عمون - أوصى المشاركون في ورشة عمل بعنوان " تعزيز الرقابة البرلمانية على الموازنة " بإعادة النظر في هيكلة ادارة الامانة العامة لمجلس النواب، لتخفيف الضغط عن الامين العام، وتعيين ثلاثة مساعدين لشؤون التشريع والرقابة البرلمانية والشؤون المالية والادارية، وتأهيل القوى البشرية العاملة لتمكين القوى البشرية العاملة من تقديم الخدمات اللوجستية المهنية بوقتها المناسب لأعضاء مجلس النواب.

كما اوصوا في اختتام الورشة التي نظمها مركز القدس للدراسات السياسية السبت برفد مكتب الموازنة البرلماني بالخبرات الفنية المتخصصة ذات المهنية العالية في الشؤون المالية والنقدية والاقتصادية، وإعادة تشكيله بموجب نظام يمنحه استقلالية ويحدد مهامه وواجباته ليكون بمقدوره إعداد الدراسات والأبحاث.

ولفت المشاركون الى وجوب وضع برنامج تدريبي مكثف لموظفي مكتب الموازنة البرلماني عن كيفية اعدادها الموازنة العامة وتصميمها وعلاقة ذلك بمفاهيم السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية، واستغلال المعلومات الواردة في التقارير السنوية الصادرة عن الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية بعد دراستها وتحليلها وتقديم التقارير إلى اللجان المختصة.

وطالبوا في الورشة التي شارك فيها نواب وممثلون عن الاحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني ومتخصصون بالمال والاعمال والاقتصاد بالتزام وزارة المالية بتقديم الحساب الختامي في تقرير ضمن موعد زمني محدد، وبتكليف جميع الوحدات الحكومية بتقديم حساباتها الختامية مقرونة بتقارير مكاتب التدقيق الخارجية وتقارير مجالس إداراتها وتقارير وحدات الرقابة الداخلية لديها، وبتكليف وزارة المالية تقديم نسخ من تقارير الابعاد العامة للموازنة المرفوع الى مجلس الوزراء بشكل ربعي.

ودعا المشاركون الى متابعة المؤشرات الاقتصادية والمالية والنقدية شهريا والمقالات والدراسات المتخصصة بنفس الشأن يوميا، ودراسة وتحليل مشاريع القوانين المالية والاقتصادية والنقدية.

وبينوا ان فكرة المراقب العام للدولة من أنجع السبل للقضاء على الفساد المالي والاداري في مختلف الانشطة العامة والخاصة لذلك يجب التفكير الجدي في صيغة تشريعية لإنجاز تعزيز دور الرقابة الكلية في المملكة حيويا.