عمون - محمد الصالح – يحاول مجلس النواب في جلسته مساء الأحد الابتعاد عن خيار طالما فشل في تحقيقه وهو طرح الثقة بالحكومة بناء على استجواب قدمه النائب محمود الخرابشة حول مشروع المفاعل النووي.

وادرج رئيس المجلس عاطف الطراونة على جدول اعمال المجلس التصويت على الاقتراحات المقدمة من النواب حول الاستجواب الذي ناقشته اغلبية نيابية في جلسة ماضية، إلا ان المجلس لم يتخذ قراراً به بسبب ما صدر من النائب معتز ابو رمان تجاه الرئيس الطراونة ما دفع الاخير إلى رفع الجلسة بحجة فقدان النصاب.

ومن هذه المقترحات احالة الملف إلى النائب العام او عرضه على لجنة التحقيق النيابية المتعلقة بملف الطاقة، وفي كلتا الحالتين يعتبر ابتعادا عن خيار طرح الثقة بالحكومة، لأن النواب جربوا خيار طرح الثقة وفشلوا فيه بل على العكس حصلت الحكومة على ثقة مجددا لمرتين.

وحددت المادة 135 من النظام الداخلي وتحديدا في الفقرتين (و، ه) من ذات المادة الخيارات المتاحة أمام مجلس النواب لتحديد مصير استجواب الخرابشة.

وتنص الفقرة (ه) من المادة 135 من النظام الداخلي :"إذا أعلن المستجوب اقتناعه يعلن الرئيس انتهاء البحث إلا إذا تبنى أحد النواب موضوع الاستجواب فتتبع حينئذ الأصول المحددة أعلاه في النقاش".

أما الخيار الثاني وهو ما نصت عليه الفقرة (و) من ذات المادة :"للمستجوب إذا لم يقتنع برد الوزير، أن يبين أسباب عدم اقتناعه وله ولغيره من النواب طرح الثقة بالوزارة أو الوزير مع مراعاه أحكام المادة (٥٤) من الدستور".