في الآونة الأخير تكررت على وسائل الاعلام قضايا فساد الطحين والسوق السوداء لاستغلال دعم الخبز بصورته الحالية.

أي أن المشكلة في دعم الخبز لا تتوقف عند تكلفتها بين 90 الى 150 مليون دينار، انما تمتد لتشمل فساد بعض التجار وتلاعبهم، اضافة الى التحيز نحو الأغنياء، والدعم غير المبرر لأكثر من 2 مليون أجنبي على أرض المملكة.

حجة الحكومة وصندوق النقد الدولي في تأخير رفع الدعم عن الخبز حتى الآن، أن التكلفة السياسية للقرار تفوق الفائدة الاقتصادية من اتخاذه.

الهدف من هذا المقال لفت النظر الى قضية أخرى تعوق عملية رفع الدعم عن الخبز وتخفض سلاسة تقبله لدى الرأي العام، ممثلة برجعية آلية الدعم النقدي لمواد الوقود وعيوبها.

فعلى الرغم من المبالغ الكبيرة التي أنفقتها الحكومة على الدعم النقدي، إلا أن الآلية المتبعة غير سلسة ومنتقدة من أبناء الطبقة الوسطى وتحتوي أيضا على تعقيدات تعبئة البيانات والازدحام وطوابير الاصطفاف المتراصة.

كما أن توقف الحكومة الأخير عن دفع مبالغ الدعم النقدي (رغم صحته نظريا) يقلص الثقة الشعبية باستمرار الدعم النقدي المباشر لسلعة الخبز في حال تطبيق مثل هذا المقترح.

نتيجة المعطيات السابقة يأتي الاقتراح بأن تبدأ الحكومة من اليوم بتأسيس وتفعيل دائرة مستقلة لإدارة شبكة الأمان الاجتماعي والدعم النقدي، ليكون عملها المتفرغ بموظفيها المنتدبين من الدوائر المعنية كافة طوال العام منصبا على تحديد المستفيدين وجمع البيانات واستثناء المتطفلين.

كما ينبثق عن الاقتراح ذاته التأسيس لآلية البطاقة الذكية القابلة للسحب النقدي من صرافات البنوك، ما يرفع قبول الطبقتين الوسطى والفقيرة لآلية الدعم، التي لن تتعدى كونها "كبسة" زر من موظف في دائرة الدعم النقدي.

البدء بتأسيس البنية التحتية اللازمة للآلية البديلة لدعم الخبز، ومحاولة الابقاء على الدعم النقدي للوقود ما أمكن، أمور يمكن أن تساعد في التمهيد لاتخاذ القرار المفصلي برفع الدعم عن الطحين وتوجيهه نقديا للمستهلكين.

بالمناسبة، أشارت الحكومة سابقا الى نيتها رفع رسوم الاقامة وتصاريح العمل على الأجانب بغية تعويض تأخرها في رفع دعم عن الخبز، إلا أن بيانات دائرة الموازنة العامة تثبت أن حصيلة الرسوم السابقة لم تتغير مقارنة بعام 2013.

فهل يتم رفع قيمة وتحصيل هذه الرسوم هذا العام؟ هذا ما تقوله موازنة عام 2015.