يعرف الرئيس الأميركي باراك أوباما أنه يملك الصلاحية وليس بحاجة لتفويض الكونجرس لشن حرب على عصابات داعش، ومع ذلك فقد تقدم بالطلب كغطاء سياسي.

مشروع القرار الذي قدمه الرئيس ليصادق عليه الكونجرس جرت صياغته بحذر شديد بحيث يرضي اليمين واليسار ، ويطمئن المتخوفين، فهو يطلب تدخلاً (محدوداً) ويستثني أية علميات حربية (ممتدة)، أما القتال على الأرض فلا يكون إلا في حالات (محدودة) بما في ذلك عمليات الإنقاذ وأعمال القوات الخاصة ضد قيادات داعش.

بعبارة أخرى فهو يريد شن حرب محدودة في مدى زمني لا يزيد عن ثلاث سنوات بصرف النظر عن النتيجة، بمعنى أن الانتصار في هذه الحرب ليس ضرورياً.

يقول كاتب محافظ: كما أن سيدة محترمة لا تستطيع الادعاء بانها شبه حامل، فإن الرئيس أوباما لا يستطيع أن يشن شبه حرب على داعش ينتهي مفعولها في تاريخ محدد، سواء تم القضاء على داعش أم لا.

يقول المحللون إن النواب المعارضين من الحزب الجمهوري سوف يشنون حرباً شعواء على أوباما وسياساته ومشروعه، ولكنهم في نهاية المطاف سيعطونه التفويض الذي يطلبه والذي يتصرف على ضوئه قبل أن يصدر، وبذلك لن يكون هناك أي تغيير في الجو أو على الأرض بعد أن يحصل أوباما على التفويض.

أصبح واضحاً أن أميركا تضرب داعش لإضعافها وليس للقضاء عليها، ولما كانت هزيمة داعش تتطلب قوات برية فإن أميركا تريد أن يقوم غيرها بهذه المهمة ذات الكلفة البشرية.

والواقع أن القوات البرية موجودة ومستعدة في كل من العراق وسوريا. أما في العراق فالمشكلة تكمن في كون الحرب طائفية تقودها إيران والحشد الشيعي ولا تتردد في الانتقام من الـُسنة، والمشكلة في سوريا أن أميركا لا تريد أن تتعاون وتنسق مع القوة الوحيدة القادرة على مواجهة داعش براً وهي الجيش السوري.

إذا كان الحل السياسي في سوريا بين داعش والنصرة من جهة والنظام السوري من جهـة أخرى مستحيلاً، فلا بد من إعمال نظام الأولويات ، خاصة وأن أميركا تقول إن إسقاط النظام السوري ليس أولوية. الرأي