كيري : واشنطن ستضطر في النهاية إلى التفاوض مع الأسد..

عمون - جددت بريطانيا الأحد التأكيد على أن بشار الأسد "ليس له مكان" في مستقبل سوريا، وذلك بعيد إقرار الولايات المتحدة بأن التفاوض مع الرئيس السوري يبدو أمرا لا مفر منه لإنهاء الحرب الأهلية التي دخلت عامها الخامس.

وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية البريطانية إن "الأسد ليس له مكان في مستقبل سوريا"، وذلك ردا على ما كان أعلنه وزير الخارجية الأميركي جون كيري في وقت سابق الأحد بأنه في النهاية سيكون على الولايات المتحدة أن تتفاوض مع الرئيس السوري لإيجاد حل للنزاع في سوريا.

وأضافت المتحدثة "كما أعلن وزير الخارجية (البريطاني فيليب هاموند) الأسبوع الماضي فإننا مستمرون في ممارسة الضغوط على هذا النظام عبر العقوبات إلى أن يضع حدا لأعمال العنف ويدخل في مفاوضات جدية مع المعارضة المعتدلة".

وبعد سنوات من التأكيد على أن أيام الأسد باتت معدودة، اعتبر كيري في مقابلة مع شبكة "سي بي أس" الأميركية بثت الأحد أن على واشنطن أن تتفاوض مع الأسد لإنهاء الحرب.

وحرص مسؤولون في وزارة الخارجية البريطانية على التذكير بأن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية ماري هارف نفت أن يكون تصريح كيري يمثل تغييرا في السياسة الأميركية المتعلقة بسوريا.

وكانت هارف قالت في تغريدة على موقع تويتر أن كيري "جدد التأكيد على سياسة راسخة أننا بحاجة إلى عملية تفاوضية مع وجود النظام على الطاولة - ولم يقل أننا سنتفاوض مباشرة مع الأسد".

واضافت "سياستنا لا تزال على حالها وهي واضحة: لا مستقبل للأسد في سوريا ونحن نقول هذا الكلام دوما".

وساهمت الولايات المتحدة في قيادة جهود دولية لإجراء محادثات سلام بين الأسد وقوى المعارضة، إذ جلس الطرفان على طاولة المفاوضات للمرة الأولى في بداية العام الماضي. وبعد جولتين من المباحثات، انهارت المفاوضات من دون أن يتم استئنافها مع ازدياد سقوط الضحايا في هذه الحرب.

كيري :

كان وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، قال في وقت سابق الاحد إن الولايات المتحدة ستضطر "في النهاية" إلى "التفاوض" مع نظام بشار الأسد بسوريا، من أجل الانتقال السياسي، مشيراً إلى أنها تقوم حاليا باستطلاع السبل الممكنة للضغط عليه من أجل الموافقة على المحادثات.

في الوقت الذي أوضحت فيه الخارجية المصرية على أن كيري استفسر عن المؤتمر المقبل للمعارضة السورية، والمقرر عقده يوم 24 أبريل/نيسان المقبل.

وخلال مقابلة مسجلة أجراها الوزير الأمريكي مع قناة "سي بي إس نيوز" الأمريكية، وأذيعت اليوم الأحد، كشف كيري عن سياسة جديدة في التعامل مع الأزمة السورية، والتي تدخل عامها الخامس اليوم، عندما أشار إلى أن واشنطن ستضطر في النهاية إلى التفاوض مع نظام الأسد، وذلك بعكس الموقف الذي تتبناه الإدارة الأمريكية وكثيرا ما كررته، وهو أن الأسد فقد شرعيته، ويجب عليه الرحيل.

الوزير الأمريكي قال بشكل صريح "يجب أن نتفاوض في النهاية .. لقد كنا دائما على استعداد للتفاوض في إطار مؤتمر "جنيف 1".

وأضاف أن "الولايات المتحدة ودول أخرى (لم يسمها)، تقوم حالياً باستطلاع السبل الممكنة لإحياء العملية الدبلوماسية لإنهاء الصراع في سوريا".

وتابع: ما نقوم بالدفع من أجله هو جعله (الأسد) يأتي ويفعل هذا وقد يتطلب الأمر زيادة الضغط عليه بشتى الأشكال حتى يفعل هذا، وقد أوضحنا جيدا أننا نبحث زيادة الخطوات التي يمكن أن تساعد في تحقيق هذا الضغط".

وأوضح كيري أن "لجعل نظام الأسد يتفاوض، سنوضح له أن هناك عزما من جانب الجميع على السعي لهذه النتيجة السياسية وتغيير حساباته بشأن التفاوض".

ولفت الوزير الأمريكي إلى أنه "يجري العمل في هذا الصدد حاليا" قبل أن يوضح "أنا مقتنع بأن جهود حلفائنا والآخرين ستزيد من الضغط على الأسد".

وعلى صعيد ذا صلة، تطرق لقاء كيري مع نظيره المصري سامح شكري ظهر اليوم بمدينة شرم الشيخ (شمال شرق) تطرق إلى جولة الحوار التي تستضيفها القاهرة خلال الأسابيع المقبلة مع فصائل المعارضة السورية المعتدلة، حسبما قال بيان للخارجية المصرية.

وأوضح البيان الذي تلقى مراسل الأناضول نسخة منه أنه "بناء علي طلب الوزير كيري استعرض الوزير شكري الجهود المبذولة لتوحيد رؤي ومواقف المعارضة السورية واعتزام مصر استضافة جولة للحوار بين فصائل المعارضة السورية المعتدلة خلال الأسابيع القليلة القادمة"، مشيراً إلى أن "الوزيرين تطرقا إلى أهمية الحل السياسي للأزمة السورية".

وتعقد جلسة الحوار بين فصائل المعارضة السورية في القاهرة يومي 24 إبريل / نيسان المقبل، ويعقبها الحوار الثاني بين المعارضة والنظام السوري في العاصمة الروسية موسكو، بهدف الوصول إلى حل سياسي للأزمة السورية.

وفي تصريحات للأناضول أمس، قال بسام الملك عضو الائتلاف السوري بالقاهرة، إن مؤتمر القاهرة سيتطرق إلى مناقشة بقاء الأسد لمده عامين، مع نقل صلاحياته إلى هيئة حكم انتقالية، على أن يدعو في نهاية العامين لانتخابات رئاسية مبكرة.

وينص بيان مؤتمر "جنيف 1" الذي عقد بإشراف دولي في يونيو/ حزيران 2012 وتصر المعارضة السورية على أن يكون منطلقاً لأي حل سياسي مفترض، على: وقف العنف وإطلاق النار، والإفراج عن المعتقلين، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة، وضمان حرية تنقّل الصحفيين، والتظاهر السلمي للمواطنين، وتشكيل هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات.

إلا أن الخلاف على مصير بشار الأسد في مستقبل سوريا وعدم وجود نص صريح ينص على رحيله في بيان جنيف هو ما عطل تنفيذ أي من مقررات بيان مؤتمر "جنيف 1"، وأفشل جولتين من مفاوضات "جنيف 2" التي عقدت ما بين يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط، 2014، في التوصل لحل سياسي للأزمة.(الأناضول)