الارتفاع الكبير في احتياطات المملكة من العملات الاجنبية والتي تجاوزت قيمتها حاجز ١٤مليار دولار في نهاية العام الماضي مقارنة مع ١٢ مليار في نهاية عام ٢٠١٣ بينما توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع احتياطي العملات الاجنبية الى حوالي ١٧ مليار دولار في نهاية هذا العام وترتفع الى حوالي ١٨ مليار دولار في نهاية عام ٢٠١٦ هذا الارتفاع المتواصل في قيمة الاحتياطات الاجنبية مؤشر هام على الثقة بالاقتصاد الاردني والدينار الاردني كعملة ادخار واستثمار وثقة بالاستقرار السياسي والامني والاجتماعي الذي تنعم به الاردن والمعلوم ان قوة الاحتياطات الاجنبية لاي دولة تأتي أهميتها من حيث إيجاد قاعدة قوية من العملات الاجنبية تحد من نسبة انكشاف الاقتصاد الوطني للمخاطر الخارجية اضافة الى أهميتها في تعزيز السياسة النقدية وسعر صرف العملة الوطنية وزياده ثقة الاسواق في إمكانية الاقتصاد والدولة بالوفاء بالتزاماتها ومديونياتها الخارجية وبالتالي المساهمة في تعزيز التصنيف الائتماني اضافة الى اهمية الاحتياطات الأجنبية في مساعدة الدول على القيام بعمليات التبادل المختلفة بسهولة دون التخوف من مخاطر تذبذب سعر صرف العملة الوطنية كما تعتبر الاحتياطات الأجنبية مقياس للملاءه المالية التي يتمتع بها اي اقتصاد وصمام الأمان الذي يحميه من اي صدمات واحتياطات الاردن من العملات الاجنبية تغطي احتياجات المملكه من المستوردات السلعية والخدمية لفتره تتجاوز السبعه شهور وتعتبر هذه المدة ضمن فترات التغطية المتفوقة و المطمئنة وفق المعايير المطبقة دوليا والمتوافقة مع الأسس المعتمدة مصرفيا لدى دول العالم والثقة في الدينار الاردني عززها ايضا ارتباط سعر صرفه بسعر صرف الدولار الامريكي وحيث أسهمت سياسة الربط والتي مضى عليها ٢٠ سنة في ترسيخ الاستقرار النقدي من خلال المحافظة على معدل تضخم منخفض وزيادة تنافسية الصادرات وتعزيز قيمه الاحتياطات من العملات الأجنبية وكان لها دور مهم في تدفق مدخرات واستثمارات المغتربين الاردنيين العاملين في دول الخليج باعتبار ان عملات هذه الدول مرتبط سعر صرفها بسعر صرف الدولار اضافة الى تدفق استثمارات الخليجيين سواء المباشرة على قطاعات الاقتصاد الحقيقي مثل الاستثمار في العقار والاراضي والصناعة او الاستثمارات غير المباشرة في الاستثمار في سوق عمان المالي نتيجة غياب اخطار سعر الصرف والذي تعاني منه دول الربيع العربي وفي مقدمتها ليبيا واليمن والعراق وسوريا اضافة الى مصر وتونس وحيث ساهم الانخفاض الكبير في سعر صرف عملات هذه الدول في ارتفاع متواصل في مستوى التضخم وارتفاع في قيمة المديونية الخارجية وتراجع قيمه تحويلات و مدخرات المغتربين واستثماراتهم المختلفه في العمله الوطنيه كما ان عوامل عدم الاستقرار السياسي والامني في معظم دول الربيع العربي ادى الى تراجع الدخل السياحي بنسبه كبيرة والذي انعكس سلبا على تدفق العملات الاجنبية من هذا القطاع الهام وانحسار هذا التدفق كما هو معلوم له تاثيرات سلبية مختلفة مع العلم بان الدولار يمثل أكبر اقتصاد في العالم ويقوم بدوره كعملة الاحتياط العالمية وحيث تحتفظ البنوك المركزية في معظم دول العالم باحتياطات كبيرة بالدولار لتلبية احتياجاتها من السلع والخدمات المستوردة بينما يشكل الدولار ثلثي احتياط النقد الاجنبي في العالم كما ان ٨٠٪ من مبادلات سعر صرف الاجنبي و٥٠٪ من صادرات العالم بما فيها النفط تسعر بالدولار إذ تسعر دول اوبك كلها النفط بالدولار.
وللحديث بقيه

"الراي"