عمون -اكد المنسق العام الحكومي لحقوق الانسان في رئاسة الوزراء باسل الطراونة ان الادراك الراسخ بضرورة السعي المتواصل والمتدرج بالخطى الاصلاحية في مجال حقوق الانسان هو خطوة من ضمن خطوات كثيرة نفذها الاردن لتعزيز الصورة المثلى التي يتمتع بها الاردن في هذا المجال ضمن الامكانيات والاولويات المتاحة.
وقال الطراونة في تصريح خاص لوكالة الانباء الاردنية (بترا) بمناسبة اليوم العربي لحقوق الانسان اليوم الاثنين ان اختيار شعار"حرية الراي والتعبير_حق ومسؤولية" للعام الحالي هو انعكاسا لروح المادة19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية مبينا ان حرية الراي والتعبير هو من الحريات الاساسية للإنسان والدعامة القوية للديمقراطية المكفولة بموجب الدستور الاردني والعديد من الاتفاقيات الدولية التي وقعها الاردن، مع ضرورة تنظيم هذه الشروط في اطار قانوني واضح ومعلن.
واضاف ان الدولة الاردنية حرصت على تجسيد هذا الحق من خلال حرص المشرع على وضع ضمانة دستورية له حيث كفلت المادة 15 من الدستور حق الانسان بالإعراب عن رايه بمختلف وسائل التعبير شريطة ان لا يتجاوز حدود القانون، كما نص ايضا على حرية الصحافة والطباعة والنشر وربط تقييدها بصدور امر قضائي ومراقبتها مراقبة محدودة في الحالات التي تتعلق بالسلامة العامة او اغراض الدفاع الوطني بموجب احكام القانون.
وبين ان المشرع تحدث عن الحقوق المرتبطة به ومن بينها قانون ضمان الحق الحصول على المعلومة والذي يعد اساسيا لضمان دقة وموضوعية الآراء المنشورة وممارسة الحق في حرية التعبير .
واشار الى ان الاردن بمختلف مؤسساته يؤمن بضرورة ضمان جميع الحقوق المكفولة بموجب الدستور مؤكدا انه وبالرغم ما تشهده المنطقة العربية من احداث متتالية وملتهبة وما يتمتع به الاردن في ظل هذه الاحداث من امن وامان واستقرار فان التوجيهات الملكية دائما تأتي بدعم حركة الدفاع عن حقوق الانسان بخطى متدرجة ترسي دعائم ثابتة للإصلاح الشامل والوصول الى مجتمع نموذجي يحتذي به الاخرين.
واوضح ان الحكومة سعت الى اتخاذ سلسلة من الاجراءات التي من شانها دفع مسيرة الاصلاح السياسي والارتقاء بحقوق الانسان والنهوض بها لما يرتقي لتطلعات المواطن الاردني حيث شكل التناغم في الادوار والذي مارسته مختلف مؤسسات الدولة وتكاملها بمن فيها مؤسسات المجتمع المدني اضافة نوعية لهذه الاجراءات.
واضاف ان من ابرز الامثلة المتجسدة في الوقت الراهن على تعزيز مبادئ حقوق الانسان هو ما تقوم به الحكومة بصياغة الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان حيث وعلى الرغم من التباين في المطالب الا ان الجميع بات مقتنعا بضرورة تحديد الاولويات والتوافق عليها مع مراعاة العوامل الداخلية والاقليمية والدولية وذلك من خلال اقامة العديد من الفعاليات التشاورية التي اطلقتها الحكومة لهذه الغاية والتي اسفرت عن الوصول الى توافق مبدئي حول اولويات المرحلة. --(بترا)