اسمه المركز الوطني لحقوق الإنسان ، وليس المركز "الأجنبي" ترأسه شخصية وطنية رفيعة المستوى ، كان مديرا للمخابرات ، ووزيرا للداخلية ، ورئيسا للوزراء ، ينتهج في إعداد تقاريره أسلوبا علميا في استقاء المعلومات من أصحابها ، وليس اعتمادا على الروايات الهوائية ، تعرض المركز لأكثر من حملة ، كلما أصدر تقريرا نالته الألسن بسوء ، وصلت حد التشكيك بوطنيته ، مع أنه مركز حكومي يتمتع باستقلال ذاتي ويعمل وفق قانون خاص،بالأمس استفزني تشكيك رئيس لجنة الحريات في مجلس النواب فخري اسكندر بالرواية التي اوردها المركز في تقريره عن السجون باستخدام الامن العام للعنف في احداث السجون الاخيرة قائلا"لو حصل ذلك لوجد ردة فعل مضادة من قبل السجناء ولوجدنا من تضرر وذهب للمستشفى من افراد الامن"كما استفزني وصف اسكندر تقرير المركز الوطني لحقوق الانسان عن تلك الاحداث بـ"المتسرع" معلنا ان النواب ابدوا "تحفظهم" من تقرير المركز الوطني لحقوق الانسان لأنه لم يكن منصفا وقال ان القانون اعطى الصلاحية لمن يحق له الدخول باستثناء ما يسمح لهم من الامن العام فعندما لا يسمح لمنظمة حقوق الانسان بالدخول فكان لا بد من اذن امر من مدير الامن العام فلا يجوز الذهاب للسجن والدخول الا باذن.كما لم يخف اسكندر شكه بالاتصال الذي بث على فضائية الجزيرة من داخل السجن قائلا"داخل السجون يوجد اجهزة تحجب خدمة الاتصالات كما هو تحت قبة البرلمان"، للأخ النائب أن يعتقد بما يعتقد ، وللأربعين نائبا الذين التقوا وزير الداخلية عيد الفايز ومدير الامن العام اللواء مازن القاضي ووزير الدولة للشؤن البرلمانية عبد الرحيم العكور أن يتفقوا على اصدار بيان بالاحداث التي جرت ، وليقولوا ما يحبون في هذا البيان ، فقد اعتدنا على مثل هذه المواقف من بعض النواب ، الذين يبدون مواقف محافظة في مواجهة مواقف حكومية أكثر ليبرالية ، ولكننا نريد أن نؤشر على بعض المسائل:أولا - قانون المركز يخوله زيارة مراكز الإصلاح متى ما يشاء ، ولا يتصرف المركز وفق هوى "أصحابه" بل وفق ما يمليه القانون،.ثانيا - التشكيك بالاتصال الهاتفي مع الجزيرة لا معنى له ، إلا إذا أثبت النائب المحترم أن هذا لم يحصل بشكل علمي ، مع العلم أن لدي ما يثبت أن مثل هذا الاتصال غير مستحيل، .ثالثا - لا يبطل الحجة إلا حجة مثلها ، حبذا لو يشكل مجلس النواب لجنة نزيهة من أعضائه ، أو من لجنة الحريات ذاتها ، كي تقدم لنا تقريرا علميا موثقا بالشهود والشهادات ، تروي فيه للرأي العام بشكل محايد وعلمي ما حدث فعلا ، وبما ينقض رواية المركز الوطني لحقوق الإنسان.. التشكيك بتقرير المركز لا يكون بإطلاق التصريحات ، والاستماع لآراء طرف واحد من أطراف المشكلة ، بل بالإثبات بشكل محسوس كيف يكون "الإنصاف" في إعداد التقارير،
helmi@nabaa.net