عمون – سحر القاسم - ردّت المحكمة الادارية دعوى اقامتها موظفة ضد وزير العدل وامين عام الوزارة ولجنة الموارد البشرية في الوزارة تطعن فيها بقرار إحالتها إلى التقاعد المبكر.

وعللت المحكمة حكمها بتقديمها للطعن بعد فوات المدة القانونية ذلك انها تبلغت في قرار انهاء خدماتها في 31/7/2014 وسجلت دعواها في 29/10/2014 اي بعد مضي المدة القانونية وهي ستون يوما من تاريخ التبليغ بالقرار.

وبين القرار ان الموظفة عملت ككاتبة في محكمة بداية عمان منذ عام 1997 وحتى منتصف تموز الماضي حيث صدر تنسيب من لجنة الموارد البشرية بانهاء خدماتها. واصدر وزير العدل قراره بانهاء الخدمات بناء على تنسيب لجنة الموارد وتبلغت به.

وتقدمت الموظفة باسترحام لاعادة النظر بالقرار الا ان الوزير حفظ طلبها وابقى على قرار انهاء خدماتها.