لا يمكن اعتبار التجربة الحزبية الأردنية ناضجة بالمعنى المطلق للنضوج، بالرغم من مرور أكثر من (15) عاما على عودة الحياة النيابية وصدور قانون الأحزاب لعام 1992 وتاليا القانون الذي اقره المجلس النيابي الرابع عشر قبل اقل من عام.

وتلعب عدة عوامل دورا محوريا في عدم نضوج الأحزاب، أو بتعبير أدق، عدم وجود قوى حزبية فاعلة وناشطة في الحياة السياسية، العامل الأول: العزوف غير المفهوم لفئات شعبية عن الانخراط في تجربة حزبية، رغم ربط البعض لهذا العامل بمرحلة الأحكام العرفية وسياقها الأمني، والعامل الثاني: أن الأحزاب نفسها لم تقدم نموذج حزبي معقول يحفز الشارع لينخرط بها، فالقيادات الحزبية تتمسك بموقعها لآخر نفس والتجربة الديموقراطية داخلها مشوهة بصورة لافتة.

في الصورة الكلية فإن الحياة الحزبية في الأردن لا تشجع على النظر إليها كتجربة مرتبطة ارتباطا عضويا بالجماهير، بمعنى أنها لا زالت أحزاب معزولة عن الشارع، إذا ما استثنينا الحركة الإسلامية، كما أن الأحزاب تعاني من ضعف في مواردها المالية، وقلة عدد المنضمين فيها، فضلا عن كثرة عددها إذ يزيد عددها عن (36) حزبا قبل السادس عشر من شهر نيسان الجاري.

أكثر من ذلك أن تلك الأحزاب لم تقدم برامج واقعية لتغيير الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي المعترضة عليه، وهي وإذا ما افترضنا جدلا أن لبعضها برامج فهي حتما لم تقدمها بالصورة التي تساعد على فهمها والتعاطي معها جماهيريا.

أمام هذا الواقع الحزبي وتشرذمه انطلقت في السنوات الأخيرة سلسلة دعوات أبرزها دعوات من المرجعية الوطنية الأولى جلالة الملك عبد الله الثاني بان تعيد الأحزاب تقييم واقعها من جديد لصالح الاندماج في تيارات لا تتجاوز الثلاث أو الأربع تيارات على الأكثر.

وبالأمس القريب كانت الدعوة الملكية للشباب في أن ينخرطوا بالحياة السياسية كجزء من الفهم والحرص الملكي لأهمية الحياة السياسية النشطة ودور الشباب باعتبارهم الرصيد الوطني المستقبلي المراهن عليه.

بطبيعة الحال لا يمكن تحميل الأحزاب وحدها كل المسؤولية، فالأداء السياسي للحكومات ساهم هو الآخر مساهمة جادة في ضعفها في سياق رغبة الحكومة أي حكومة في أي بلد أن تعمل من دون ضجيج للمعارضة، لكن فعل الحكومات المناوئ بطريقة أو أخرى للأحزاب لا يعفيها من إطلاق "ثورة" داخلية تعيد رسم المسار الحزبي عبر تقديم المزيد من الحوافز للأحزاب، وللناس لينخرطوا في العمل الحزبي، في سياق إنتاج تعددية حزبية أردنية ناضجة تؤسس لاحقا لتحولات جوهرية في الحياة السياسية الأردنية قد يكون من أهمها تعديل قانون الانتخابات النيابية ليصبح الانتخاب على أساس حزبي، ثم تشكيل الحكومات على قاعدة الأغلبية الحزبية في البرلمان.

وكل هذه التحولات المنشودة تحتاج من الحكومات والأحزاب والشباب بالدرجة الأولى إلى إعادة إكتشاف فضيلة العمل الحزبي الوطني، والعمل بشكل ومضمون مشتركين على تحقيق هذه الغاية التي سترفد الحياة السياسية الأردنية والحزبية بمفاهيم وأسس جديدة ستجعل من العمل الحزبي عملا ديمقراطيا حقيقيا في داخله وخارجه على حد سواء، وانتهاج سياسة التداول السلمي للسلطة داخل الأحزاب أولا، ثم تشكيل الحكومات ثانيا.