+ حافظ الأسد ومنهجية الحرب خارج الأسوار

+ الأسد لم يثق أبدا بياسر عرفات

+ مادلين أولبرايت تسأل الشرع : لماذا لا تطلبون منا مساعدات وقروضا؟

+ الملك حسين جمع الرئيسين الأسد وصدام حسين في لقاء سري استمر 11 ساعة، كان خلالها يقدم لهما الطعام والشراب بنفسه، آملا بوحدة سورية عراقية أردنية

+ خامنئي للشرع " الله هو الذي يطلق الصواريخ على السفن الخليجية، فرد الشرع: أرجوك إذن صلّ لله أن يوقفها!


أنجز، نائب الرئيس السوري ـ وزير الخارجية الأسبق، فاروق الشرع، كتابة مذكراته السياسية التي تنتهي برحيل الرئيس حافظ الأسد، العام 2000، في مطلع العام 2011؛ فهي، إذاً، لم تخضع لمؤثرات الربيع الأسود في سوريا؛ غير أن مراجعة لمّاحة للنص، في ضوء ما كشفته الحرب على سوريا، منذ 2011 وحتى الآن، كانت ستمنح الشرع فرصة لإعادة توصيف سياق روايته للأحداث في ضوء أكثر سطوعا؛ فمن الجليّ أن جذور تلك الحرب تمتد إلى عقود " الرواية المفقودة" حول السياسة الخارجية السورية، التي كان الشرع أحد أبطالها، وكان الرئيس حافظ الأسد، مؤلفها الكبير.

يروي الشرع، في مذكراته المكتوبة بمنهجية مهنية وأسلوب موجز ورشيق، أحداث مرحلتين متتابعتين من الانهيارات المتلاحقة في موازين القوى بين سوريا وأعدائها؛ تبدأ المرحلة الأولى مع " زلزال 1979 " المتمثل في معاهدة السلام المصرية ـ الإسرائيلية، وتنتهي " بالانهيار الكبير" في العام 1991، المتمثل في حرب الخليج الثانية، وتداعياتها؛ بينما تمتدّ المرحلة الثانية من انطلاق "عملية السلام"، في العام 1991، إلى موت " شجرة السنديانة (التي) تظلّ جذورها حيّةً في أعماق الأرض"، كما وصفَ الشرع، الرئيس حافظ الأسد في رحيله. وهو وصفٌ دقيقٌ، لا بالمعنى الشخصي والتاريخي فقط، وإنما بالمعنى الاستراتيجي؛ فسوريا دفعت، وستدفع ثمنا غاليا جدا، جراء تمسكها بتلك الجذور التي هي، أيضا، منطلقها إلى المستقبل.
بالمحصلة؛ خاض الأسد، غمار معارك صعبة، على العديد من الجبهات، وأحيانا.. في الوقت نفسه؛ بدأ طامحا بالتحرير، لكن الزمان حاربه. وعلى رغم أهوال المواجهات،" مات .. ولم يوقّع". وهذه حقيقة لا تفسرها مصادفة موت قائد لا يستطيع سوريٌ، بعده، أن يوقّع... وإنما هي خلاصة نهج استراتيجي، استنهض قوى سوريا الكامنة، ووظفها في عملية بناء داخلي طموحة، استمرت، دائما، في ظل أقسى الأزمات، واستبصر ميزات المكان من أجل تعزيز المكانة، وتحويل الجمهورية العربية السورية، إلى قوة إقليمية أساسية، لعبت وتلعب دورا قوميا فاعلا، وسط النيران العدوة و"الصديقة".

السيرة السياسية للأسد، كما يرويها الشرع، هي سيرة الجدل بين الاستراتيجية والتكتيك، في ظل الشروط الموضوعية الملموسة والمتغيّرة. هناك مَن يركّزون على البعد الأول ( الاستراتيجي) من صفّ المؤيدين، بينما يركّز الناقدون على البعد الثاني ( التكتيكي)، لكن عبقرية الأسد، لا تتضح إلا بقراءة جدلية للبعدين. وهذا هو الاستنتاج الرئيسي الذي يخرج به القارئ المنصف لرواية الشرع؛ فالسردية القائمة، هنا، على استبعاد الخطاب الأيديولوجي والدعائي، تقرن المعطيات بالمواقف على نحو ينطوي على منطق داخلي محكم، تجعل القارئ يقرّ، بغض النظر عن عواطفه، بصحة القرارات والسياسات المتبعة، في سياق ظروفها ومتطلباتها الواقعية، كما في سياق ارتباطها بالمنحى الاستراتيجي العام الذي لم يتزحزح الأسد عنه أبدا، مجازفا حتى حدود الوقوف على الهاوية، وواقعيا حتى حدود خسارة الشعبية.

الاستراتيجية التي حكمت سياسات الأسد، المبنية على ثوابت السيادة والاستقلال والدور، ليست خيارا أيديولوجيا لقائد، وإنما هي استلهام للجغرافيا السياسية ـ التاريخية للجمهورية التي يقودها. وهذا هو الدافع الامبريالي الصهيوني الرجعي للخطط المستمرة من أجل تقسيمها جهويا أو دينيا ومذهبيا.

سوريا الصغرى، ببنيتها التكوينية، تشكّل، موضوعيا، دينامو الصراع من أجل سوريا الكبرى والعراق؛ لذلك، لا تستطيع دمشق، الاعتراف بإسرائيل القائمة على امتدادها الجنوبي الغربي، ولا بالوطن البديل على امتدادها الجنوبي الشرقي، ولا بانسلاخ لبنان، كما لا تستطيع أن تنظر إلى العراق إلا كعمق دفاعي وتنموي، وأخيرا، هناك التناقض الجيوسياسي مع تركيا الأطلسية، التي تغتصب أراضٍ سورية، وتشكل تهديدا دائما في سياق الصراع بين نموذج عثماني مذهبي رجعي ونموذج عربي تقدمي يقوم على التعددية الثقافية.

داخليا، اتبع الأسد، بالتزامن الضروري، استراتيجية اجتماعية ـ وطنية، تقوم على ثوابت التنمية الوطنية المستقلة، وبناء القدرات الاقتصادية والعسكرية، والانحياز، بالدرجة الأولى، إلى الفلاحين، ومن ثم إلى سائر الكادحين والفئات الوسطى، وتكريس الأيديولوجيا العروبية العلمانية؛ فهل أدى التداخل الميداني بين الاستراتيجيتين أعلاه، في السياسة العملية، ومتطلبات الصراعات والتحالفات، إلى استبداد ( بعضه ضروري وبعضه مفرط) وإلى تسامح سياسي إزاء الفساد ؟ سؤال جوهري، يحتاج إلى مقاربة عيانية.
اكتشف الوطنيون السوريون أن الانزياح، ولو جزئيا، عن ثوابت الأسد، (كالتوهّم بإمكانية بناء علاقة استراتيجية مع تركيا، أو التسامح إزاء تحجيم العلمانية، أو التراجع عن دور الدولة الاقتصادي الاجتماعي، وخصوصا لجهة الانحياز للفلاحين والكادحين الخ)، أضعف مناعة الدولة السورية في مواجهة أعدائها، وفتح الثغر في جدرانها.

ينقل أسعد أبو خليل (الأخبار، " الرواية الناقصة، فاروق الشرع يتذكر"، 17 آذار 2015 ) عن حنا بطاطو، تساؤلات الأخير الملحاحة عن "لغز الأسد"،: " مَن يستشير حافظ الأسد؟ كيف يتابع عمليّة صنع القرار في الغرب، خصوصاً في أميركا؟ كيف كان يتوصّل إلى استنتاجاته في العلاقة مع الغرب؟ كيف كان يتلاعب بالحكومات الغربيّة بهذه المهارة الفائقة؟ ماذا كان يقرأ، ومَن كان يقدّم المشورة له؟ كان بطاطو مُعجباً بذكاء الأسد وبقدرته على المناورة في العلاقة مع الغرب، وفي بناء قوّة البلد الذي سيطر عليه بالقوّة المفرطة، ثم يضيف - دائماً: آه، لو أنه استعمل هذا العقل الفذّ لعمل الخير". نقلت النص، متعمدا، ليرى القارئ ، معي، كيف يؤدي اقتران الضغينة الفتحاوية ( تظهر، صارخةً، في القسم الثالث من كتاب بطاطو" فلاحو سوريا" ) والسذاجة السياسية، إلى عجز باحث كبير عن فهم سياسات الأسد ومهاراته، كتعبير عن التزامه العضوي باستراتيجية قومية، لا كتعبير عن قدرات شخصية ومهارات هي موجودة بالفعل، ولكنها لا تفسّر ظاهرة الأسد الذي يقدم الشرع شهادته على عقدين من حضورها في "فعل الخير" لسوريا وبلاد الشام والعراق والعرب؛ هذا ما سنقرأه، في مفاصله الأساسية.

آلية صُنع القرار

أهمّ ما يكشف عنه نائب الرئيس السوري، وزير الخارجية الأسبق، فاروق الشرع، في مذكراته، هو آلية صُنع القرار في عهد الرئيس حافظ الأسد. في الواقع أن الشرع لا يتذكر سيرته، بقدرما يتذكر سيرة قائده، بل يمكن القول إنه يتذكّر سيرة لا ذاتية، بالنسبة لهما معاً. لا يدعي الشرع أكثر من الممارسة الذكية والمهنية والحازمة لسياسات رسمها الرئيس. تدخلات الشرع، كما يرويها بنفسه، محدودة للغاية، تتمثّل في إعلانه، من دون استشارة المركز، عن مواقف يعرف، بصورة لا لُبس فيها، أن الأسد سيتخذها.

ولكن هذا التعبير يظل ناقصاً. هنالك شيء يمكن تخيّله عن العلاقة بين الأسد والشرع، أنها كانت علاقة تواصل تلباثي؛ كان الشرع يفهم الأسد، بلا رتوش أو قراءة ذاتية أو محاولات للالتفاف، وكان الأسد يثق بالشرع، ويقدّر ذكاءه ومهنيته وقدرته على تلافي ارتكاب الأخطاء. وفي سياق هذه العلاقة، كان للشرع هامش مهني للمبادرة وتقديم الاقتراحات، حتى تلك التي يعرف أن قوى أساسية في النظام لا تستسيغها. منها، مثلاً، اصراره على إدامة العلاقة مع الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات. كان الشرع، كالأسد، عديم الثقة بعرفات «الذي يغرق في التكتيكات على حساب الاستراتيجية»، وكان يتمنى لو أن الرجل اختطّ طريق نلسون مانديلا، بدلا من خط المناورات (ص 124)؛ لكنه، بالمقابل، رفض القطيعة معه، وعمل، دائماً، على اقناع قائده، لا بتغيير التقييم السوري للزعيم الفلسطيني، وانما باستمرار التواصل معه. ووراء ذلك أن الشرع، على خلاف مسؤولين آخرين، كان يرى اللوحة من خارج سوريا، ويسعى إلى سدّ الثغر في صورة الدبلوماسية السورية.

على كل حال، فإن آلية صُنع القرار في السياسة الخارجية السورية، كما تتضح في مذكرات الشرع، سلسة للغاية، لم تنطوِ ، كما يقدّر كثيرون، على تعقيدات غامضة أو أسرار مقدسة أو مفاجآت؛ فهي تقوم على ثلاثة أسس مترابطة، هي: أولاً، التمسّك، في كل الظروف، وفي مواجهة أقسى التهديدات، بثوابت استراتيجية محددة وراسخة ومقدسة ولا يمكن التزحزح عنها، ثانياً، المتابعة الشديدة الحساسية لمتغيرات موازين القوى الدولية والإقليمية، والتعاطي معها في حدود الثوابت الاستراتيجية. ثالثاً، الاحتراف المهني؛ فليست الدبلوماسية هي التي تحدد الثوابت، ولا هي التي تصنع البدائل في مواجهة المتغيرات، وإنما تعبّر عن هاتين العمليتين بأداء مهني رزين وشجاع .

يوضح ذلك جيداً القسم الأخير من مذكرات الشرع، أي المتعلق بعملية السلام من مؤتمر مدريد 1991 وحتى لقاء كلينتون ـــ الأسد في جنيف العام 2000 ( ص223 ــــ 458). لدينا، هنا، نحو عقد كامل من المفاوضات، كان السوريون مضطرين للانخراط فيها بالنظر إلى انهيار الاتحاد السوفياتي ومأساة العراق، ولكنهم تمسكوا، خلالها، بالثوابت الآتية: أولاً، دعم المقاومة في لبنان وفلسطين وتعزيز العلاقات مع إيران والاستمرار في بناء القدرات الدفاعية. ثانياً، تفعيل الدبلوماسية لحماية المقاومة وتأكيد شرعيتها، كما حدث في ابرام «تفاهم نيسان» 1996، والذي كرس قواعد الاشتباك بين حزب الله واسرائيل على أساس حق المقاومة في العمل مع تحييد المدنيين على الجانبين، ثالثاً، الاصرار على التفاوض مع العدو، كعدوّ، وعلى أساس موقف عربي موحد، ووفق هدف واضح هو استعادة الحقوق على جميع المسارات في الآن نفسه، ورفض الحل على المسار السوري إلا بعد اقرار الحل على المسارات الأخرى. وحين وافق النظام الفلسطيني، ومن بعده النظام الأردني، على الشروط الإسرائيلية للصلح المنفرد، ظلت سوريا تلح على ربط المسارين، السوري واللبناني. رابعاً، تجنّب التورط في علاقات تبعية للولايات المتحدة. فخلال عقد من العلاقات الودية بين دمشق وواشنطن، لم يطلب السوريون مساعدات أميركية، ولم يسعوا إلى تعزيز العلاقات الثنائية. وقد أثار هذا الموقف الحريص على استقلال البلاد وكرامتها، دهشة وزيرة الخارجية مادلين اولبرايت التي سألت الشرع مباشرة: لماذا لا تطلبون منا مساعدات وقروضا؟ (ص 405). خامساً، رفض التطبيع المجاني مع إسرائيل، حتى بالمصافحة. سادساً، رفض تقديم أي تنازلات في الأرض حتى لو كانت عشرة أمتار (ألحت عليها إسرائيل للفصل بين الحدود السورية وبحيرة طبريا) ورفض أي مساس بالسيادة السورية على الأرض، كالقبول بمحطة انذار اسرائيلية في الجولان. سادساً، التمسك بالحقوق الفلسطينية، وإدانة اتفاقات اوسلو التي رأى الأسد «أن كل بند فيها يحتاج إلى مفاوضات». وهذا ما حصل ويحصل منذ 1993.

لعبة سياسية

وعلى الرغم من كل هذا التشدد في إدارة عملية المفاوضات، فقد كانت دمشق، تنظر إلى هذه العملية كـ «لعبة سياسية» توصل الأسد والشرع إلى أنها «انتهت» في آخر قمة سورية ــــ أميركية في جنيف في 26 آذار 2000 (ص 450) في الواقع، لم تكن لدى الأسد أي أوهام. ولكنه كان يشتري الوقت، بينما كان، في الأثناء، يواصل الحرب خارج الأسوار، ويسعى لبناء الحد الأدنى من التضامن العربي، والعمل على نسج وتعزيز علاقات دمشق الدولية، والتواصل مع العراق ومحاولة اخراجه من دائرة الحصار والعدوان. لم تكن السياسة الخارجية السورية «ساذجة» كما يتوهم بعض الثورويين، ولكن كان ساذجاً حقاً مَن يظن بأن الرئيس حافظ الأسد سيوقّع صلحاً مع العدوّ، أو يسمح لعلم إسرائيل أن يرفرف في سماء دمشق. الفارق أن أصحاب الجملة الثورية ليسوا مسؤولين عن شيء، حتى إزاء عمل جماعي محدود، بينما كان الأسد مسؤولاً عن مصالح دولة وشعب وجيش وأمة، يراعي هذه المصالح، من دون أن يتخلى عن المبادئ. وهنا تكمن عبقريته.

في مذكرات الشرع، الجديرة بالقراءة المتأنية، محطات أساسية في السياسة الخارجية السورية، البالغة التعقيد في عقد الثمانينات، إزاء بلدان المشرق العربي؛ هنا، سنسلّط الضوء على أهمها، تلك المتعلقة بالعراق.

العراق

عندما خسرت سوريا، في العام 1978، الجبهة المصرية، بالسلام المنفرد مع إسرائيل، اتجه الأسد نحو تعويض حليف الحرب (مصر) بحليف العمق (العراق)؛ وضع كل ثقله وراء مشروع توحيد الحزبين والبلدين المشرقيين؛ لو كُتب لهذا المشروع النجاح، لكانت معادلات السياسة العربية انقلبت كليا؛ كان الكيان الوحدوي ليشكّل ثقلاً اقليمياً قادراً على تحدي اسرائيل، والحاق الأطراف الفلسطينية والأردنية واللبنانية، بمركزها القومي، والتخلّص من الحاجة إلى التضامن العربي مع الأنظمة الخليجية المعادية، في ارتباطاتها وعقليتها وثقافتها، للهلال الخصيب، والتمكن من إقامة علاقات ندية مع القوتين الإقليميتين، تركيا وإيران.

توصّل الأسد مع الرئيس العراقي، أحمد حسن البكر، إلى التوقيع على «ميثاق العمل القومي» بين الحزبين والبلدين، وكانت الآمال واسعة، قبل أن ينقلب صدام حسين على البكر وعلى الميثاق وعلى القيادات العراقية المؤيدة للوحدة مع سوريا، ثم غرق العراق (الحليف العربي الاستراتيجي الممكن) وإيران (الحليف الإقليمي الكائن) في حرب مدمرة عبثية، سعى الأسد إلى ايقافها دون جدوى، ثم، عندما أصبحت الحرب تنزلق نحو احتلال أراض عراقية، اعتبارا من العام 1985، أوضحت دمشق للإيرانيين، رسمياً، أن سوريا ترفض احتلال أرض عربية (ص 160). ثم، في العام 1986 قبل الأسد مبادرة حليف صدام حسين، الملك حسين، وانخرط معه في مسعى لمشروع أفشله صدّام ايضاً، لبناء اتحاد مشرقي مؤلف من سوريا والعراق والأردن؛ كان ذلك الاتحاد كفيلاً بإنهاء الحرب؛ إذ كان الإيرانيون عندها سيضطرون إلى التراجع، لئلا يدخلوا في قتال مع حليفهم العربي الوحيد، سوريا.

من الممتع قراءة تفاصيل هذا المشهد في مذكرات الشرع (ص 162) وخصوصاً اللقاء السري التي عقده الرئيسان، الأسد وصدام، في الأردن؛ وكان سرياً ومطولاً (11 ساعة متواصلة)، إلى درجة أن الملك الأردني هو الذي كان يقدم الطعام والشراب، لضيفيه بنفسه!

خامنئي والصواريخ التي يطلقها الله

أختم بهذا الموقف الطريف، والصريح في دلالته، عن مضمون العلاقات السورية ــــ الإيرانية، بين الشرع والرئيس الإيراني، حينها، علي خامنئي؛ نقل الوزير السوري له طلبا من الأسد بوقف قصف السفن السعودية والكويتية. قال خامنئي: « الله هو الذي يقصفها»، فردّ الشرع بذكاء:» فلتدعُ الله، إذاً، في صلاتك، لكي يكف عن رمي هذه الصواريخ»! وقد استجاب الله، بالفعل، لصلاة الخامنئي، فأوقف قصف السفن، بعدها، بأيام! (ص 161)