عمون - تساءل النائب محمد الرياطي من خلال صفحته على الفيس بوك حول عدم اهتمام الاعلاميين والشعب بالمطالبة برفع الحصانة عن الاعيان اسوة بالنواب - على حد رأيه-.

وبين أن رئيس محكمة بداية عمان محمد الغرير وجه كتاباً منذ تاريخ 27/11/2014 الى رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس القضائي، يبين فيه وجود دعوى مقدمة من النائب الرياطي ضد المشتكى عليه العين (كامل عودة الله فالح المحادين ) موضوعها اعداد وتزوير مصدقة كاذبة من موظف عام) وذلك لطلب الاذن باتخاذ الاجراءات الجزائية ورفع الحصانة عن المشتكى عليه.

وقال الرياطي ان اللجنة القانونية في المجلس لم تقرر حتى اللحظة عرض الموضوع على مجلس الاعيان للبت فيه.

ويشار الى ان النائب الرياطي تقدم بشكوى بتاريخ 10/2/2014 ضد كلا من رئيس الوزراء الحالي د عبدالله النسور ورئيس السلطة السابق د. كامل محادين ومدير عام مؤسسة الموانى الموقوف عن العمل على اثر هذه القضية م محمد مبيضين ، كما قرر الادعاء العام ايضا ايقاف المدير المالي ومساعده في مؤسسة الموانىء.

وقال النائب " ان حيثيات القضية بخصوص اسئلة نيابية تقدمت بها وكانت اجابة الحكومة غير مطابقة لما ورد في الموازنة العامة والبيانات المالية الختامية ، مما دفع بي التوجه للقضاء بعد ان طرح الموضوع تحت القبة ولم اجد اي تعاون من الحكومة لايضاح تلك الفروقات والمقدرة بعشرات الملايبن".

كما بين النائب الرياطي انه بصدد اقامة دعاوى جديدة قريبا لدى النيابة العامة تكمن ايضا باختلافات في الاجابات على اسئلته النيابية وتقصير من الحكومة في الرد حسب المطلوب، مبينا انه سيستخدم ايضا صلاحية الاستجواب تحت القبة قريبا.

ويشار الى ان عدد الاسئلة المقدمة من النائب الرياطي تجاوزت 500 سؤال، ويقول الرياطي " هذا الامر ازعج رئيس الوزراء عبدالله النسور في حين رددت عليه اذا كنت تعجز دولة الرئيس عن الاجابة على اسلة النواب فابمكانك ترك المكان لغيرك من ابناء الوطن القادرين على الرد بكل شفافية".