بيان الحزب الوطني الذي صدر أول أمس مؤكداً على وجوب حماية الدولة لإعلامها الورقي، كان بمثابة الحجر الذي من المفترض أنه رمي في بئر الحكومة، لكن الأخيرة فيما يبدو تترك الإعلام الذي يقال عنه دوماً ذات الديباجة انه وطني وملازم للناس وناقل لصوتهم، متروكا لوحده اليوم في معركة البحث عن التصحيح والدعم والانقاذ.
حالة الدستور كجريدة لا تخفى، وهي مشابهة للحالات الأخرى التي يشهدها الإعلام الورقي، وهي في حالة الدستور لا تتجمل ولا تخفي آلامها التي وصلت إلى حدّ لا يطاق من قبل الزملاء وظلت نداءات رئاسة التحرير بدون التفاتة من الدولة، برغم أن الوجع وصل العظم.

لم تقصر الدستور في كادرها التحريري أبداً، ظلت على وعدها وعلى موقفها الوطني الملتزم الذي لم يعرف غير خندق الدولة، ولا مالت الجريدة وكتابها وصحافيوها على جنب غير جنب الوطن، لكن الدولة في عقلها السياسي وبالأخص الحكومات العابرة لم تعطِ الملف حقه من الاهتمام.

الصحافة الورقية في خطر، ولا سبيل للانقاذ إلا بالتدخل، ولا نقول إنه تدخل حكومي بل هو تدخل وطني، لأن البديل بيع الصحافة الورقية والبحث عن مساحة مسـتأجرة لأخبار الدولة والمسؤولين لاحقاً.

مشكلة الصحف الورقية ليست مسؤولية السياسات التحريرية، بل الإدارات التنفيذية والقرارات الخاطئة، والتي احالت الوضع إلى ما هو عليه اليوم، قرارات نبتت في الليل، وضعف في التسويق وهذا لا ينفصل عن التراجع في سوق الإعلان والسياسات المالية لكبار وكلاء الإعلان.

لا بديل عن الصحافة الورقية، ولا سبيل إلى حل مشكلتها إلا بدعمها، ولا يمكن أن يظل الأمر عالقاً حتى يطل مستثمر عربي أو غير أردني ليأكل البيت والدار والثمار معا، ولا بدّ من أن تكون مسألة الدعم للصحف الورقية حاضرة في التفكير السياسي للمطبخ السياسي في الدولة.

ولكي لانكسر الأقلام ونرمي بها على قارعة الطريق، يظل الحديث عن الكرامة والعيش المحترم للصحفي والكاتب وأسرهم جزءاً أساسيا من الازمة التي بات حلها ملحاً أكثر من أي وقت مضى. فهل تسمع الحكومة وضع الصحافة الورقية بوعي، وهل تدرك ما يحدث، وهل يمكن لها أن تتدخل لصالح انقاذ أذرعها التي تخاطب بها الناس، أم أنها ستدير ظهرها؟ هل تطلب الدولة من الإعلام التدخل لدعم هيبتها وسياساتها وفي الأزمات تتركه وحيدا يواجه المصير، أم أن الدولة اكلت وستأكل إعلامها؟ كأي ثورة يقودها مجرد هواة يشتهون السلطة ولو لليلة واحدة. الدستور