"بعض الشهود صرحوا بما شاهدوه للفضائيات في يوم الحادث ولكنهم لا يحضرون لأداء الشهادة" ..

الاسبوع الماضي وبالتحديد الاثنين 10 آذار كانت ذكرى مرور عام على استشهاد القاضي الاردني رائد زعيتر برصاص جنود الاحتلال على معبر جسر الملك حسين.

كانت تلك مناسبة لجهات شعبية متعددة لتوجيه اتهامات وشكوك بلفلفة الموضوع وطي الحادث في ملفات النسيان بالاضافة الى تساؤلات عن سر إطالة أمد التحقيق وما الذي فعلته لجنة التحقيق المشتركة بيننا وبين الاسرائيليين بل وتعدى الحديث الى أن اللجنة لا تجتمع ولا تحقق!

ربما كانت تلك تساؤلات مبررة شعبياً في ضوء عدم صدور تصريحات رسمية عن لجنة التحقيق أو من الحكومة، وغياب الصحافة المحترفة للتقصي ومتابعة القضية، فبقي الحدث كله شعبيا وإعلاميا مناسبة للتعبير عن المواقف السياسية وتسجيل أهداف في مرمى الحكومة.

وأزعم أنني وبعيدا عن الضجيج والعواطف المتأججة التي أحترمها، ولأن الشهيد قاض عرفته في قصر العدل بعمان رفيع الادب والخلق فقد حرصت باستمرار على متابعة القضية واستقصاء مجرياتها من مصادر مختلفة فتوصلت – وبدقة – الى جملة من الوقائع والمعلومات أطرحها بين يدي القراء.

بداية فقد كان آخر اجتماع للجنة التحقيق المشتركة في تل أبيب قبل عشرة أيام ولا نعرف ما الذي تمت مناقشته في الاجتماع ولكن يمكن القول إن التحقيق مستمر بانتظام وان لم يكن بتسارع يلبي الرغبة الشعبية بالوصول الى نتيجة حاسمة.

وأود هنا أن أشير إلى أن قبول أو رضوخ إسرائيل للطلب الاردني الحازم بالمشاركة في التحقيق كان سابقة لم تفعلها السلطات الاسرائيلية من قبل ففي حوادث مشابهة كانت إسرائيل ترفض بشكل مطلق مشاركة الامم المتحدة أو الولايات المتحدة أو الاوروبيين في أي تحقيق بشأن يتعلق بالجيش الاسرائيلي، وأتوقع أن موقفا حازما من جلالة الملك كان السبب في رضوخ الاسرائيليين لتشكيل لجنة تحقيق مشتركة باشرت أعمالها على الفور في حينه.

وفي وقائع التحقيق فان اللجنة حصلت من طرف ثالث على صور مفصلة لوقائع الحادث.

شهود الحادث كانوا بحدود خمسين من ركاب الحافلة التي كان يستقلها الشهيد زعيتر وغالبيتهم من سكان الضفة الغربية، بالاضافة الى ما يقارب خمسين جنديا اسرائيليا في الوحدة العسكرية المكلفة حماية الجسر.

وقد استمعت اللجنة الى عدد – غير معروف – من الشهود، وينبغي التنويه هنا أن دعوة شاهد من فلسطين تحتاج الى اجراءات ومخاطبات ديبلوماسية بين سفارتين وترتيبات أمنية بين الطرفين الاردني والاسرائيلي وربما أحيانا مع الطرف الفلسطيني الامر الذي يأخذ وقتا ليس بالقصير، وأشير أيضا الى عدم تعاون عدد من الشهود من ركاب الحافلة بعدم حضورهم، بل تعدى الامر الى أن بعض الشهود صرحوا بما شاهدوه للفضائيات في يوم الحادث ولكنهم لا يحضرون لأداء الشهادة أمام اللجنة رغم تبلغهم بالدعوى.

ليس لنا مصلحة في استعجال لجنة التحقيق قبل استكمال عملها وعلينا الثقة بأن النيابة العامة الاردنية تعمل على القضية باحتراف قانوني رفيع بمشاركة القضاء العسكري الاردني، فاستكمال سماع الشهود هو الذي سيحول دون جدل قانوني سيلجأ اليه الطرف الاسرائيلي لمحاولة اثبات أن الجنود الاسرائيليين الذين اطلقوا النار على الشهيد لم يتجاوزوا التعليمات العسكرية وان القضية لم تكن أكثر من افراط بسيط في استعمال القوة !!.

في ضوء التقرير النهائي الذي ستتوصل اليه اللجنة فان النيابة العسكرية الاسرائيلية ستحيل ملف القضية الى المحكمة الاسرائيلية وسيتم تزويد والد الشهيد بملف كامل بوقائع التحقيق وأقوال الشهود وقرار الاحالة الى المحاكمة وسيكون قرار النيابة الاسرائيلية خاضعا للطعن أمام المحكمة الاسرائيلية العليا.

واخيرا أقول إن مرور عام على عمل لجنة التحقيق ليس مدة طويلة ورجال القانون يعرفون أن مشاجرة في قرية أردنية بوجود عدد كبير من الشهود لن يتمكن المدعي العام من انهاء التحقيق فيها خلال عام اذا لم يستحضر الشهود بسرعة أو اذا لم يكن تعاونهم فعالا.