عمون - أكد رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري ونائب رئيس لجنة النزاهة والشفافية وتقصي الحقائق في مجلس النواب النائب هند الفايز اهمية التنسيق المشترك والتعاون بين الاجهزة الرقابية ومجلس النواب في مكافحة الفساد وتعزيز القدرات الرقابية لديوان المحاسبة والتنسيق المستمر من اجل المحفظة على المال العام.

وقال البراري خلال اجتماع ديوان المحاسبة ولجنة النزاهة والشفافية وتقصي الحقائق النيابية -الذي ضم نائب رئيس اللجنة هند الفايز ومقرر اللجنة معتز ابو رمان وعضو اللجنة الدكتورة مريم اللوزي اننا نعتز بجميع اعضاء هذه اللجنة بما تضمه من نواب وما توجهه من دعم للأجهزة الرقابية للحفاظ على المال العام والقيام بواجباتها الوطنية على اكمل وجه.

وأضاف ان مكافحة الفساد تتطلب جهدا جماعيا بمشاركة جميع الاجهزة الرقابية ومؤسسات المجتمع المدني والمواطنين لحماية الاموال العامة وترسيخ قواعد الشفافية والنزاهة وتعزيز المساءلة وتجفيف منابع الفساد.

وعرض لمحة عن المراحل التي مر بها ديوان المحاسبة منذ إنشاء دائرة مراجعة الحسابات لتدقيق الحسابات في البلاد عام 1928 وتطور أعماله إلى أن تم تأسيس الديوان بصفته الدستورية عام 1952 حيث نصت الدستور الأردني الذي صدر في ذلك العام في المادة 119 على انه "يشكل بقانون ديوان محاسبة لمراقبة إيراد الدولة ونفقاتها وطرق صرفها".

وقال البراري إن ديوان المحاسبة يقدم تقريرا سنويا إلى مجلسي الأعيان والنواب يتضمن أراءه وملحوظاته ويبين المخالفات المرتكبة والمسؤولية المترتبة عليها في بدء كل دورة عادية أو كلما طلب مجلس النواب منه ذلك.

وأضاف ان لديوان المحاسبة دورا في تقديم المشورة للجهات الخاضعة لرقابته حيث عقد ورش عمل عديدة في مختلف الموضوعات الرقابية المتخصصة خلال الأعوام الماضية وهذا العام لما يزيد عن 8000 موظف وموظفة من مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية لتطوير الأداء المالي والمحاسبي في القطاع العام.

وأكد أن ديوان المحاسبة يقوم بدوره في مكافحة الفساد المالي والإداري موضحا أن رؤية الديوان تتمثل بالتميز الرقابي المستدام ومساعدة القطاع العام على العمل بكفاءة وفاعلية وتعزيز المساءلة العامة.
وأشار الى مجموع الوفر المالي الذي حققه ديوان المحاسبة من عام 2001 حتى نهاية العام الماضي 7ر462 مليون دينار، وبلغ الوفر خلال عام 2014 ما مجموعه 53ر36 مليون دينار وبلغ الوفر المحقق خلال عام 2013 ما مجموعه 97ر63 مليون دينار مقابل 8ر62 مليون دينار في عام 2012 وارتفاعا من2ر49 مليون دينار عام 2011.

وأوضح البراري أن مهام ديوان المحاسبة تتضمن مراقبة واردات الدولة ونفقاتها وتقديم المشورة المالية والمحاسبية للجهات الخاضعة لرقابته والتأكد من سلامة تطبيق التشريعات البيئية المعمول بها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وبين ان الديوان قام بتطوير وتحديث خطته الاستراتيجية للأعوام"2011 – 2015" وبرؤية واضحة نحو التميز الرقابي المهني المستدام لتعزيز المساءلة العامة وتوطيد مفاهيم الإفصاح والشفافية ومساعدة القطاع العام للعمل بكفاءة وفاعلية.

ورد البراري على أسئلة واستفسارات اللجنة النيابية حيث أوضح أن ديوان المحاسبة يؤدي مهامه ويقوم بواجباته في المحافظة على المال العام بالتعاون مع الجهات المعنية لتعزيز مواجهة الفساد وتجفيف منابعه.

من جهتها قالت النائب الفايز ان مجلس النواب يدعم الجهات الرقابية في ملفات الفساد واللجنة تريد تعزيز دور ديوان المحاسبة الرقابي في المحافظة على المال العام.

وأضافت ان اللجنة تتطلع لتكامل العمل بين مجلس النواب وديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد والسلطة القضائية لمتابعة ملفات الفساد الهامة ومحاسبة كل من يعتدي على المال العام.

وقال النائب معتز ابو رمان ان اللجنة تريد اهم القضايا التي يتعامل معها ديوان المحاسبة من اجل متابعتها والتواصل المستمر من اجل المحافظة على المال العام.

وقالت الدكتورة مريم اللوزي ان الناخبين يوجهون اسئلة متكررة للنواب عن ما تم عمله في مجال مكافحة الفساد.(بترا)