لا كلام في الأردن عن الخيارات المرحلية، فالدولة أقوى مما يظن البعض، وما حذر منه الأردن قبل سنوات وقع، وما قدمه من رؤية لحل الصراع في سوريا يعود اليوم لواجهة الحديث. لكن الحديث عن الأردن في دول الخليج كثير ومتشعب،وفي لقاءات مع نخب عدة من دول الخليج في أبو ظبي احتلت وزارة الخارجية رأس الحديث في الوقت الذي يأخذ الكلام عن الأمن والتحالف العربي الذي تتصدره الإمارات والسعودية وصولاً للمغرب ومروراً بالأردن ومصر الحيز الأكبر من اجتهادات الرأي والتحليلات التي تسأل: لماذا وكيف وإلى أي مدى خدم الاجتهاد الأردني النص الخليجي الذي يعتبر الأردن ضرورة لتفسير مستقبله في العلاقة مع إيران؟

وفي هذا الجو يكمن الجدل والأسئلة عن خطوة الأردن بالذهاب لطهران، حتى ولو كانت مجرد زيارة برتوكول حتمتها ظروف جديدة على رأسها رئاسة الأردن لمجلس الجامعة العربية وهي زيارة من بلد مستقل في قراره وسيادته وإن كنا لا نؤيدها ولا نقبل كأفراد ونخب وأحزاب قومية أو أي شكل تنظيمي آخر، بمد اليد لإيران، لكن ما حمله وزير الخارجية ناصر جودة يبقى مما تقتضيه السياسة ورؤية الدولة بموقعها الذي يجب أن تكون فيه واحيانا مصلحتها، بعدما وجد الأردن انه مطلوب منه كل مرة أن يكثف علاقاته وزياراته لعواصم الخليج ليحظى بربع أو عشر الدعم الذي تقدمه دول الخليج لدول مجاوره للأردن ولا تقدم ما يقدمه الأردن للخليج.

وفي المشهد العام تتقدم أسئلة الخيارات العربية على الأولويات الوطنية التي لا دخل لأحد بها ولا يستطيع أي طرف أو من حقه الغضب على تصرفات الأردن. فالأردن كدولة لا ينتظر الأذن من أحد كي يفتح خطأ مع جار اقليمي مثل: إيران أو تركيا، لكن الأردن عليه الحذر أيضا من التوغل شرقاً أكثر مما يجب.

كانت آخر زيارة رفيعة لإيران قبل نحو عامين حين ناب سمو الأمير الحسن عن الملك عبدالله الثاني بحضور قمة منظمة المؤتمر الإسلامي. ويومها رافق سمو الأمير وفد متواضع نسبياً من حيث العدد، وكان مطلب الإيرانيين الذي حملوه للأمير الحسن رفع مستوى التمثيل في السفارة الأردنية من سكرتير ثالث إلى سكرتير أول، وطال انتظار الطلب الإيراني ليتم بعودة السفير الأردني مجدداً لإيران وهو ما كان يعني أن هناك تحولاً في العلاقة وفي النظرة إلى إيران لكنه تحول لم يعلن عنه ولم يعول عليه. والأرجح أن وزير الخارجية ذهب إلى هناك ليعلن أننا قمنا بما طلبه الإيرانيون ذلك أن عودة السفير إلى هناك لم تلق اهمتاماً أعلامياً كافياً كما يُظن. وإلا كيف تطورت المطالب من طلب رفع التمثيل إلى تحت مستوى السفير لتنتهي بزيارة نائب رئيس الحكومة وزير الخارجة إلى طهران، لكن ايضاً لا ننسى أن وزير خارجية إيران زار الأردن قبل عام والتقى بالملك عبد الله الثاني.

وزير الخارجية الأردني لم يفسر زيارته بل تركها للاجتهاد، ومجلس النواب في لجنته للعلاقات العربية وكذلك الأعيان لم يبحثا الأمر معه. لذلك سيظل الكلام عن الحديث الذي جرى بين روحاني وجوده مثار شهية الكتاب والمحللين.

كلام آخر وجه لمرجعية اردنية عليا زارت الإمارات مؤخراً. وهذا الكلام بحث في أمكنة أخرى أيضا ويتصل بقضية القضاة الذين تم إحالتهم على التقاعد. وكلام عن مسؤول سابق ودرجة ضلوعه في مسألة القضاة المحالين على التقاعد وهي القضية التي طويت سريعاً. الدستور