قانون السير المؤقت والمعمول به حاليا، اساء لسمعة جهاز الأمن العام ،وتحديدا لدائرة السير.فلقد اصبحت النظرة الشعبية لهذا الجهازعلى انه اصبح يدار وفق آليات عمل "تجارية" ،ينتظر منه في كل عام جني "مرابح"، يصب جزء منها في موازنة امانة العاصمة و باقي بلديات المملكة.

في معرض شكوى لمواطنين تعرضوا لمخالفات سير ،نسمع قصص مليئة بالمرارة ،عن تفنن رجال السير بنصب المصائد من كاميرات و رادارات ثابتة و متحركة ، و رجال سير بلباس مدني،كلها وجدت للايقاع باكبر عدد ممكن من المخالفين ،ويقول احدهم ؛ما هو مبرر تحديد سرعات منخفضة اكثر من اللازم ،على طرقات عريضة ذات جزيرة وسطية(اوتوستراد)، تربط بين محافظات المملكة ،ثم يضيف ان الأمر لا يتوقف على ذلك فقط ،فأثناء قيادة المركبة على هذه الطرقات ،نتفاجأ من كثرة اشارات تحديد السرعة ،تارة بالتخفيض، و اخرى بالزيادة ،بحيث اصبح جل اهتمامنا يتركزبالبحث عن هذه الاشارات ،ما يؤدي الى تشتيت تركيزنا عن الطريق ،وهذا الأمر بحد ذاته يزيد من احتمال التسبب بحادث سير.ثم ينهي حديثه بسؤال ،اذا كنا سنسير على هذه الطرقات بنفس السرعة التي نقود بها على الطرقات الزراعية،اذا ما هو مبرر هدر ملايين الدنانير لأنشاء هذه الطرقات.

قرأنا قبل عدة سنوات ،خبرا في الصحف اليومية مفاده، ان امانة عمان قررت تأجيل تنفيد عدة مشاريع بالعاصمة ،وذلك على أثر صدور قرار عفو عام ،هذا القرار الذي حرم الامانة من مبلغ سبعة ملايين دينار، كان متوقع تحصيلها من عوائد مخالفات السير.ونشير هنا ان قانون العفو العام يشمل احيانا مخالفات السير.

من هنا يتبين لنا ان النية مبيته عند الأمانة وغيرها من البلديات، لتحصيل اكبر دخل ممكن عن طريق مخالفات السير،رغم ان المنطق يقول ،ان على هذه المؤسسات البلدية، ان تسعى جاهدة لتوفير شوارع وتخصيص مواقف ،ووضع انظمة وتعليمات للسير، بحيث لا يضطر اي مواطن لمخالفتها ،فلو وجد المواطن موقف مخصص للسيارات لما اضطر ان يقف في مكان ممنوع الوقوف به.

ملخص القول،لأمانة العاصمة ممثله بأمينها ،وغيره من المسؤولين الذين يبحثون عن عوائد مادية سهلة دون تقديم خدمات مقابلها كعوائد مخالفات السير ،حرية التفكير في كيفية زيادة دخل مؤسساتهم ،سواء اعجب ذلك المواطنين ام لم يعجبهم (في هذا المقام هناك قول آخر)،اما الأمر الغير مسموح به لأصحاب التفكير"الحر"، هو ان لا تترك قراراتهم و تطلعاتهم هذه، اي تأثير سلبي على سمعة الأجهزة التي تبتلى بتنفيذها، دون ان يكون لها فيها ناقة او جمل،ونقصد هنا جهازالامن العام وهو الجهة المناط بها انفاذ قوانين السيروالتي ينظر لها من معظم المواطنين بأنها ظالمة وغير مبررة .واذا ما أصر المشرعون على اشتراع قوانين سير مجحفة ،فان عليهم بنفس الوقت البحث عن جهة غير جهاز الامن العام لانفاذ هذه القوانين ،بحيث يبقى هذا الجهاز على عفته و بعيدا عن الشبهات و النقد ولخدمة المواطنين وليس للنقمة عليهم.