معظم دول العالم تحسب المبالغ الطائلة التي ستوفرها نتيجة انخفاض الأسعار العالمية للبترول إلى النصف ، ولكن هناك عدداً آخر من الدول تحسب الخسائر، وتبدأ بالتقشف لاجتياز العاصفة.

دول الخليج العربي بقيادة السعودية ترى أن انهيار السعر قد يكون مؤقتاً، وأنها تستطيع أن تستمر في سياسة الإنفاق العام كالمعتاد خلال 2015 ، خاصة وأنها تملك احتياطات فائضة من سنوات سابقة يمكن السحب عليها عند اللزوم. وهناك تقديرات بأن دول الخليج العربي تستطيع الصمود حتى لو استقر سعر البرميل عند 40 دولاراً.

أما باقي الدول المصدرة للبترول مثل روسيا وإيران وفنزويلا فلم تتظاهر بعدم الاكتراث ، بل بدأت إجراءات تقشفية، بعضها مؤثر، وبعضها الآخر رمزي.

في فنزويلا مثلاً قرر رئيس الجمهورية نيكولاس ماديورو أن يتنازل عن جزء من راتبه الشهري في دعوة ضمنية لاقتفاء أثره، وهو علاج صعب في ظل معدل تضخم محلي يناهز 60%.

وفي إيران يتمنى وزير المالية أن يرتفع سعر البرميل إلى 136 دولاراً لكي يغطي عجز الموازنة. وبانتظار ذلك تم رفع سعر الخبز بنسبة 30%.

أما في روسيا فقد خسر الروبل أكثر من ثلث قيمته ومن المتوقع أن يشهد الاقتصاد الروسي هذه السنة حالة ركود، وأن يحقق نمواً سالباً في حدود 5%.

إذا صح أن هبوط السعر العالمي للبترول كان نتيجة اتفاق أميركي سعودي فإن المقصود لن يكون الصعوبات الاقتصادية المشار إليها أعلاه بل أبعد من ذلك بكثير: مطلوب من فنزويلا مثلاً ان تتوقف عن تمويل الحركات الثورية في أميركا اللاتينية، ومطلوب من إيران أن تنكمش وتتوقف عن دعم وتمويل عملياتها في لبنان وسوريا واليمن وربما تجمد مشروعها الذري.

أما روسيا فعليها أن تعيد النظر في موقفها من أوكرانيا بالتخلي عن روس أوكرانيا وتركها تنضم إلى حلف الأطلسي. وما زال الوقت مبكراً للحكم على ما إذا كانت هذه الاهداف ستتحقق.

في الأردن سيوفر الاقتصاد الوطني هذه السنة ما يقارب مليار دينار، ولكن الموازنة لن تتأثر كثيرأً فالجزء الاعظم من النفقات العامة رواتب وفوائد وإيجارات وأقساط ديون ونفقات رأسمالية، وهي لا تتأثر بانخفاض سعر البرميل. الرأي