عمون - أقرت لجنة التربية والتعليم والثقافة النيابية مشروع قانون حماية اللغة العربية لسنة 2014 ومشروع قانون مجمع اللغة العربية لسنة 2014 المعاد من مجلس الاعيان خلال الاجتماع الذي عقدته اليوم الثلاثاء برئاسة النائب الدكتور بسام البطوش وحضور رئيس مجمع اللغة العربية الدكتور عبدالكريم خليفة وعضوي المجمع الدكتور عبداللطيف عربيات والدكتور خالد الكركي.

وقال النائب البطوش ان اللجنة انتهت من اقرار مشروع قانون حماية اللغة العربية كما جاء من الحكومة مع اجراء التعديلات اللازمة عليه ، موضحا بان مشروع القانون يعتبر نقلة نوعية في ترسيخ اللغة العربية السليمة الخالية من الاخطاء النحوية والمتقنة تدوينا ولفظا.

واضاف النائب البطوش ان مشروع القانون سيعالج التشوهات الناتجة عن عدم الالتزام باللغة العربية في مناحي الحياة مشيرا الى انها تعرضت خلال السنوات والعقود الماضية الى هزات متتالية نالت من لغتنا التي هي لغة القرآن الكريم بالاضافة الى ان النصوص الدستورية الاردنية نصت عليها كلغة رسمية للدولة الاردنية.

وبين النائب البطوش ان اللجنة عقدت اكثر من اجتماع وتم استضافة ممثلين عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين وغرفتي صناعة الاردن وتجارة الاردن ورؤساء جامعات ووزير التعليم العالي والبحث العلمي وممثلين عن دائرة الاحوال المدنية والجوازات ووزارة شؤون البلديات وامانة عمان الكبرى وذلك لغايات التوافق على مواد القانون والخروج بقانون توافقي.

واشار الى ان اللجنة النيابية كانت حريصة على الخروج بقانون عصري يخدم اللغة العربية الامر الذي ادى الى التأخر في إقراراه بحيث لا يتم المرور عليه بشكل سريع لا يخدم الغاية والهدف المرجو منه.

ونص مشروع القانون على فرض غرامات مالية على المؤسسات تتراوح ما بين 500الى 1000دينار كحد اعلى لكل من يخالف احكام القانون اضافة الى تشكيل لجنة من مجمع اللغة العربية ووزارات التربية والتعليم والتعليم العالي والصناعة والتجارة والتموين وهيئة الاعلام لغايات دراسة وتوثيق الاوضاع الناتجة عن هذا القانون خلال سنة من إقراره لتصويب اوضاع المؤسسات والجهات الملزمة في تطبيق أحكامه.

كما ألزمت اللجنة النيابية الحكومة الاردنية في صياغة تشريعات الدولة من قوانين وأنظمة واتفاقيات ومعاهدات باللغة العربية وذلك تجنبا للوقوع في ملابسات ربما تؤدي إلى عدم التمكن من اقرار أي اتفاقيات او معاهدات بعيدا عن ترجمتها وتوقيعها باللغة العربية وتكرار أحداث سابقة متعلقة ببعض الاتفاقيات والمعاهدات التي أقرت دون وجود ترجمة حرفية لها باللغة الأم.

كما ألزم القانون كل من يعين في وظائف معلم ومدرس جامعي ومذيع ومحرر ومعد باجتياز امتحان المقدرة والكفاية في اللغة العربية والذي سيتم اعتماده للدولة الأردنية على غرار امتحان "التوفل" الانجليزي.

من جهة أخرى بين النائب البطوش أن لجنة التربية والتعليم والثقافة النيابية أقرت مشروع قانون مجمع اللغة العربية لسنة 2014 بتعديلاته التي أرسلت من مجلس الاعيان مؤكدا على ان هذه التعديلات لا تمس جوهر ومضمون مشروع القانون وإنما هي شكلية فقط.

الى ذلك عرض النائب الدكتور البطوش المذكرة المقدمة من مجموعة من طلبة الدكتوراه بالدول العربية والمتعلقة بشطب المادة التي تلزم الطلبة بالإقامة 8شهور في البلد الذي تقع به الجامعة على لجنة التربية النيابية موضحا بان اللجنة قررت مخاطبة وزارة التعليم العالي لدراسة المذكرة واتخاذ القرار المناسب.

من جهة أخرى كشف عضو مجمع اللغة العربية الدكتور خالد الكركي عن انتهاء المجمع من اعداد واقرار مشروع لامتحان المقدرة والكفاية للغة العربية والذي يعتبر الاول من نوعه في الوطن العربية مؤكدا على انه تم إعداد مشروع الامتحان للدولة الأردنية بعد دراسة مستفيضة تجاوزت الـ3سنوات وتم تطبيقه بعدد من الجامعات وثبت نجاحه وقوته وأثره المطلوب.

وأضاف الدكتور الكركي أن مجلس مجمع اللغة العربية سيوصي إلى الحكومة بضرورة إنشاء مركز وطني لامتحان الكفاية في اللغة العربية ، مؤكدا على ان الإصلاح التربوي والتعليمي كان يجب أن يسبق الإصلاح السياسي