عمون – وائل الجرايشة – ارتفعت وتيرة الحديث عن الطلبات القضائية بحق أعضاء في مجلس النواب السابع عشر بعد أن اعلنت اللجنة القانونية أنها ستبت في قرارها الخميس (12 / 3 / 2015م).

وكانت اللجنة التي يرأسها النائب مصطفى العماوي شكّلت لجنة مصغّرة برئاسة النائب عبد الجليل الزيود للنظر في (5) طلبات تقدّمت بها السّلطات القضائيّة من خلال الحكومة التي أرسلت الطلبات إلى رئاسة مجلس النوّاب الشهر الماضي.

واُرفق طلب جديد إلى الّلجنة يوم الأربعاء وفق مصادر نيابية أفادت لـ عمون ، لترتفع الطلبات إلى (6) مذكّرات نصفها تتعلق بقضايا ذمّ وقدح، أمّا النصف الآخر فتتوزّع بين قضيّة مالية وشجار وأخيراً قضية النائب طارق خوري.

ويرى نواب استطلعت أراءهم "عمون" أن الحصانة هي مسألة دستورية ضرورية يحتاجها النائب لعمله الرقابي الهام، كما يعتقدون أن هنالك من يضخم بعض المسائل البسيطة حينما تتعلق الامور بأعضاء مجلس النواب.

وبينما يرى نواب أن البرلمانيين يجب أن يُتاح لهم حق التعبير عن موقفهم الشعبي دون محاسبة، يرى آخرون أن الحصانة جاءت لتوفر ضمانة له في العمل البرلماني ومتعلقاته وليست لابعد من ذلك.

* الخرابشة : لم توجد لحماية شخص النائب ..

ويشرح النائب محمود الخرابشة ماهيّة الحصانة النيابية وآلية رفعها والتي يعتبرها من النظام العام التي وجدت لحماية النائب من أجل ممارسة أعماله لا من أجل استخدامها لقضايا أخرى – حسب وصفه -.

ويقول في حديثه لـ عمون أن طلب رفع الحصانة يصل إلى الحكومة عن طريق القضاء بحيث يقوم رئيس الوزراء بإرسال الطلب إلى رئيس مجلس النواب في حال انعقاد مجلس النواب، أما إذا تعرض النائب للمحاكمة أو تمّ توقيفه خلال المدّة التي يكون فيها مجلس النواب غير منعقد يُبلّغ المجلس بالإجراءات المتخذه بحقّ عضو المجلس في أول دورة ويتم اطلاعه على التفاصيل.

وبحسب النائب الخرابشة – وهو محامٍ ورئيس سابق للجنة القانونيّة النيابيّة – فإنّ المذكرة تتضمن الإجراءات الجزائية ونوع ومكان وزمان الجرم والدلالات والبيّنات المتعلقة بالقضيّة .

يتابع " ويُحيل رئيس المجلس المذكرة المتعلقة بطلب رفع الحصانة إلى اللجنة المختصّة (اللجنة القانونيّة) التي تنظر في الطلب وتقدم توصياتها خلال (15) يوماً وإذا تأخرت يحق للمجلس النظر مباشرة فيه واتخاذ الاجراء المناسب".

ويقول الخرابشة "تُحيل اللجنة توصياتها إلى مجلس النواب ليبت فيها في أول جلسة له، وتستمر النقاشات في المجلس لحين اتخاذ القرار المناسب واذا كان هنالك سبب كاف يصوت على رفع الحصانة بالأكثرية المطلقة (النصف +1)".

ويُشير الخرابشة إلى أن عملية رفع الحصانة عن النائب لا تمتد لأفعال ثانية غير الواردة في التهم الموجهة للنائب -أي محصورة لغايتها- ويقتصر دور المجلس على الاذن برفع الحصانة لاتخاذ الاجراء بها او رفضها.

وحول ممارسة النائب لعمله أثناء رفع الحصانة يؤكد أن "العضو الذي رفعت الحصانة عنه ولم يوقف يمكنه حضور جلسات المجلس والنقاشات في اللجان، كما يشير إلى أن الحصانة ليست مُلكاً شخصياً للنائب يمكنه التنازل عنها فهي من (النظام العام) ويتمتع بها بصفته يمثل الناخبين، والمجلس مسؤول عن ارادة الناخبين حيث أنه ممثل الشعب".

ويشدد الخرابشة في حديثه على "أن الحصانة لم توجد لحماية شخص النائب بل حمايته من خصومه السياسيين ولا تستخدم لممارسة امور خاصة بل لحماية اعماله البرلمانية دون تعطيلها ولا يجوز التذرع بقضايا اخرى بل لحماية النائب وتمكين اعماله دون التأثير على هذه المهام".


* بني مصطفى : الحصانة "ضرورة للنائب" ..

النائب وفاء بني مضطفى تؤكد أن الحصانة "ضرورة للنائب"، وتبين أن "فلسفتها تقوم على أن يمارس البرلماني دوره الرقابي ضمن اطار محمٍ دون ضغوطات، حيث أن النائب يراقب الحكومة ويكافح الفساد ويحمي المال العام".

وتبين أن النص الدستوري كان واضحاً في أنه لا يؤاخذ النائب على ما يقول ويفعله تحت قبة البرلمان ضمن نطاق سلطته، وتشير الى أنه في الأمور الجزائية يحتاج القضاء لان يرفع مجلس النواب الحصانة عنه لإستئناف محاكمته.

وتقول بني مصطفى "الأمر المهم أن الحصانة لا تتعلق بشخص النائب وتحتاج لموافقة المجلس، وهنالك شواهد سابقة حصلت حيث رفض المجلس رفعها لأن الطلبات كانت غير كافية لاتخاذ هذه الخطوة".

وتشدد في ذات الوقت على أن الحصانة لا تعتبر مبرراً لأن يكون النائب فوق القانون فالمواطنون يجب أن يكونوا سواء ولا بد من التوازن عند الاستظلال بالحصانة، مؤكدة "ليست عذراً لخرق القانون فما يطبق على المواطن يجب أن يطبق على النائب".

وتذكر بني مصطفى بأهمية أن يصار إلى النظر بمدونة السلوك بشكل جدي التي ستحد من ارسال طلبات رفع الحصانة إن طبق المجلس تلك المدونة بحزم.

* الحجوح : الحصانة مؤقتة ..

النائب محمد الحجوج يعتقد أن في الطلبات المقدمة بحق النواب الستة ربما يكون هنالك رفع للحصانة عنهم بقرار من مجلس النواب، وإن كان النائب لا يعبر صراحة عن مبررات قناعاته إلا أنه يرى أن الأمر اختلف مع أرتفاع اعداد النواب المقدمة بحقهم طلبات رفع الحصانة.

ويُذكر بأن نواباً طلبوا في السابق من عمر مجلس النواب الحالي (السابع عشر) رفع الحصانة عنهم لصدور قضايا بحقهم إلا أن المجلس رفض الاستجابة لهم، وينوه إلى أنه "في القضايا الحقوقية قد يوكل النائب محاميا اما القضايا الجزائية فلا بد للمشتكى عليه (النائب) المثول أمام القاضي".

الحجوج يقول أن الحصانة النيابية هي مؤقتة لأنها توفر له هذا الغطاء خلال انعقاد الدورات، أما دون ذلك فيمكن للقضاء أن يطلب النائب للمثول أمامه كأي مواطن وهو ما يراه أمراً عادياً حتى لو كانت الدورة منعقدة طالما الأمر يتعلق بحقوق مواطنين .

ويشدد على أن القضاء الاردني عادل ونزيه وتساءل " ما الخطأ أن امثل أمام المحكمة اذا كانت هنالك شكاوى محقة من مواطنين؟"، ويقول " أما اذا كان الامر له صلة بأمور تتعلق بآداء النائب والحكومة فلا يراه مناسباً ولا يتوافق مع الدستور".

* البشير : رفع الحصانة لا يُشكل إدانة ..

من جهته يعبر النائب عامر البشير عن ثقته بمؤسسة القضاء ويقول أنها "سلطة مستقلة ونزيهة وموثوق بها"، ومن هنا يرى أنه "لا بد أن كل متقاض يأخذ حقه"، ويؤكد "أن رفع الحصانة عن أي نائب لا يُشكل ادانة لأحد بل يحقق الشفافية" اذا قرر مجلس النواب ذلك.

ولفت إلى أن مجلس النواب من ضمن المنتج الدستوري في الدولة الاردنية ومن هذا المنطلق فإن الحصانة لا تعطي النائب الحق في ان يتمترس خلف المجلس ويمتنع عن حضور جلسات المحكمة.

وقال البشير إن "القضايا المطروحة أمام مجلس النواب اليوم تتفاوت بين القدح والذم وغيرها"، ومن هنا لا يعتقد النائب أن الشق الاول (القدح والذم) فيها صفة استعجال خاصة وأن الدورة البرلمانية قاربت على الانتهاء.

ويضيف " أما فيما يتعلق بالحقوق تجاه الآخرين، فارى أن نعطيها صفة الاستعجال ولا يوجد ما يمنع النواب من رفع الحصانة".

ودعا اللجنة المختصة إلى أن تنظر في تفاصيل القضايا المنظورة أمامها وقال " بعض القضايا فيها كيدية ولا نريد النظر شكلا في الملفات بل يجب البحث في مضمون القضايا حتى يكون التنسيب موضوعياً".

* الشحاحدة : بعض طلبات الحصانة تُحفظ في الأدراج..

النائب ابراهيم الشحاحدة يؤيد تطبيق القانون على الجميع كون "الاردنيون أمام القانون سواء" – بحسب الدستور-، لكنه يعبر عن خشيته من أن تتكاثر الادعاءات والدعاوى الكيدية خاصة من قبل بعض خصوم النواب.

ويؤكد " مع تطبيق العدالة والمساواة ودون انتقاء"، معيباً على بعض ادارات المجالس النيابية التي تحتفظ بطلبات رفع الحصانات في الادراج بينما تُفعل طلبات أخرى، ويرى هذا الأمر "مثلباً" في المنظومة العامة - كما يصف-.

الشحاحدة يلمح إلى أن البعض في الشارع قد لا يفهم معنى رفع الحصانة لتسبب له حرجا في الشارع خاصة مع اجتزاء بعض الحديث إعلامياً عن قضايا بعينها، ومن هنا يشير إلى أن هنالك قضايا بسيطة على نواب طلب رفع الحصانة عنهم.

ويقول أن بعض القضايا التي ارسلت الى مجلس النواب من اجل رفع الحصانة النيابية لا تستدعي الاستعجال خاصة وأن الدورة النيابية لم يتبق منها الكثير، ويمكن النظر فيها بعد فضة الدورة.

كما يتمنى النائب عرض القضايا ونشرها في العلن، ويوضح " بعض الاحيان يخالف النائب مخالفة سير ويتم تناقلها على اساس أنها قضية كبيرة".

* السنيد : النائب محصن في القضايا السياسية ..

النائب علي السنيد يرى أنه "اذا كانت القضية سياسية فالأصل أن النائب محصن دستورياً، ويملك من الإمكانية التي تتيح له أن يُعبر عن موقفه الشعبي دون أن يحاسب، وأن تكون لديه القدرة على بلورة مواقفه السياسية دون أن يحد أي طرف من حريته".

ويضيف " النائب يستطيع أن يُقدم رأيه ضمن الدستور مهما كانت حدته، وأي تدخل يمثل تغولَ سلطةٍ على سلطة، والنظام السياسي لديه أجنحة – أي سلطات متعددة– لم تعط خلالها أي جهة لان تمنع النائب عن مواقفه السياسية".

ويتابع السنيد " أما القضايا الحقوقية فإن النائب اذا اخطأ فالمجلس تتكون لديه قناعات واذا رأى ان النائب مسّ حقوق غيره أو ممتلكاته فيُقدر المسؤولية، وهنا يمكن رفع الحصانة حيث لا يجوز تغول النائب على حقوق المواطنين".