عمون - استكملت اللجنة الادارية النيابية خلال اجتماعها الذي عقدته الاحد برئاسة النائب خميس عطية وحضور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مجد شويكه وامين عام الوزاره ومدير عام مركز تكنولجيا المعلومات وعدد من المعنيين مناقشة القانون المؤقت رقم 18لسنة 2003 قانون توظيف موارد تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الحكومية .

وقال النائب خميس عطية ان اللجنة ناقشت عددا من مواد القانون بعد ان اجرت تعديلات عليها مبينا انه يجوز لاي مؤسسة حكومية حسب القانون اعداد خطط وبرامج خاصة بها تتعلق بموارد تكنولجيا المعلومات دون ان يتعارض مع الاستراتيجية المنصوص عليها لافتا ان مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولهله بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية وتملك الاموال المنقوله وغير المنقوله وابرام العقود والاتفاقيات وقبول الهبات والتبرعات حيث يوجد فروع للمركز في المحافظات .

وطالب عطية من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تزويد اللجنة بنص معدل للبند (5)في المادة (10) من القانون لافتا انه تم الغاء البند (ه) في المادة (11) المتلعق في تامين الموارد البشرية والمالية للمركز وتنظيم استثمارها والاستخدام الامثل لها مشيرا انه تم تشكيل في القانون لجان لمساعدة المركز على قيامه بمهامه المناط بها .

ولفت النائب خميس عطية ان اللجنة وافقت على توصية وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مجدي شويكه في المادة (12) فقره (ب) بشطب صرف مكافأت لاي شخص توجه له دعوة من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعات المجلس للاستئناس برأية في الامور المعروضه علية دون ان يكون له حق التصويت عليها .

من جانبها اكدت وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مجد شويكه ان القانون يمكن مركز تكنولوجيا المعلومات من القيام بالمهام الموكوله اليه في توظيف موارد تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الحكومية ووضع المواصفات الفنية اللازمة لترابط انظمة المؤسسات الحكومية وتشغيلها وحمايتها .

واشارت ان القانون سيساهم في تسريع وتنفيذ برنامج ومشاريع الحكومه الالكترونية من خلال اطلاق خدمات يشعربأثرها المواطن خلال هذا العام .