أثار خبر نشرته ( عمون ) قبل ايام حول شكاوى مواطنين وتساؤلاتهم عما اذا كانت امانة عمان تبيع الارصفة في شارع عبد الله غوشة أستغراب كثيرين وفتح ملف الارصفة المعتدى عليها , وهي قضية تتغاضى عنها أمانة عمان بل وتساهم في تفاقمها حين توافق على استيفاء بدل رسوم أو ايجار لأرتدادات المباني التجارية , وفي حالات قامت الامانة نفسها بتأجير الارصفة فالقت بالمشاة الى الشارع بين دواليب السيارات .

تأجير ارتداد المباني التجارية بدأ فعليا في امانة عمان نهاية الثمانينات بقرار من أمين عمان أسبق في اجراء مبتكر لجلب عوائد مالية للأمانة فأصبحت دوائر رخص المهن في مناطق الامانة توافق على استعمال ارتداد المباني وجزء من الرصيف مقابل مبلغ يتراوح بين عشرين الى اربعين دينارا للمتر المربع سنويا .

ولا اريد هنا الدخول في تفاصيل قانونية من قانون تنظيم المدن والقرى لا تعني القارىء تفصيلاتها كثيرا ولكن باختصار فقد جرى الالتفاف على القوانين بنفي ان ما تستوفيه الامانة ( رسوم ) وانما بدل خدمات , وفي حادثة مشهورة قامت أمانة عمان بالموافقة على ترخيص محل ( كاتوه ) في جزء كبير من ارتداد مبنى تجاري على دوار عبدون وبعد دفع الرسوم وصدور الرخصة قامت صاحبة المحل بعمل حفل افتتاح كبير فلم يعجب الوضع امين عمان – في حينه – فتقرر سحب الترخيص وتوجيه انذار الى صاحبة الرخصة بازالة الجزء الاكبر من المحل الواقع في الارتداد , أي اغلاق المحل بالكامل وخسارة تتجاوز سبعين الف دينار في ذلك الوقت – 1995- , ورغم التوسطات والتوسلات رفض امين عمان التراجع عن قرار سحب الرخصة فلجأت صاحبة المحل الى محكمة العدل العليا على أساس أن صدور الرخصة بعد دفع الرسوم يرتب لها حقا مكتسبا لا يجوز التراجع عنه .

محكمة العدل العليا أصدرت قرارا متميزا في القضية جاء فيه أن ارتدادات المباني انما هي فضاءات المدن ولا تملك امانة عمان سلطة الترخيص باستعمالها لأغراض تجارية , وبالتالي فالرخصة باطلة , فخسرت السيدة الدعوى وتمت الازالة بآليات الامانة وأعيدت اليها الرسوم المدفوعة , وأعتقد أن هناك أكثر من قرار لمحكمة العدل العليا في هذا الاتجاه .

ان ارتدادات المباني ملك للمواطن صاحب المبنى ولا يجوز للأمانة تأجير املاك الاخرين وعليه وحيث أن قانون التنظيم لا يجيز للأمانة تأجير املاك الاخرين ولا يوجد سند قانوني لأستيفاء بدل رسوم أو ايجار أو خدمات عن استعمال الارتداد فان عقود أيجار ارصفة ابرمتها الامانة باطلة قانونا حتى لو صادق عليها رئيس الوزراء بصفته مرجعية الامانة العليا , وكذلك الامر بالنسبة لأستعمال الارتداد لغايات تجارية .

وهناك أمر أخر بالغ الاهمية وهو قيام أصحاب المحلات بحجز جزء من الشارع أمام محلاتهم لمنع وقوف السيارات وبعضهم يعين موظف أصطفاف وبعض هؤلاء يستوفي دينارا بدل الوقوف في الشارع , وهناك أيضا أصحاب منازل وفلل وضعوا حواجز في جانب الشارع أمام بيوتهم لمنع وقوف سيارات غيرهم وكأن الشارع أمام بيوتهم ملك لهم , وقبل مدة كنت أتحدث الى مدعي عام شمال عمان كيف يجوز لأصحاب المحلات التجارية في مبنى محكمة شمال عمان وضع سلاسل تحجز الرصيف وجزءا الشارع لمنع مراجعي المحكمة من الاصطفاف امام المحكمة ولا يقوم سعادته باحالتهم الى محكمة الصلح بجرم وضع عوائق في الطريق العام ؟؟ ؟؟

كيف تسكت أدارة السير أيضا عن الذين يحجزون أجزاء من الشارع بوضع ( أقماع ) أو صفائح تنك في حرم الشارع لمنع أصطفاف الاخرين ؟؟

السؤال من يستطيع السيطرة على هذه الفوضى التي شوهت جمالية المدينة وانسياب السير وخالفت القوانين ؟؟

- مستشار قانوني لأمين عمان سابقا -