عمون - محمد الصالح - لم تدرج الأمانة العامة لمجلس النواب قرار اللجنة القانونية برفع الحصانة عن (6) نواب على جدول أعمال الجلسة التي ستُعقد اليوم الاحد.

ويعود الأمر لمبررات نظامية تتعلق بالوقت الزمني الذي يجب أن يوزع تقرير اللجنة خلال فترة محددة.

كانت اللجنة اوصت الخميس الماضي برفع الحصانة عن (6) نواب، بعد طلبات وجهتها السلطة القضائية لمثول النواب أمام المحكمة في قضايا تتعلق ب"القدح" و"الذم" ومالية وأخرى تتعلق بالمشاجرة التي حصلت في مجلس النواب والتي فُصل على إثرها النائب طلال الشريف.

والقضية الاخيرة التي ادرجت تتعلق بطلب محكمة أمن الدولة رفع الحصانة عن النائب طارق خوري بسبب تغريدات له على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد شكوى تقدم به مواطنون.

يشار إلى القضية المتعلقة بالنائب الأول لرئيس المجلس احمد الصفدي قد طويت في القضاء بعد أجرى صلحاً مع صاحب العلاقة (تتمحور حول "الذم")، ولكنها ادرجت في تقرير اللجنة ويُتوقع أن يستبعدها مجلس النواب عندما ينظر في طلبات رفع الحصانة.

وتباينت ردود الفعل النيابية على قرار رفع الحصانات بين من يرى في ذلك غير مبرر و"تقزيم" لدور البرلمان، وبين من يرى أهمية أن تأخذ العدالة مجراها الطبيعي.

وترواح النقد النيابي بين من أن يلوم ادارات البرلمان على "ازدواجية المعايير" في التعاطي مع طلبات رفع الحصانة، وبين من أن يقول أن الدورة النيابية شارفت على الإنتهاء فالأولى التريث لحين استكمال المجلس اعماله.

الى ذلك ، ينظر مجلس النواب في قراءة اولية مشروعي قانوني اللامركزية والبلديات.

وطلبت الحكومة من مجلس النواب منح مشروعي قانوني اللامركزية والبلديات صفة الاستعجال.