في مبنى الوزارة بحضور وزير الزراعة الدكتور عاكف الزعبي وعدد من مدراء وممثلي الجهات الحكومية والامنية، ان منع الاعتداء على الثروة الحرجية يستند الى خمسة عناصر رئيسية اولها المواطن واهمية توعيته بالاثار السلبية لهذه الظاهرة اعلاميا واجتماعيا ودينيا، وثانيها دور وزارة الزراعة في تكثيف عمليات الرقابة والمتابعة والتفتيش على الثروة الحرجية من خلال مراقبي الثروة الحرجية " الطوافين".

واضاف المجالي ان العنصر الثالث يتعلق بتكثيف دوريات الامن العام المنوط بها تنفيذ القانون وردع اي شخص يحاول تجاوز القانون، والرابع اللجوء الى قانون الزراعة عوضا عن قانون العقوبات في حالة الاعتداء على الثروة الحرجية، فيما يتضمن العنصر الخامس اتخاذ الاجراءات الادارية المناسبة من قبل الحكام الاداريين وتفعيلها من جانب وتنسيق الجهود بين الجهات المعنية للقضاء على هذه الآفة من جانب آخر.

من جهته قال الزعبي ان هذا الاجتماع، يأتي بهدف التنسيق وتفعيل التعاون القائم بين جميع الجهات المعنية وتحديد مناطق الضعف ومعالجتها وتعزيز مناطق القوة وصولا الى تحقيق الغاية المرجوة بالقضاء على عمليات التحطيب الجائر والاعتداء على الثروة الحرجية التي تعتبر من الثروات النفيسة في المملكة.

ولفت الزعبي الى انه قد تم زيادة اعداد الطوافين وسيتم زيادة اعدادهم وفق الامكانات المتاحة الى جانب زيادة وسائل النقل اللازمة للوصول الى مختلف المواقع الحرجية، مشددا على ضرورة تطبيق احكام قانون الزراعة الذي يحتوي احكاما صارمة ورادعة بحق المخالفين.

وركز المشاركون في الاجتماع على جملة من القضايا ابرزها عدم تثبيت الطوافين لفترات طويلة في مناطق اختصاصهم واجراء عمليات نقل للمسؤولين عن مراقبة الثروة الحرجية مع زيادة اعدادهم وتزويدهم بوسائل النقل المناسبة للوصول الى المناطق الحرجية، وخطورة المحاجر وخاصة على المناطق الحرجية، والتركيز على اللجوء الى احكام قانون الزراعة بحق المخالفين، واعطاء المزيد من الصلاحيات للحكام الاداريين في قانون الزراعة المعدل اضافة الى تكثيف الدوريات لمراقبة حرائق الغابات المفتعلة واتخاذ اشد الاجراءات القانونية بحقهم.

وفي نهاية الاجتماع اكد وزير الداخلية ضرورة وضع وزارة العدل والسلطة القضائية بصورة المداخل القانونية التي يستغلها من يقوم بالاعتداء على الثروة الحرجية واهمية تغليظ العقوبات بحق المخالفين.